المعارضة الموريتانية تحذر من استغلال القضاء لتصفية الخصوم

نواكشوط - عمان -محمد ولد شينا -

أعلنت النيابة العامة بموريتانيا أنها فتحت تحقيقات ابتدائية معمقة وشاملة بعد التوصل بمعلومات موثقة عن قيام أشخاص متعددين بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق والقيم السائدة في المجتمع الموريتانية، ضمن تشكيل منظم يهدف إلى زعزعة السلم العام.

وأضافت النيابة في بيان لها أنه وفي إطار تلك التحقيقات تم حتى الآن توقيف مشتبه به وهو عضو مجلس الشيوخ المنحل محمد ولد أحمد ولد غده، وذلك طبقا لأحكام وترتيبات القوانين المعمول بها.

وأكدت أن ظروف توقيف كل من تشملهم هذه التحقيقات ستكون كما كانت دائما خاضعة لمقتضيات الشرعية التي تكفلها مقتضيات القوانين وتراقبها السلطة القضائية، وفق البيان.

وفي أول تعليقها على الموضوع، حذرت أحزاب المعارضة في بيان مشترك وزع على الصحفيين أمس من استغلال الحكومة للقضاء لتصفية خصومها من المعارضين.

ووصفت المعارضة، البيان الذي صدر عن النيابة العامة بأنه «صادم»، مردفا أن «تلفيقات النظام وتهديداته لن تخيف الشيخ محمد ولد غدة، المعروف بشجاعته وثباته على مواقفه، ولن ترهب المعارضة الموريتانية التي ستواصل وتصعد نضالها من أجل الدفاع عن الحريات وعن مصالح الشعب ومن أجل إعادة المسلسل الديمقراطي للطريق السليم».

وأدان المنتدى بشدة ما وصفه بـ«استخدام القضاء من أجل تصفية الحسابات مع المعارضين» محذرا«النظام من مغبة الهروب إلى الأمام واختلاق الأزمات والدفع بالبلد نحو مزيد من الاختناق السياسي ومخاطر عدم الاستقرار».