7498 طلبا للتراخيص والوكالات التجارية في الربع الأول من 2017

بزيادة 63.1 % -

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن طلبات العلامات التجارية والتراخيص التجارية والوكالات التجارية بلغت خلال الربع الأول من 2017م (7498) طلبا، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2016م والتي بلغت (4596) طلبا وذلك بنسبة ارتفاع 63.1 في المائة. وأشارت الوزارة أن عدد التصاريح التجارية خلال الربع الأول من العام الحالي شهدت ارتفاعا لتصل إلى (4526) تصريحا مقارنة بـ (547) ترخيصا خلال الربع الأول من العام السابق وهذه الزيادة نتيجة قيام الوزارة بتعديل لائحة البيع بالأسعار المخفضة (تخفيضات) الذي نتج عنه قيام الشركات بتقديم عدة طلبات خلال هذا الربع بعكس السنوات الماضية، حيث كانت التخفيضات محددة بأربع مرات في السنة فقط تقام لمدة شهر كحد أقصى. وقالت دائرة الإحصاء بالوزارة: إن إجمالي العلامات التجارية والتي تشمل طلبات العلامات التجارية وطلبات البراءات وطلبات النماذج الصناعية وطلبات حق المؤلف التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ عددها (2246) طلبا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ عددها (2097) طلبا، كما بلغت التراخيص التجارية والتي تتمثل في التصاريح التجارية وتراخيص الاستيراد وتصاريح المعارض خلال الربع الأول من العام 2017 م (4952) ترخيصا مقارنة مع بالربع الأول من العام 2016م والتي بلغت (2050) ترخيصا. وأشارت الوزارة أن إجمالي الوكالات التجارية والتي تتمثل في الوكالات التجارية بأنواعها وتراخيص بيع المنتجات النفطية بأنواعها والتراخيص المهنية بأنواعها خلال الربع الأول من العام 2017 م بلغ عددها (300) ترخيص مقارنة مع بالربع الأول من العام 2016م والتي بلغت (449) ترخيصا. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها مستمرة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية. وأشارت الوزارة أن نشاط قطاع المعارض يعتبر من القطاعات المهمة التي توليها وزارة التجارة والصناعة الاهتمام والرعاية إذ يشكل عنصرا مهما في النمو المستقبلي للاقتصاد العماني، ويعتبر جزءا أساسيا في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية ويقوي حجم التبادل التجاري بين الدول، كما أن هناك آثارا سياحية وثقافية ومعرفية واجتماعية وسياسية يحققها هذا القطاع.

كما أن تحويل خدمتي تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونيا؛ جاء بهدف التسهيل على المؤسسات والشركات في إنجاز معاملاتهم إلكترونيا واختصارا للوقت والجهد دون الحاجة للحضور إلى وزارة التجارة والصناعة.