إنشاء مؤسستين لإدارة المشاريع الحكومية يتابع تنفيذهما «الأعلى للتخطيط»

مناقشة سير الأعمال في مبادرات «تنفيذ» للتنويع الاقتصادي -

أهمية تكثيف الجهود والالتزام بالجدول الزمني للأعمال في الفترة المتبقية من هذا العام -

ناقشت اللجنة التسييرية لمبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، سير الأعمال في مبادرة تصنيف المشاريع القابلة للشراكة مع القطاع الخاص، ومبادرة بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع.

وأكدت اللجنة في اجتماعها الرابع أمس برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، على مبادرة إنشاء مؤسستين حكوميتين لإدارة المشاريع الحكومية، تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مسؤولية متابعة تنفيذها، بحسب توصيات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، ضمن إطار تطوير التخطيط للمشاريع.

وقد أوجز ممثلو فرق العمل الفنية، آخر المستجدات المتعلقة بعدد من المشاريع المقترحة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستجدات اختيار المؤسسات الحكومية والمتدربين من موظفيها، والذين سيتم شمولهم في المرحلة الأولى ببرنامج بناء قدرات المؤسسات الحكومية لتصنيف المشاريع. وأكد الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود على مستوى المبادرات في الفترة المتبقية من هذا العام، والالتزام بالجدول الزمني للأعمال.