تحركات عمانية سياسية واقتصادية ذات دلالة

في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج العربية بوجه خاص، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، في المنطقة وخارجها بوجه عام، تحركات واتصالات وجهود متعددة، على اكثر من مستوى، من اجل حلحلة بعض القضايا العربية ومحاولة دفعها على طريق الحل السلمي ، سواء عبر استئناف الحوار بين الأطراف المعنية في هذه الأزمة ، أو التهيئة للحوار الضروري بين الأشقاء، فإنه ليس مصادفة أبدا أن تكون السلطنة في قلب تلك التحركات ، متعددة الاتجاهات ، والتي تسعى بشكل حقيقي ومخلص من اجل التوصل الى حلول ، أو على الأقل الى نقاط التقاء وتوافق ، تسمح بتهدئة الخلافات وتقريب المواقف ، واحتواء الخلافات ، وهو ما يصب في النهاية لصالح السلام والاستقرار لكل دول وشعوب المنطقة ، التي أرهقتها الخلافات على مدى السنوات الأخيرة.

وبينما تشارك السلطنة في لجنة متابعة التزام الدول المنتجة للنفط باتفاق أوبك لخفض الإنتاج ، في إطار سعي الدول المنتجة للنفط ، من داخل أوبك وخارجها ، لإعادة التوازن ولو النسبي لأسعار النفط ، فإن معالي عبد القادر مساهل وزير الشؤون الخارجية الجزائري قام بزيارة رسمية للسلطنة ، ضمن جولة له زار خلالها عددا من العواصم العربية، في إطار المساعي الجزائرية والعربية لإيجاد مخارج حل مناسبة وسلمية لأكثر من أزمة عربية ، هذا فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية الطيبة والمتطورة بين السلطنة وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية في العديد من المجالات. من جانب آخر قام إسماعيل ولد الشيخ احمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن بزيارة السلطنة ، في مستهل تحركاته لاستئناف جهوده لدفع الأوضاع في الجمهورية اليمنية الشقيقة على طريق الحل السلمي ، ومن المعروف ان معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية ، كان قد قام بزيارات لعدد من عواصم الدول الشقيقة والصديقة ، في إطار جهود السلطنة ومساعيها الحميدة للإسهام بكل ما يمكنها وبما يعود بالخير على الدول والشعوب الشقيقة وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة ككل في النهاية.

على صعيد آخر فإن اتفاقية القرض الذي وقعته السلطنة مع عدد من المؤسسات المالية الصينية ، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات وخمسمائة وخمسين مليون دولار، ينطوي بدوره على دلالة بالغة على الصعيد الاقتصادي ، بل والسياسي أيضا، فالإقبال الكبير من جانب المؤسسات المالية الصينية للإسهام في قرض بهذا الحجم ، وعلى نحو غير مشروط ، يعبر على نحو بالغ الدلالة عن الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد العماني ، على صعيد الدوائر المالية والاستثمارية في العالم من ناحية ، كما يعكس التقدير العميق والمكانة التي تحظى بها السلطنة ، نظرا لمواقفها ومصداقيتها في التعامل مع الدول الشقيقة والصديقة ، وحرصها الدائم على الالتزام بالوفاء بتعهداتها والتزاماتها في المواعيد المحددة لها ، وهو ما يعرفه الجميع على امتداد السنوات الماضية ، ويضاف الى ذلك أن السلطنة والصين منخرطتان في استثمارات كبيرة ، وفي برامج ذات آفاق واعدة لخدمة المصالح المشتركة والمتبادلة ، سواء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أو في غيرها ، وهو ما يؤكد نجاح السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في إدارة وتوطيد علاقاتها وتعزيز دورها الإيجابي السياسي والاقتصادي مع الأشقاء والأصدقاء.