محكمة استئناف البريمي: تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق نسبة إنجاز عالية خلال العام الحالي

إنجاز 95.5% من القضايا الـ652، حكم منها على 613 وبقي 38 فقط -

البريمي - حميد بن حمد المنذري -

يشكل إنشاء محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي أهمية كبيرة تكمن في إرساء مبدأ تقريب التقاضي من المتقاضين باعتبارها محكمة درجة ثانية، مما يساعد في سرعة إنجاز القضايا والفصل فيها كما يسّهل على المتقاضين الوصول لمقر المحكمة والحصول على الخدمات المقدمة، مما يحقق العدالة الناجزة التي هي هدف القضاء وغايته حيث تم إنشاء محكمة الاستئناف بالبريمي بموجب المرسوم السلطاني رقم (117/‏‏2010) الصادر بتاريخ 5/‏‏12/‏‏2010.

أما عن الاختصاص المكاني لمحكمة الاستئناف بالبريمي فيتحدد بالنطاق الجغرافي لولايات محافظة البريمي وهي: البريمي ومحضة والسنينة وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 849/‏‏2010 الصادر عن وزير العدل بتاريخ 19/‏‏12/‏‏2010.

ويعتمد كأساس لمعرفة النطاق الجغرافي لولايات المحافظة على أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/‏‏1991م باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة والمرسوم السلطاني رقم 114/‏‏2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين.

الهيكل التنظيمي

أما عن الهيكل التنظيمي لمحكمة الاستئناف فيتكون من رئيس المحكمة وهو على رأس الهرم التنظيمي بالمحكمة، ويتفرع عنه مدير دائرة التنسيق والمتابعة ومدير أمانة سر المحكمة وقسم البريد والوثائق. وتضم أمانة سر المحكمة أربعة أقسام وهي قسم الطعون والقضايا، قسم شؤون الجلسات، قسم حفظ ملفات الطعون والقضايا، قسم الشؤون الإدارية والمالية، والأقسام الثلاثة الأولى هي أقسام قضائية بحتة، وهي تعنى بتقديم الخدمات الضرورية لمرتادي المحاكم، فقسم الطعون والقضايا يتلقى الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالمحافظة، وكذلك الطعون على أحكام وقرارات قضاة التنفيذ بذات المحاكم وكذلك قضايا الجنايات المحالة من إدارات الادعاء العام بالمحافظة وكذا التظلمات من قرارات الحفظ الصادرة عن تلك الإدارات حيث يقوم الموظف المختص بقيد الطعون والقضايا في السجل الخاص بالدائرة القضائية واستيفاء الرسم المقرر ويتم تحديد موعد لنظر الطعن أو القضية أمام الدائرة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القيد ويكون الإعلان على يد محضر إعلان من قسم الإعلان بالمحاكم الابتدائية.

تسجيل الطعون والقضايا

وبعد انتهاء قسم تسجيل الطعون والقضايا من جميع إجراءات القيد تتم إحالة القضايا أو الطعون مرفقا بها ملف الدعوى الابتدائية إلى قسم شؤون الجلسات والذي يعمل فيه عدد من أمناء السر يتم توزيعهم على الدوائر القضائية المقررة بالاجتماع السنوي للجمعية العامة لقضاة محكمة الاستئناف بداية كل عام قضائي وعلى أمين سر الدائرة تنظيم أعمال الدائرة كترتيب ملفات الطعون والقضايا وإرفاق ردود المخاطبات والإعلانات واستيفاء الإجراءات اللازمة قبل موعد انعقاد الجلسة. وقال فضيلة القاضي الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي رئيس الجمعية العامة لمحاكم محافظة البريمي يعد مجمع المحاكم بالبريمي أحد صروح العدالة في محافظة البريمي حيث حرص صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- على إعلاء صروح العدالة وترسيخ قيم العدل وتدعيم أركان دولة القانون والمؤسسات وذلك من خلال تطوير تلك الصروح شكلا ومعنى فمن حيث الشكل تم تشييد مباني مجمعات المحاكم في مختلف محافظات السلطنة مع مراعاة الأصالة والمعاصرة في التصميم ومن هذه المجمعات مجمع المحاكم بالبريمي الذي أضاف الكثير لهذه المحافظة سواء من حيث فخامة شكله المعماري أو تقريب التقاضي لأبناء المحافظة وتطوير الأداء في الخدمات المقدمة ويعد المبنى باكورة جيدة وثمرة رائعة من ثمار النهضة المباركة، كما أنه يشكل بيئة ملائمة للنجاح والإبداع لتطوير المنظومة القضائية بصفة عامة في محافظة البريمي.

وقال فضيلة الدكتور رئيس محكمة الاستئناف بالبريمي «إن إنشاء مجمع المحاكم يساهم في نشر الثقافة القانونية للقضاء دورا كبيرا في الجانب التوعوي فالقضاء يقوم بواجبه القانوني المناط به في إصدار الأحكام والقرارات القضائية على الوقائع المعروضة عليه، وهو بذلك يساهم في توجيه السلوك الاجتماعي بما يرسخه من مبادئ العدل كما أنه يقوم بالتعاون مع بعض الجهات لعمل ندوات متخصصة، وإيصال رسائل توعوية في بعض الجوانب القانونية وهي مبادرات للمؤسسة القضائية للقيام بدور تكاملي مع باقي المؤسسات، لإيجاد بيئة نجاح مؤسسي متكامل».

التعامل مع القضايا

وأضاف «تم ترسيخ مبدأي الحسم والعزم في التعامل مع القضايا والطعون المقدمة للمحكمة، وتم تطبيق القانون نصا وروحا في التعامل مع تلكم القضايا، مما ساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق نسبة إنجاز عالية ويتضح ذلك جليا من خلال المنجزات القضائية خلال العام القضائي الحالي المنتهي في 30/‏‏6/‏‏2017، إذ بلغت نسبة الإنجاز 95.5% فقد ورد للمحكمة خلال تلك الفترة عدد 652 قضية حكم منها عدد 613 وبقي 38 فقط أغلبها تم تسجيله خلال شهر يونيو 2017.

وأكد فضيلته أن العدالة الناجزة هدف القانون وغايته فتطويل أمد التقاضي يؤجج الخصام بين الأطراف مما يؤثر سلباً على النسيج والترابط الاجتماعي وكذلك يضعف الردع في الدعاوى الجزائية كما أنه يؤثر على الاقتصاد في الدعاوى المتعلقة بالجوانب التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى الشروع في إدخال نظام الحوسبة وإدخال جزء من برنامج إدارة القضايا بطريقة إلكترونية لمواكبة العصر تحقيقا للسرعة والجودة المنشودتين حيث يقوم أمين السر بكتابة محاضر الجلسة إلكترونيا عن طريق جهاز الحاسوب أثناء سير المحاكمة ويستطيع أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء متابعة ما تتم كتابته من خلال الشاشات المخصصة لهم على المنصة، وبإذن الله سيتم في القريب تفعيل شاشات عرض داخل قاعة المحاكمة لتمكين المتقاضين من متابعة ما يكتب على لسانهم نظرا لكون محضر الجلسة له حجيته القانونية ولا يجوز الطعن بمحتواه إلا بالتزوير.

تحسين الاجراءات

وأضاف « ونظرا لأهمية جودة العمل القضائي وتحسين الإجراءات وتسريعها ومساهمة منا بتقصير أمد التقاضي، شرعنا بتطبيق إجراءين يساهمان بشكل مباشر في تقصير عمر الدعوى المنظورة وتسريع وتيرة التقاضي، وهما: الأول: استحداث نظام تنفيذ قرارات الدوائر القضائية فور صدورها في قاعة المحاكمة وكما هو معلوم لتوالي الجلسات المحددة بآجال أقصاها أسبوعين فإنه قد يشوب بعض قرارات تلك الدوائر البطء والتأخير يمتد لأيام أحيانا، فتأخير تنفيذ قرار الدائرة القضائية سيؤدي حتما لتأخر رد الجهة المعنية بالمخاطبة أو المعنية بتنفيذ قرارات الدائرة القضائية، مما سيؤدي إلى تأجيلات لذات السبب لإعادة المأمورية مرة أخرى، وهو ما يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي».

وأضاف فضيلة الدكتور وقد تم تخصيص أمين سر مهمته الأساسية تنفيذ قرارات الدائرة القضائية في قاعة المحاكمة وفي حال تعلق الأمر باستكمال الإجراء عن طريق أحد أطراف الدعوى كإعلان الخصم بالنشر في صحيفة يومية فيقوم أمين السر بتنفيذ هذا القرار في نفس اللحظة، وتسليمه المخاطبة لتوصيلها للجريدة بعد لحظات في قاعة المحاكمة، وبهذا نكون قد اختصرنا الوقت والجهد المبذول ومن جهة أخرى جودنا العمل وسرّعنا من وتيرة التقاضي بمثل هذا الإجراء والذي ساهم وسيساهم بشكل أكبر في تقصير أمد التقاضي.

إجراء

وقال «أما الإجراء الثاني فقد كلفنا قسم حفظ ملفات الطعون والقضايا بمباشرة إجراءات تسليم الأحكام القضائية خلال مدة أقصاها 30 دقيقة من لحظة النطق بالحكم بذات الجلسة حيث يتم إدخالها وتخزينها عن طريق الماسح الضوئي وبالتالي تصبح الأحكام متاحة عبر الشبكة ويتم تسليمها قبل الساعة العاشرة صباحا بشكل يومي في جميع أيام الجلسات من خلال النوافذ الخدمية الموجودة بالمحكمة، فالقانون مثلا أوجب توقيع النسخة الأصلية للأحكام المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ النطق في حال كانت الدعوى محجوزة للحكم من جلسة سابقة، ويبطل الحكم في حال عدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوما، فتم اختصار المدة ليكون تسليم الحكم وليس التوقيع عليه متاحا خلال ثلاثين دقيقة.

وأوضح «تمت مخاطبة فرع جمعية المحامين بالمحافظة وتعليق الإعلانات بالمحكمة بمضمون الإجراءين والتعامل معهما بإيجابية ورصد أي تأخير في مواعيد الإجراءين والإبلاغ عنه من خلال صندوق المقترحات الموجود بصالة الاستقبال بالمحكمة الذي يتم الإطلاع على محتوياته بشكل دوري، كما تم تفعيل رقم خاص بالمراسلة عن طريق الواتس أب وهو رقم 71115435، وهذا كله لاستقبال أي ملاحظة أو مقترح للتطوير».

وأكد أنه تم تسريع تسليم الأحكام يكون أثره الإيجابي ملموسا حيث يمكّن الخصوم من الطعن على الأحكام أمام المحكمة الأعلى مباشرة وصولا إلى الفصل في الطعن في أقصر الآجال، بالإضافة إلى تمكين المحكوم لهم من تنفيذ الحكم المطعون فيه كونه حكما نهائيا، و قابل للتنفيذ في اليوم التالي.

وتحدث فضيلة الدكتور عن يوم النهضة المباركة «أن يوم 23 يوليو من الأيام الوطنية التي يفخر ويفاخر بها كل عماني وتعني لنا الشيء الكثير فهو اليوم الذي أشرقت فيه شمس النهضة المباركة على عماننا الحبيبة فقد أعاد صاحب الجلالة السلطان المعظم أمجاد عمان السابقة بثوب معاصر وأصبحت عمان مثالا يحتذى به، وبها ساد العدل وعم الأمن وازدهر الاقتصاد وانتشر العلم واندحر الجهل».

وأشار «تعد هذه الذكرى مناسبة لتجديد العهد والولاء لباني نهضتنا الحديثة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- كما تعد فرصة لغرس المواطنة الصالحة التي هي أساس قوة الوطن وغايته وتتويجا لحب الوطن ورفعته، فحب الوطن غريزة فطرية وسليقة بشرية، ونزعة إنسانية.

إن لحُب الوَطَنِ صُوَرَا مُتَعَدِّدة، وأَشْكَالا مُتَنَوِّعَة، وأَشْرَقُ هَذِهِ الصُّورِ وأَجْلاَها، وَأَهَمُّ تِلْكَ المَجَالاتِ وأَعْلاَها، الإسهام الفاعل والإيجابي لأفراد المجتمع في كل ما من شأنه خدمة الوطن ورفعته سواءٌ كان ذلك الإسهام قولياً أو عملياً أو فكرياً، وفي أي مجالٍ أو ميدان؛ لأن ذلك واجب على الجميع، وهو أمرٌ يعود عليهم بالنفع والفائدة على المستوى الفردي والاجتماعي، والمستوى المؤسسي فيتجسد حب الوطن من خلال التعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين أجهزة الدولة لتنمية المجتمع من خلال ترسيخ الأخلاق والقيم والمبادئ التي حافظ عليها المجتمع العماني منذ عقود طويلة وكذا التوعية المستمرة التي من شأنها الحد من كثير من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، وكذلك قيام ِالمُؤَسَّسَاتِ العِلْمِيَّةِ والتربوية بنشر ثقافة المواطنة الصالحة المحترمة لذاتها المعتزة بانتمائها المدينة بولائها البعيدة عن الأهواء والنزعات المتعاونة على الأعمال الصالحات المبتعدة عن جميع المنكرات، لكي يرتق الوطن وتُشْرِقُ رُبُوعُهُ، ويَعْرِفُ الحقَّ بِها أَفْرَادُهُ وجُمُوعُهُ».