قوات الاحتلال تحول القدس إلى ثكنة عسكرية لحماية مسيرات المستوطنين

قريع: المتطرفون يدفعون الأوضاع لحرب دينية -

القدس - وفا- اقتحم 209 مستوطنين، بعد ظهر أمس الثلاثاء، المسجد الاقصى، ليصل عدد المقتحمين للمسجد أمس إلى 1079 مستوطنا، بحراسات غير مسبوقة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان 870 عنصرا من عصابات المستوطنين اقتحموا الأقصى صباحا، استجابة للدعوات التي أطلقتها ما تسمى «منظمات الهيكل المزعوم»، لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لاقتحامات جماعية مكثفة للمسجد الأقصى، لمناسبة ما يسمى ذكرى «خراب الهيكل»، أو التاسع من آب العبري.

وحولت قوات الاحتلال القدس، خاصة بلدتها القديمة ومحيطها الى ثكنة عسكرية، لحماية عصابات المستوطنين لحماية المسيرات التي تخترق القدس القديمة باتجاه باحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الاقصى) على أن تنطلق مسيرات أخرى من باحة البراق باتجاه أبواب القدس القديمة ومحيط أبواب الاقصى.وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أنها ستغلق العديد من شوارع وطرقات القدس والبلدة القديمة، لتسهيل حركة عصابات المستوطنين وحماية مسيراتهم، التي عادة ما تصاحبها هتافات عنصرية قرب بوابات البلدة القديمة.

وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع، من انفجار حرب دينية في القدس، جراء ممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وأوضح قريع في بيان صحفي أمس الثلاثاء، أن ما تسمى منظمات «الهيكل المزعوم»، تمارس سياسة تحريضية.

ووصف رئيس دائرة شؤون القدس، ما يجري في المدينة المقدسة من انتهاكات متصاعدة، بالإجرام الذي تشجعه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تتحمل كامل المسؤولية إزاء ما يجري من عنف وارهاب.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى اليقظة والحذر، لا سيما مع تصاعد حدة التوتر في البلدة القديمة ومحيطها بفعل تدفق مئات المستوطنين للمشاركة في المسيرات التهويدية، التي دعت اليها منظمات الهيكل المزعوم، مباركا الصمود الاسطوري لأهلنا المقدسيين الابطال الذين رابطوا واحتشدوا وصلوا على عتبات الاقصى متحدين جبروت الاحتلال وغطرسته.

و أكد مجلس الوزراء الفلسطيني ، أن وقفة أبناء المدينة المقدسة بكل عزة وشموخ وإباء أمام محاولات تهويدها وكسر روحها وتغيير معالمها وهويتها الثقافية والحضارية العربية الإسلامية الخالدة، ونقشوا على جدران المدينة المقدسة وفي أزقتها أروع نماذج الصمود والتضحية والفداء، وانبثقوا من بين حجارة بيوتها العتيقة كجزء من ملحمة شعبنا العظيم، أثبتت للعالم أن القدس هي عنوان القضية وتسكن قلب كل فلسطيني، وحدقات عيونه، وتجري في عروقه مجرى الدم، من شهقة الميلاد إلى الزفرة الأخيرة.

وشدد مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها، امس الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله ، على أنه ما كان لقضية القدس أن تتقدم على هذا النحو، وتحتل مثل هذه الأولوية على أجندة الاهتمامات الدولية، لولا الصمود الأسطوري لأبناء القدس وفعاليات القدس، وموقف الرئيس والقيادة والحكومة الفلسطينية، ودعم أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وهذا التمسك اللانهائي بحقنا فيها، رغم محدودية الإمكانيات الذاتية، وشراسة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية، ما يدعونا بإلحاح شديد، إلى تعزيز شروط الصمود ومتطلباته، والنظر إلى أوضاعنا الوطنية بكل جدية، والعمل دون إبطاء على تعزيز وحدتنا الوطنية وتحصين جبهتنا الداخلية، وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، والعمل على قلب رجل واحد، لتحقيق هدفنا باسترداد القدس وإنجاز المشروع الوطني كاملاً باستنهاض كل الهمم، وتفعيل سائر الطاقات، ورصّ الصفوف وراء راية فلسطينية واحدة ووحدة وطنية راسخة وحلم فلسطيني واحد، لنحقق هدفنا من أجل القدس.

وأكد أنه إذا كان مقدراً لأهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أن يظلوا دائماً الطليعة ورأس الحربة في معركة الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إلّا أن هذه المهمة تبقى أيضاً عربيّة وإسلاميّة، تستوجب دعماً عربياً وإسلامياً جدياً وعملاً سريعاً وحاسماً حتى نتمكن من مواجهة الأخطار والمخططات المتواصلة التي ستزداد ضراوة وشراسة لن يستطيع المقدسيون وحدهم مجابهتها وإفشالها.

وشدد مجلس الوزراء على أن العمل لدعم القدس هو عمل مستدام، وأن الحكومة ستبذل أقصى الجهود لتوفير التمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية في القدس بهدف إنقاذ المدينة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها. وشدد المجلس على الدعوة الصادرة عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني إلى زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بقيمة 500 مليون دولار أميركي تنفيذاً لقرار القمة العربية الأخيرة في الأردن، وذلك لمواجهة استثمارات إسرائيلية بمليارات الدولارات لتهويد المدينة المقدسة.

وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس رفضه وإدانته للاقتراح الذي تنوي وزيرة العدل الإسرائيلية تقديمه للكنيست لسن تشريع لاستقطاع ديون على مواطنين فلسطينيين من أموال المقاصة الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل التي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله وكتبه وتراثه وآثاره تواصل ممارساتها التي بدأتها قبل 69 عاماً وتغلفها بقوانين عنصرية في محاولة لتشريع الاعتداء على أرضنا ومصادرنا الطبيعية ومواردنا المالية.

وأوضح أنه لا يوجد ولاية قانونية أو قضائية إسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ولا يجوز لحكومة الاحتلال فرض قوانينها على الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية، مشددا على أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا، ولا يجوز لحكومة الاحتلال حجزها أو الاقتطاع منها لغايات تصفية ديون فردية تدعيها حكومة الاحتلال، من المخالفات والغرامات.

وأكد أن العائدات الضريبية تقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عن الدولة مقابل ما نسبته 3% من عوائد الضرائب، والتي تصل حصة إسرائيل إلى حوالي (20) مليون شيقل شهرياً، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلّا قرصنة إسرائيلية على الأموال الفلسطينية، كما أن رفض الحكومة الإسرائيلية إطلاع الجانب الفلسطيني على تفاصيل ما يتم اقتطاعه من هذه العائدات، وإصرارها على التصرف بالأموال الفلسطينية بإرادتها المنفردة، ورفضها إنهاء الملفات المالية والاقتصادية العالقة للتغطية على قرصنتها ونهبها للأموال الفلسطينية على مدى سنوات طويلة، والتي تقدر بملايين الدولارات هو انتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشار المجلس إلى أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية في حال إقدام الحكومة الإسرائيلية على حجز أموال المقاصة الفلسطينية وهو الإجراء الذي أقدمت الحكومة الإسرائيلية عليه أكثر من مرة أو اقتطاع أموال من أموال المقاصة من جانب واحد، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.

واستنكر اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين وعمليات الاقتحام لمؤسساتنا الإعلامية والعبث بتجهيزاتها ومعداتها، مشددا على أن كل هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال تهدف إلى التغطية على جرائمه وانتهاكاته لقواعد القانون الدولي. وطالب المجلس بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها على حريات الشعب الفلسطيني ومؤسساته ووقف انتهاكاتها للأعراف الدولية والإنسانية، وتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين وأبناء شعبنا كافة، مثمنا دور الإعلاميين والإعلاميات الفلسطينيين وجهودهم المتواصلة في نقل الحقيقة بمهنية تدعم الموقف الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية، كما ثمّن دور كافة الصحفيين العاملين في فلسطين، خاصة في تغطية الأحداث الأخيرة في مدينة القدس المحتلة للعالم بشكل حيادي وصادق.

وأدان المجلس الاعتداء على المستشفيات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى ما حدث في الساعات الأخيرة في مستشفى الرازي في مدينة جنين ومستشفى الخليل، مؤكدا أن هذه الأحداث خارجة عن أخلاق شعبنا وتقاليده. مشدداً على أن لا أحد فوق القانون، موعزاً بتقديم كافة المتورطين في تلك الاعتداءات إلى العدالة.