المالية: تصنيف السلطنة الائتماني ما زال في فئة الاستثمار

العمانية: أكدت وزارة المالية أن التقييم الذي قامت به مؤسسة موديز مؤخرا والذي تمخض عنه تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة بنقطة واحدة أصبح معادلا للتصنيف الائتماني الذي منحته مؤسسة فيتش للسلطنة وأعلى بنقطتين عن تصنيف مؤسسة ستاندردز آند بورز.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء العمانية: إن تصنيف السلطنة من قبل مؤسسة موديز ما زال في فئة الاستثمار. وقالت: إن الحكومة ومراعاة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لأية إجراءات سريعة وحادة قد أخذت بمبدأ التدرج في مواجهة هذه الأزمة وهي تتابع باستمرار تطور الأوضاع المالية وسوف تتخذ الإجراءات المناسبة والمتوازنة للحفاظ على سلامة واستقرار الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة حيث إن الإجراءات المالية قد يكون لها تأثير انكماشي.

وأضافت انه من المؤمل أن تساعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتلك التي في طور الإصدار على التخفيف من الآثار الانكماشية الناتجة عن الإجراءات المالية وذلك من خلال إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات سواء المحلية أوالأجنبية وبالتالي تحقيق معدلات نمو مناسبة في الاقتصاد الوطني.

وقالت وزارة المالية: استندت مؤسسة موديز عند تخفيضها لتصنيف السلطنة على أساس أن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن تعد غير كافية أخذا في الاعتبار حجم الانخفاض في الإيرادات مشيرة إلى أن مؤسسات التصنيف العالمية تركز في تقييمها بشكل أساسي على المؤشرات المالية والمركز المالي للدولة والمتمثل في الإيرادات والإنفاق والعجز وقدرة الدولة على تمويل هذا العجز وتأثير ذلك على احتياطاتها المالية.