صندوق النقد:الاقتصاد الكنــدي سيقــود مجموعــة السبـــع الصناعيـــة

يفوق نمو الاقتصاد الكندي النمو الاقتصادي الأمريكي مما يجعل كندا تقود مجموعة الدول الصناعية السبع في «تعويم طلب المستهلك». إذ قال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر الاثنين الماضي: «إن توقعات كندا الاقتصادية تمت مراجعتها لتشير إلي التقدم والصعود مما يساعد على رفع قيمة الدولار الكندي». وتقول المؤسسة المالية العالمية: إن إجمالي الناتج المحلي الكندي سينمو بنسبة 2.5% أي ليرتفع بنسبة 0.6% بعد توقعات أبريل الماضي. ولكن التقرير يقلص من توقعات النمو العام القادم لتصبح 1.9% بعد أن كانت 2% حسب التوقعات التي ترجح أن ارتفاع سعر الفائدة سيضعف من الإنفاق على الإسكان والإنفاق الاستهلاكي الممول بالديون. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى زخم الدولار الكندي الذي اخترق حاجز الـ 80 سنتا أمريكيا في منتصف يوم الاثنين الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من عام قبل أن يغلق الدولار الكندي على 79.92 سنتا أمريكيا. ومع تزايد الأدلة وتصاعد بخار تقدم الاقتصاد الكندي ازدادت احتمالية رفع البنك المركزي الكندي لمعدلات الاقتراض مجددا هذا العام بعد أن وصل إلى 25 نقطة أساسية لترتفع في يوليو الحالي إلى 0.75%. ويقول إيفري شينفيلد، كبير الاقتصاديين في سي إي بي سي كابيتال ماركيتس: «إن النمو في عام 2018 سيكون ضحية لنجاح 2017، فبينما نحن نتهيأ لتحقيق الأيدي العاملة الكاملة بدوام كامل، يحاول بنك كندا تيسير النمو قليلا منعا للتضخم من أن يندلع». ويضيف: «إن نمو الإجمالي الناتج المحلي في عام 2019 « قد يكون أبطأ قليلا إلا إذا ارتفع معدل ناتج العامل الواحد». وقد أدى الإنفاق الاستهلاكي وبداية الإسكان والتحول القوي في الاستثمار في الأعمال التجارية إلى زيادة معدل النمو السنوي بنسبة 3.7% في الربع الأول من العام الحالي. وقال كريج رايت، كبير الاقتصاديين في شركة أر بي سي الكندية: «إن الاستثمار المتصاعد والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية وضع الاقتصاد على طريق النمو بضعف معدل القاعدة المتوسطة للعامين السابقين. وأضاف: «في الوقت الذي لا يمكننا أن نقلل من خطر التباطؤ الناتج عن انتظار اتفاقية نافتا NAFTA وتهدئة سوق الإسكان، سنظل واثقين أن الاقتصاد سيستمر في النمو لوتيرة أعلى من المتوقعة للعام الحالي. ونقح صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة الاقتصاد الكندي لعام 2017 للربع الأول ومؤشرات نشاط الربع الثاني، كما ارتفعت توقعات النمو بالنسبة لليابان والصين هذا العام. وتوقع الصندوق أن تنمو الدول الأوروبية شاملة ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا في عام 2017 بشكل أسرع مما كان متوقعا له من قبل، ولكنه احتفظت بتوقعاته حول النمو العالمي دون تغيير بنسبة 3.5% لعام 2017 وبنسبة 3.6% لعام 2018. وقال موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: إن تعافي النمو العالمي الذي توقعناه في أبريل الماضي كان أكثر حزما، ولا توجد حاليا أي علامات استفهام حول زخم المكاسب الاقتصادية العالمية.وأضاف: «إن البيانات الأخيرة تشير إلى أكبر تزامن واسع المدى بين الدول في التحسن الاقتصادي العالمي الذي اختبرته في العقد الأخير».وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته حول الولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.1% في العام الحالي والعام القادم بعد أن وصل إلى 2.3% لعام 2017، و2.5% لعام 2018 وهي النسب التي توقعها الصندوق في أبريل الماضي.وتقارن تلك التوقعات أيضا بتوقعات نمو الـ 3% للولايات المتحدة الأمريكية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - منذ توليه منصبه - كهدف واجب تحقيقه من خلال الجمع بين التخفيضات الضريبية، وإلغاء القيود التنظيمية، والإنفاق على البنية الأساسية. وفي آخر تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي الخاصة بعام 2018 نص أن العامل الأساسي في السياسة المالية سيكون أكثر اتساعا من ذلك المفترض من قبل، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاستقرار حول توقيت وطبيعة تغييرات السياسة النقدية.ويأتي خفض الصندوق لتوقعاته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق أرقام النمو في الربع الثاني وسط توقع الاقتصاديين بتحسن النمو محققا نسبة الـ2.7%. وقال الاقتصاديون: إن خفض توقعات الصندوق الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية يأتي بالتزامن مع هدوء أسعار البنزين وتأثيرها على الصادرات وارتفاع الدولار الأمريكي وسط التهديدات الأساسية لتوقعات النمو في كندا.

« ذا ستار »