التنويع الاقتصادي وتعزيز تحقيق الأمن الغذائي

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - خطواتها للسير على طريق تنويع مصادر الدخل ، والعمل على الاستثمار الافضل والاستفادة الاكبر من موارد عمانية متاحة بالفعل في البيئة والارض العمانية ، وفي مقدمتها الثروة السمكية ، والسياحة ، والموارد المعدنية ، والموقع الاستراتيجي المتميز، وذلك في اطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي - تنفيذ - والاولويات التي تم اعتمادها في هذا المجال، فإن حكومة جلالة السلطان المعظم - اعزه الله - تعطي اهتماما كبيرا ومتواصلا ايضا ، لكل ما يتصل بتحقيق الامن الغذائي ، والارتفاع المستمر بنسب الاكتفاء الذاتي سواء من المواد الغذائية الاساسية ، التي يتم انتاجها في البلاد ، أو زيادة حجم الاحتياطي الغذائي من المواد التي يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج ، لتكفي عدة اشهر، وفق الخطط والبرامج المحددة في هذا المجال، والتي تتعاون في اطارها وزارة التجارة والصناعة ، وهيئة الاحتياطي الغذائي، والجهات المعنية الاخرى .

جدير بالذكر انه في حين اعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية عن ارتفاع كميات الاسماك التي تم انزالها في الربع الاول من هذا العام ، ومواصلة العمل لتطوير الموانئ وسفن الصيد واتخاذ كل ما يلزم لزيادة حجم الاسماك المطروحة في الاسواق، والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها ايضا ، فإن ثلاثة من مشروعات الامن الغذائي ، ذات الاهمية والقدرة على القيام بسد جانب من الاحتياجات الغذائية في السلطنة ، قد تم توقيع عقود التمويل الخاصة بها ، وهو ما يعني وضعها على طريق التنفيذ العملي ، وهذه المشاريع هى مشروع ( اصول ) لإنتاج البيض المخصب ، ومشروع ( مزون ) لانتاج الالبان ، ومشروع ( النماء ) لانتاج الدواجن ، ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج في هذه المشروعات الثلاثة في العام القادم، ومع الوضع في الاعتبار ان دورة الانتاج في مثل تلك المشروعات ، تعد قصيرة بحكم طبيعتها ، ثم فإنه يمكن تطويرها والتوسع فيها خلال فترة زمنية غير طويلة ، فإن توزيع تلك المشروعات في محافظات الوسطى والبريمي والظاهرة ، يشير بوضوح الى توزيع مثل تلك المشروعات للاسهام في سد احتياجات المحافظات المختلفة ، وتوزيع رقعة المشروعات لتشمل مختلف محافظات السلطنة ، وفق استراتيجية تسعى لتوفير المواد الغذائية بوفرة وسهولة لكل المحافظات ، وتحقيق التكامل ايضا بين المشروعات الغذائية التي تقام على امتداد ولايات السلطنة ومحافظاتها ، لتحقيق افضل استفادة ممكنة من الامكانات المتوفرة والمتاحة في الولايات والمحافظات المختلفة .

من جانب آخر فإن مما له دلالة ان اللجنة التسييرية لقطاع الصناعات التحويلية ، ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي - تنفيذ - قد ثمنت في اجتماعها الاخير التطورات التي حدثت في مشروعات الامن الغذائي في السلطنة ، وكذلك الجهود التي تبذلها الاطراف المعنية بتنفيذ مشروعات قطاع الصناعات التحويلية من القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل انجاز المشروعات ، وسرعة ادخالها حيز الانتاج الفعلي ، وفق الخطط والبرامج المحددة لذلك . خاصة وان قطاع الصناعات التحويلية هو من اهم قطاعات التنويع الاقتصادي ، التي يعول عليها كثيرا ، بحكم اتساعه وشموله للعديد من الصناعات ذات الاهمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع والاقتصاد العماني .