مواعيد الصلاة
نوافـذ: مـوظف للإجـازة
أحمد بن سالم الفلاحي -
تأتي الملاحظة هنا حول الإجازات الجماعية لمجموع الموظفين في مختلف مؤسسات القطاع العام، على وجه العموم، حيث يندر خلال فترة الصيف الممتدة طوال الأشهر الثلاثة (يونيو، يوليو، أغسطس) أن تجد مؤسسة من مؤسسات القطاع العام تكون طاقتها العملية من الموظفين مكتملة مائة في المائة، وخاصة في آخر شهرين، بل قد تصل الطاقة العملية في بعض المؤسسات الى أقل من النصف، بما يشكل ظاهرة تحتاج الى نوع من المراجعة، وإذا كانت هناك شكوى عامة بخصوص أثر الإجازات بشكل عام على العائد المادي للدولة من أثر الإجازة، فإن هذه الخلخلة خلال أشهر الصيف من أثر الإجازات الجماعية من قبل الموظفين، لن تختلف كثيرا عن الإجازات خلال الإجازات الرسمية التي يشار الى أثرها المباشر في قلة الدخل الذي تتحصل عليه الحكومة طوال أشهر السنة، مما يضاعف من الأعباء المادية للحكومة، وقد تطرق كثير من الإخوة الكتاب إلى الأثر السلبي للإجازات بشكل عام.يكون السبب هنا، هو هذا الارتباط القائم بين الموظف الأب، وبين الطالب الابن، حيث ترتبط إجازة الموظف بإجازة الطالب، والطالب ليس له إجازة ممتدة لأكثر من شهر إلا في فصل الصيف، وبالتالي تحولت المسألة من مناسبة الى ارتباط، يكاد يكون إداريا إلى حد بعيد، فكل إجازات الموظفين خلال فترة الصيف سببها إجازات الطلبة في هذه الفترة، مما يشكل تجاوزا يمكن تسميته - هروبا جماعيا من مؤسسات الدولة-، وهو هروب له ما يبرره كما ذكرت، وحجم تأثير هذه الإجازات لا شك أنه كثير لو أجريت دراسة بخصوصه، لن تقل - إن لم تزد- عن الخسارات التي تتعرض لها الحكومة من الإجازات الرسمية المعروفة خلال أشهر السنة.الى فترة قريبة كانت حدود الإجازة لا تتعدى عند كثير من الموظفين من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع؛ حيث يكون قضاؤها في إحدى الدول المجاورة، أو محافظة ظفار في فصل الخريف، ولذلك كان هناك تكيف لدى المؤسسات في سبيل إتاحة الفرصة أمام جميع الموظفين لكي يأخذوا إجازاتهم طوال الأشهر الثلاثة، اليوم اختلف الوضع، فلم يعد التفكير في قضاء الإجازة كما كان معتادا في الأماكن المتكررة، كما سبق ذكرها، وإنما أصبح قضاء الإجازة خارج حدود السلطنة، حيث ظهرت وجهات سياحية كثيرة إلى دول جديدة في شرق آسيا، وفي أوروبا الوسطى، وفي أوروبا، وبالتالي لم تعد إجازة الأسبوعين ولا حتى الثلاثة تكفي للإجازة السنوية للموظف، مما ضاعف في خروج الموظفين في مختلف المؤسسات في نفس الفترة، وهناك مؤسسات كثيرة تعيش صراعا حقيقيا بين الموظفين في كيفية التوفيق لخروج أكبر قدر من الموظفين في إجازاتهم السنوية كل عام، وفي هذه الفترة الضيقة جدا، وأغلبها في شهري يوليو وأغسطس من كل عام، خاصة بعد أن رحل مرور شهر رمضان المبارك عنهما ودخل في شهري يونيو ومايو لسنوات قادمة، مما ضاعف عبء إنجاز الإعمال وفق انسيابيته المعتادة، ولذلك لا يستغرب أن يتأجل الكثير من إنجاز المعاملات إلى ما بعد الإجازات السنوية للموظفين، والمسألة هنا لا تحتاج الى تعليق، هذا بخلاف بعض الأنظمة التي تتيح أصلا الإجازات الجماعية، كالإجازة البرلمانية، والإجازة القضائية، على سبيل المثال.ولأن المسألة أصبحت، كما هو واضح، مرتبطة أكثر بإجازة الطلاب، وتشمل هنا المعلمات أيضا؛ واللواتي يعمل أزواجهن في مؤسسات القطاع العام الأخرى، فيمكن التفكير أو دراسة زيادة إجازة منتصف العام بحيث تمتد الى شهر كامل، بحيث تستطيع مؤسسات الدولة التوفيق في تقسيم الموظفين إلى فترتين في خروجهم للإجازات السنوية، بحيث يتم الاتفاق على من يخرج هذا العام في إجازة منتصف العام، يخرج في العام القادم في الإجازة الصيفية، والهدف من ذلك هو الحد من هذا الهروب الجماعي للموظفين، الذي تشكله الإجازة السنوية لمجموع الموظفين في فترة الصيف المحدودة جدا، فكثير من مؤسسات الدولة تعمل بأقل من نصف طاقتها خلال هذه الفترة.
