بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات المختلفة

على امتداد عقود وسنوات النهضة العمانية الحديثة ، التي يقودها ويوجهها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - استطاعت السلطنة ان تحقق تميزا واضحا وراسخا ومتواصلا ايضا ، سواء بما تنعم به من أمن وأمان واطمئنان لمواطنيها والمقيمين على امتداد ارضها الطيبة ، بغض النظر عما يحتدم في المنطقة ، و ما تشهده من صراعات ومواجهات سالت وتسيل معها الكثير من الدماء للاسف الشديد ، او بما توفره السلطنة من مناخ استثمار تتوفر فيه كل عناصر الجذب والطمأنينة والثقة للاستثمارات العربية والاجنبية . ونظرا لأن ذلك لم يتحقق فجأة ، ولكنه كان ثمرة لسياسات ومواقف ورؤى ، وضعها ورعاها جلالة السلطان المعظم ، ونفذتها وتنفذها حكومة جلالته ، عبر خططها لتحقيق التنمية المستدامة للوطن والمواطن العماني ، فإنه لم يكن مصادفة ان تحظى السلطنة باهتمام اعداد متزايدة من المستثمرين ، العرب والاجانب على امتداد السنوات الماضية .

وفي هذا الاطار فإنه لم يكن مصادفة ، ان تحصل السلطنة على المركز الثاني بين الدول العربية في قائمة الدول المستقبلة لأكبر عدد من مشروعات الاستثمارات البينية العربية خلال عام 2016 ، وذلك وفق تقرير « المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات « حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2017 ، حيث استحوذت السلطنة على 12 % من عدد تلك المشروعات ، وخلال الفترة بين عامي 2003 و2016 استحوذت السلطنة على 238 مشروعا من مشروعات الاستثمارات البينية العربية وبنسبة بلغت 9 % خلال تلك الفترة .

جدير بالذكر ان التقرير اشار الى نقطة شديدة الاهمية وهى ان السلطنة حققت زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة الواردة اليها خلال السنوات العشر الماضية ، اي بين عامي 2006 و2016 ، ومن المعروف ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة هي من بين المؤشرات المهمة للثقة التي تتمتع بها الدولة كوجهة استثمارية آمنة وواعدة ، اقليميا ودوليا ، وهو ما تتمتع به السلطنة ، بفضل السياسات الحكيمة ، سواء على الصعيد السياسي ومواقف السلطنة حيال مختلف التطورات الاقليمية والعالمية ، او على صعيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ، التي يلعب البنك المركزي العماني دورا حيويا في صياغتها وتنفيذها بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الاخرى ، بما فيها المجلس الاعلى للتخطيط ، وبما يحقق الاهداف والاولويات التي تضعها القيادة السياسية في مقدمة الاهتمام ، وخاصة ما يتصل بسياسات التنويع الاقتصادي ، والعمل على الحد من الآثار المترتبة على انخفاض اسعار النفط .

وقد ادى ذلك الى تمكين الاقتصاد العماني من مواصلة التطور والتفاعل الايجابي والنشط ايضا ، مع ما تطرحه التطورات الاقتصادية ، الاقليمية والدولية من تحديات، وبما يعود بالخير على الاقتصاد والتنمية الوطنية في الحاضر والمستقبل .