الجزائر تدعو شركاءها لتثمين العبء الذي تتحمله حول الهجرة غير القانونية

الجزائر - عمان - مختار بوروينة:-

دعت الجزائر الشركاء الدوليين إلى الأخذ بعين الاعتبار العبء المتزايد الذي تتحمله الجزائر في التعامل مع مسألة الهجرة غير القانونية، معتبرة حقوق الإنسان مسألة منظومة شاملة تستدعي التنسيق الكامل بين كافة المعنيين، وهي ليست مسألة تحكيمية أو رصدا لحالات متفرقة وإحصائها.

وقال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، أمس، خلال المؤتمر الوطني حول تحديات الأمن ومقاربة حقوق الإنسان» المصالحة الوطنية في الجزائر نموذجا وحتى في ظل المخاطر الأمنية الراهنة المحدقة بالجزائر فهي تصر على التعامل مع مسألة الهجرة غير القانونية وفق مقاربة إنسانية» موضحا «أن الأمن الجهوي يعد عاملا حاسما في تحقيق الأمن الدولي، وأن البعد الإنساني في التعامل مع ضحايا المآسي التي تفرزها النزاعات هو جانب لا يقل أهمية البتة». وذكر بأن الجزائر تنتهج المقاربة ذاتها عندما يتعلق الأمر بكل المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان والتي تستند إلى مبدأ معالجة الأسباب وعدم الاكتفاء بمعالجة الأعراض، وتعاملها مع ملف الهجرة غير القانونية خير دليل، على الرغم من أنها تحولت إلى بلد إقامة بعد أن كانت بلد عبور.

في السياق نفسه، كشفت يومية « الفجر»، أمس، أنه سيتم الشروع في ترحيل المهاجرين الأفارقة من الولايات الشمالية، من قبل عناصر الجيش نحو مخيمات بالولايات الجنوبية الحدودية، مع نهاية الشهر الجاري، وأكثر الجنسيات التي تعتزم السلطات الشروع في ترحيلها في المرحلة الأولى نحو بلدانهم، هم النيجريون والماليون.

وقد جهزت خطة لترحيل الأفارقة المهاجرين، بحسب مصادر ذات اليومية، بداية من العاصمة وولايات الشمال والولايات الشرقية الساحلية على وجه التحديد لينتقل بعدها إلى الولايات الشمالية الغربية، حيث ستستعمل القواعد الجوية للجيش لنقلهم نحو المخيمات التي ستنصب لاستقبالهم في الجنوب. وتمت برمجة عملية الترحيل بناء على الأشغال التي تقوم بها اللجنة الوزارية المشتركة التي تشرف عليها وزارة الخارجية الجزائرية لمتابعة ملف المهاجرين الأفارقة.

وحسب المعاينة الأولية للحالات المتواجدة بالولايات الشمالية للجزائر، فإن النيجريين هم من يشكلون الأغلبية الساحقة في المجموعات التي تمتهن التسول، في حين أن عددا لا بأس به من الماليين يتمركزون خصوصا في الولايات الجنوبية وخاصة بأدرار.