مواعيد الصلاة
بــرامــج تعــــزز الطــــاقـــة البــديــلة
بخيت بن مسن الكثيري -
يخطو العالم خطوات متسارعة حول اقتصاديات الطاقة البديلة في ظل التقدم المرتبط بكفاءة استثمارها وانخفاض تكاليفها خاصة الطاقة الشمسية في المناطق التي تتميز بمستوى عال من الإسقاط الشمسي. فنلاحظ الكثير من الدول تجتهد في هذا الجانب من خلال إنشاء المراكز البحثية وعمل خطط وبرامج تؤهلها لمواكبة عالم اليوم من أجل اقتناص الفرص الاقتصادية التي تساهم في تحقيق تنوع مصادر الطاقة وتوسع قاعدة الاقتصاد الوطني بشكل مستدام يحقق الرخاء والنمو الاقتصادي لمجتمعاتها.
ومن هذا المنطلق نثمن قرار جامعة السلطان قابوس بتدشين مركز أبحاث الطاقة المستدامة خلال شهر سبتمبر القادم ليكون أول مركز بحثي في السلطنة يهتم بمجال الطاقة المستدامة واقتصادياتها وترشيد استهلاكها في ظل النمو المتصاعد للاستهلاك والتمدد العمراني والسكاني الذي يتطلب إجراء الدراسات والبحوث حول هذه التحديات ووضع الحلول المناسبة لتكون رافدا لدعم البرامج والخطط الاقتصادية الطموحة ولتكون نموذجا يحفز مؤسسات التعليم العالي لكي تقوم بدور ملموس ومتكامل مع جهود مجلس البحث العلمي في المجالات البحثية والاقتصادية ومصادر الطاقة.
ومن المتوقع أن تساهم برامج الطاقة المستدامة بدور ملموس في ظل توفر المقومات الأساسية لإنتاجها في السلطنة التي تعتبر من المناطق الحارة على مدار العام وذات إسقاط إشعاعي عال في مناطقها الصحراوية، وهذا يعطيها فرصا ناجحة لإمكانية استغلال هذه الطاقة بشكل مناسب يساهم في تلبية احتياجات خطط التنمية من مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
والذي يعزز مبادرة “ساهم” التي دشنتها هيئة تنظيم الكهرباء إعلان انطلاق التعامل التجاري مع هذا النشاط بشكل منظم ومعتمد على المعايير الدولية.
حيث تتيح هذه المبادرة للمؤسسات والمجمعات التجارية إنتاج الكهرباء لاحتياجاتها وبيعها إلى مؤسسات أخرى.
ونتوقع أن تعزز هذه الخطوة استثمار مجال الطاقة في ظل الاستهلاك المتصاعد لها، كما ذكر سابقا في كافة الاستخدامات فالوقت قد حان فعليا لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة خاصة وأن إنشاء كثير من المشروعات الاستراتيجية يعتمد على مدى وفرة الطاقة المتاحة.
وتوجد هناك نماذج من المشاريع الناجحة التي تستحق الإشادة في هذا المجال ومنها مشروع شركة تنمية نفط عمان في استخلاص النفط المعزز باستخدام الطاقة الشمسية والذي قلل فعليا من كميات حرق الغاز الطبيعي. مما فتح الباب لوضع حلول اقتصادية ملموسة لمعالجة النفط الثقيل الذي يستهلك كميات كبيرة من الغاز لعملية الاستخلاص، حيث وفرت هذه الطاقة كمية استهلاك الغاز الطبيعي، ووجهته نحو قطاعات أخرى في أمس الحاجة للطاقة.
وهذا الجانب يفتح المجال أمام الاستثمارات في نمو نشاط اقتصادي جديد، وإقامة خدمات وصناعات ترتبط بهذا النشاط حول التقنيات والحلول المبتكرة.
إن بناء اقتصاد المعرفة والطاقة البديلة يتطلب دور المؤسسات التعليمية والجامعات والكليات كما تحدثنا سابقا مع جهود مجلس البحث العلمي والجهات المعنية بقطاع الطاقة بكيفية استغلال هذه الطاقة المتجددة بشكل ملموس يخدم عجلة النمو والاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقا أرحب للجهود المبذولة في اقتصاديات الطاقة.
ونأمل تحقيق الأهداف المنشودة لهذه المبادرات، ويكون حجر الزاوية لتطوير هذا القطاع من أجل الانتقال من مفهوم المشاريع التجريبية إلى المشروعات الإنتاجية الكبرى للطاقة المتجددة. فالسلطنة مؤهلة لتدشين مدن لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
