دبلوماسي أمريكي: علاقتنا مع السودان ستشهد تقدما سواء رفعت العقوبات أم لا

الخرطوم تنتظر إلغاء العقوبات المفروضة عليها منذ 20 عاما -

الخرطوم - الأناضول: قال القائم بالأعمال الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم، ستيفن كوتسس، أمس، إن العلاقات السودانية الأمريكية «ستشهد تطورًا مهمًا سواء رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان أو لم ترفع».

تصريح كوتسس جاء على هامش حضوره توقيع اتفاقية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومجموعة «دال» الغذائية لتعزيز التعليم والتغذية عبر برنامج «ألبان المدارس» في الخرطوم، وأوضح أن «الجميع يترقب قرار الإدارة الأمريكية اليوم بشأن العقوبات، ولكن لا نريد الرجوع إلى الوراء مهما كان القرار».

ويهدف المشروع إلى توفير الحليب لـ 25 ألف تلميذ في عدد من ولايات السودان.

وتنتظر الخرطوم قرارا من الإدارة الأمريكية اليوم، بتنفيذ الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية بعد انقضاء مهلة الـ 6 أشهر التي حددها قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في يناير الماضي، بإلغاء العقوبات المفروضة منذ 20 عاماً.

وجاء قرار رفع العقوبات الاقتصادية بناءً على 5 مسارات من بينها، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام بجنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

وأبقى القرار الذي أصدره أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.

وأعطت المهلة إدارة ترامب القول الفصل بشأن رفع العقوبات أو الإبقاء عليها، وفقا لتقييمها لمدى التزام الخرطوم بتنفيذ الاشتراطات الأمريكية.

وغداة قرار أوباما، مدد مجلس الوزراء السوداني، في جلسة استثنائية ترأسها الرئيس عمر البشير، وقفا لإطلاق النار، من جانب واحد، لمدة 6 أشهر.

ووافقت الخرطوم أيضا على مقترح أمريكي لتوزيع المساعدات الإنسانية، وهي خطوة مهمة لإبرام اتفاق وقف عدائيات بين الحكومة والمتمردين، الذين يرفضون بالمقابل المقترح الأمريكي.

وخلال الأشهر الماضية، درج مسؤولون حكوميون على التأكيد بأن إدارة ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار بدء من اليوم، مع إيفاء السودان بتعهداته. ومن بين هذه التعهدات أيضا، لعب دور بناء في عملية السلام في الجارة جنوب السودان.

وكان أبرز خطوات الخرطوم في هذا الملف رفضها في نوفمبر الماضي، استقبال زعيم المتمردين، ريك مشار، الذي تقول جوبا إنه مدعوم من جارتها الشمالية.

وسبق لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، القول إن قرار أوباما تم بـ«التوافق» مع إدارة ترامب والكونجرس الأمريكي.

وفي أبريل الماضي، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن ترامب وعد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارته واشنطن، باتمام رفع العقوبات عن السودان.

ومرارا ما أفاد مسؤولون سودانيون أن الرياض لعبت دورا محوريا في الوساطة بين السودان والولايات المتحدة.

وفي مايو الماضي، ارتفعت آمال الخرطوم في موقف إيجابي من إدارة ترامب، عندما أبلغ مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دانيال كوتس، الكونجرس بأن «النظام في السودان سيلتزم بشكل كبير بوقف العدائيات في مناطق النزاع، وهو أمر مطلوب لرفع العقوبات، رغم أن بعض الاحتكاكات بين الجيش السوداني والمتمردين ستؤدي إلى حالات عنف ونزوح منخفضة».

وأوضح الرجل أن «السودان غالبا يسعى لاستمرار الحوار البناء مع واشنطن بقرارها رفع بعض العقوبات في يناير 2017».

غير أن هذه الآمال تعرضت لانتكاسة، عندما عارضت واشنطن، بعد أسبوع من إفادة كوتس، مشاركة البشير في القمة الإسلامية الأمريكية، التي استضافتها الرياض، بحجة ملاحقته من المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم أن واشنطن ليست عضوا في المحكمة، إلا أنها تدعم ملاحقتها للبشير، منذ 2009، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، يرفضها الرئيس السوداني.

ونهاية يونيو الماضي، وجدت الخرطوم نفسها أمام اختبار آخر، عندما عبرت السفارة الأمريكية عن «قلقها إزاء سجل حقوق الإنسان في السودان، بما في ذلك القيود المفروضة على الحرية الدينية، وحرية التعبير والصحافة».

وبالمقابل، انتقدت الخارجية السودانية موقف السفارة الأمريكية، لكن بصيغة تحاشت التصعيد الذي كان سمتها، طيلة العقود الثلاث الماضية، بقولها إن «قضايا حقوق الإنسان بالسودان شأن داخلي سيادي، ومع ذلك فإن الحكومة، وبكل ثقة، مستعدة للارتباط (للتعاطي) الإيجابي».

وأبدت أملها في ألا تتخذ واشنطن إجراءات «تحرم الشعب من حقه الأساسي في التنمية والغذاء والدواء»، لا سيما وسط «التقدم المشهود» في المسارات الخمسة.

ومع ذلك، انزلقت آمال الخرطوم إلى تحد أكبر عندما وقع 53 عضوا في الكونغرس، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على مذكرة تطالب ترامب بتأجيل رفع العقوبات 12 شهرا، كفترة «مراقبة» إضافية.

ومع أن المذكرة منحت الخرطوم بصيص أمل، بالإشارة إلى «تعاونها» في مكافحة الإرهاب، إلا أنها انتقدت استمرار القتال في دارفور، مع وجود أدلة على «استهداف المدنيين».

وبعد يومين من المذكرة، التي رُفعت في 30 يونيو الماضي، وكُشف عنها بعد أسبوع، مدد الرئيس البشير وقفا لإطلاق النار، حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وكان هذا أحدث قرار من سلسلة قرارات مماثلة، بدأت في يونيو 2016، الشهر الذي شهد انطلاق المفاوضات، التي كانت «سرية»، مع إدارة أوباما، حول ملف العقوبات.