صحافة

الـ «بي بي سي» متهمة بالتحيز وعدم الحيادية

10 يوليو 2017
10 يوليو 2017

وحول البريكست أيضا ذكرت صحيفة «ديلى تليجراف» أن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» متهمة بالتحيز وعدم الحيادية في قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك في دعوة نواب من مختلف الأطياف السياسية داخل البرلمان، عمال ومحافظين ومن الأحرار الديمقراطيين، إلى وضع مبادئ توجيهية جديدة لضمان حيادية الهيئة وعدم تحيزها. وقالت الصحيفة ان نواباً في البرلمان ينتقدون بشكل متزايد هيئة الإذاعة البريطانية منذ الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، من بينهم وزير الخارجية بوريس جونسون الذي انتقد في أكتوبر الماضي، التغطية المناهضة من الهيئة للبريكست. وتضيف الصحيفة ان مجموعة من أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية اجتمعوا مع رئيس هيئة الإذاعة البريطانية للبحث في كيفية تسليط الضوء بشكل أكثر إيجابية حول البريكست على مدار العامين المقبلين، وايجاد مبادئ توجيهية جديدة لضمان حيادية الهيئة. ونقلت الصحيفة عن جاكوب ريس موج، عضو البرلمان عن حزب المحافظين قوله: «لقد كانت هيئة الإذاعة البريطانية جيدة قبل الاستفتاء، لكنها أصبحت سيئة للغاية بعد ذلك». وأشارت الصحيفة الى ان آخر نزاع حدث بعد أن كتب أكثر من 70 عضوا في البرلمان إلى اللورد هول المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية، متهمين المؤسسة بتصوير المملكة المتحدة بأنها دولة «تكره الأجانب» وتأسف للتصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة تعليق بي بي سي على اجتماع البرلمانيين معها بالقول: «كان هذا اجتماعا مع مجموعة من النواب الذين يؤيدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي»، وأشارت إلى أنها تستمع إلى وتعكس جميع وجهات النظر وتظل ملتزمة بتغطية التطورات بطريقة عادلة ونزيهة. أما صحيفة «الجارديان» فنشرت تقريرا أشارت فيه الى نتائج استطلاع للرأي أجرته كلية لندن للاقتصاد اظهر ان 6 من كل 10 بريطانيين يرغبون في الحفاظ على صفة مواطن بالاتحاد الأوروبي بعد «بريكست». وذكرت ان هذه الفكرة تحظى بدعم قوي، بنسبة 85% بين مواطنين تتراوح اعمارهم بين 18 و24 عاما، وكذلك بين سكان عاصمة لندن، بنسبة 80%.وأشار الاستطلاع إلى أن 10% فقط من المواطنين يدعمون موقف حكومتهم الداعي إلى سحب حق التصويت من المواطنين الأوروبيين، بينما يدعو 25% إلى الحفاظ على الوضع الراهن، ويطالب 48% بتوسيع حق مواطني الدول الأوروبية في التصويت داخل المملكة المتحدة ليطال الانتخابات العامة أيضا.