الحكومة الألمانية: قمة العشرون أثبتت جدارتها رغم أعمال العنف التي رافقتها

وزير الداخلية يشبّه منفذي الشغب في هامبورج بالنازيين الجدد -

برلين - شتوتجارت (ألمانيا) - (د ب أ): دافعت الحكومة الألمانية عن تنظيمها لقمة مجموعة العشرين في هامبورج رغم أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناوئة للقمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت أمس في برلين: إن الوضع السياسي العالمي المعقد أكد بوضوح جدوى القمة، مضيفا أن قادة دول وحكومات المجموعة توصلوا إلى نتائج مهمة، وقال: «قمة العشرون بتشكيلها الحالي أثبتت جدارتها في هامبورج».

وشكر المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل «كل فرد» من أفراد الأمن، مضيفا أنهم بذلوا كافة ما في وسعهم لضمان الأمن «للجميع».

وعن التكاليف النهائية للقمة، قال زايبرت: إن حساب تكاليف القمة سيحتاج إلى فترة من الوقت.

أما عن التكاليف المبدئية التي تقدر بملايين اليورو، قال زايبرت: «لا تقلقوا، مثل هذه الأمور تم التخطيط لها بالطبع على نحو دقيق ومسؤول».

وأجاب زايبرت بمراوغة على سؤال بشأن ما إذا كانت أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناوئة لقمة العشرين أضرت بسمعة ألمانيا، حيث أشار إلى أن أعمال العنف المؤسفة التي وقعت في المدينة شارك فيها جزء كبير من مثيري الشغب من مدن أخرى ودول أوروبية أخرى.

وأكد زايبرت أن ميركل تدعم قرار اختيار هامبورج كمقر لانعقاد القمة، مضيفا أنها تواصلت مع عمدة المدينة أولاف شولتس من أجل تنظيم القمة.

وذكر زايبرت أن تنظيم قمة العشرين فرصة حقيقية لا يمكن رفضها، مشيرا إلى أن الاختيار لم يقع على كثير من المدن الأخرى بسبب المتطلبات اللوجستية التي تفوق قدراتها، مؤكدا أن التعاون مع عمدة هامبورج كان جيدا ووثيقا.

من جهته أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن الأشخاص الذين قاموا بأعمال العنف بمدينة هامبورج الألمانية لم يكن لديهم أي دافع سياسي وأشار إلى أنهم يضاهون النازيين الجدد والإرهابين.

وقال دي ميزير أمس بالعاصمة برلين: «لم يكونوا متظاهرين، كانوا فوضويين مجرمين»، لافتا إلى أنهم هاجموا أشخاصا وممتلكات وسلبوها أيضا وأشعلوا حرائق متعمدة.

وتابع الوزير الاتحادي قائلا: «لا يمكن لفوضويين من ألمانيا وأوروبا على الإطلاق استغلال شعارات سياسية لصالحهم»، وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص هم ناشطون ومناهضون لمجموعة العشرين مثلما تم وصفهم دائما من جانب المعسكر السياسي اليساري، وقال دي ميزير: «إنهم متطرفون يقومون بأعمال عنف ويستحقون الازدراء، تماما مثل النازيين الجدد والإرهابيين الإسلاميين»، وأشار إلى أن منفذي أعمال العنف جاؤوا من أجزاء مختلفة من أوروبا بأعداد كبيرة، لافتا إلى أنه تم رفض دخول المئات، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن هناك أساس قانوني من أجل منع السفر في كل حالة، وأكد الوزير الألماني أنه تم الاستعداد للاحتجاجات المناهضة لقمة العشرين منذ نحو عام ونصف إلى عامين، لافتا إلى أنه ربما تم تهريب «مواد» اللازمة لأعمال الشغب جزئيا قبل بدء الرقابة على الحدود، وأكد أن كثيرا من أعمال الشغب كان «منظما جيدا ومعدا ومدبرا».

وأشار دي ميزير إلى أن هناك بُعدا آخرا للعنف خلال الاحتجاجات المناوئة لقمة العشرين، وقال: «الأحداث المحيطة بقمة العشرين يجب أن تكون نقطة فاصلة للنظر على الاستعداد للعنف في المشهد اليساري المتطرف».

وأكد أنه يسري بالنسبة لأي متطرفين سواء من التيار اليميني أو اليساري أنه ليس مسموحا بأي ملاذات يتم التساهل بداخلها مع من يقوموا بأعمال عنف في أية مدن بألمانيا، مشددا أن «ذلك يسري في هامبورج ويسري في برلين ويسري في كل مكان آخر»، وأشار إلى أنه يتوقع حاليا أن يصدر القضاء أحكاما صارمة بالنسبة لمن تم اعتقالهم بتهمة ارتكاب أعمال عنف شديدة خلال القمة، وقال: «هناك عقوبات بالسجن لعدة أعوام بالنسبة لمن يقوم بخرق السلام».

وأكد الوزير الاتحادي إنه سيتم الاستمرار في إقامة مثل هذه القمم في مدن كبرى، وقال: «أي شيء آخر سيكون بمثابة استسلام من جانب سيادة القانون».

ميدانيا تمكنت الشرطة الألمانية بالتعاون مع سلطات أمن من دول أوروبية مجاورة من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة ماكينات الصرف الآلي، وبحسب بيانات مكتب الشرطة الجنائية المحلي بولاية بادن-فورتمبرج الألمانية أمس تعقب المكتب 11 مشتبها به تتراوح أعمارهم بين 28 و50 عاما.

وذكر المكتب أنه تم القبض على خمسة منهم، بينما يقبع شخص سادس بالفعل في الحبس لتورطه في جرائم أخرى.

وبحسب البيانات، كان يقيم المقبوض عليهم في مدينة كيل الألمانية وستراسبورج الفرنسية وبروكسل البلجيكية.

ولا يزال هناك خمسة مشتبه بهم آخرين فارين من السلطات.

وذكر المكتب أن المشتبه بهم كسروا منذ أبريل عام 2016 تسع ماكينات صرف آلي في ولايتي بادن-فورتمبرج وهيسن، كما حاولوا فتح ماكينات عنوة في ولايات بادن-فورتمبرج وبافاريا وهيسن وراينلاند-بفالتس.

وبحسب التحقيقات، سرقت العصابة حتى الآن نحو 600 ألف يورو بالسطو على الماكينات.

وتقدر السلطات الخسائر المادية بنحو 80 ألف يورو.