بنك العز يعلن عدم المضي قدما في الاندماج مع المتحدة للتمويل

المؤشر يواصل الصعود وقيم التداول تنتعش نسبيا -

كتبت - أمل رجب -

واصل المؤشر العام لسوق مسقط الصعود امس مضيفا لرصيده 24 نقطة وبلغ مستوى 5159 نقطة وعززت كافة القطاعات الرئيسية من أداء المؤشر حيث أغلقت جميعا على ارتفاع بنسب متفاوتة، وحققت قيم التداول انتعاشا نسبيا وزادت 61% مقارنة مع مستوياتها امس الأول لتبلغ 1.8 مليون ريال، كما صعدت القيمة السوقية للأسهم والسندات المدرجة في السوق إلى 17.62 مليار ريال بزيادة 0.214% مقارنة مع مستوياتها امس الأول.

وجاء ارتفاع السوق بدعم من مشتريات المستثمرين العمانيين والخليجيين في حين اتجه بقية المستثمرون نحو البيع مسجلين انخفاضا في صافي استثماراتهم بمقدار 385 ألف ريال بعد عمليات بيع بقيمة مليون و132 ألف ريال وشراء بقيمة 747 ألف ريال.

وتم تداول 26 ورقة مالية زادت قيم 26 منها وتراجعت اثنتان فقط بينما استقرت 14 ورقة مالية عند نفس مستويات الجلسة السابقة، وقفز سهم الشركة الوطنية العمانية للهندسة بنسبة 8.7% إلى 137 بيسة وتصدرت الشركة صدارة قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا امس، وتلاها العمانية للاتصالات بصعود 3% إلى ريال و190 بيسة ثم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 2.5% إلى 83 بيسة والمتحدة للتمويل 2.19% إلى 140 بيسة والأنوار لبلاط السيراميك 1.5% إلى 130 بيسة.

واقتصرت قائمة الأسهم الأشد انخفاضا على شركتين فقط هما عمان للاستثمارات والتمويل وانخفض سهمها 2.2% إلى 175 بيسة، وتلاها الجزيرة للمنتجات الحديدية بنسبة تراجع 0.80% إلى 248 بيسة.

ومن التطورات المهمة التي يشهدها السوق امس إعلان إدارة بنك العز الإسلامي أنه بناء على قرار الشركة المتحدة للتمويل المؤرخ 20 يونيو 2017 برفض العرض المقدم من بنك العز الإسلامي المتعلق بالاندماج المقترح بين المؤسستين من خلال مزيج من الأسهم والنقد، فإن مجلس إدارة بنك العز الإسلامي قد قرر عدم المضي قدما في مشروع الدمج.

كما تم بدءا من امس إدراج زيادة رأسمال صندوق عمان للتنمية في السوق الثالثة، وتبلغ الزيادة 3 ملايين و100 ألف سهم بقيمة اسمية ريال واحد للسهم.

كما أفصحت الشركة الوطنية للأوراق المالية أن مجلس الإدارة وافق على مقترح بإعادة هيكلة رأس المال حيث يتم تخفيض راس المال المصدر من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة، ثم إعادة رفعه مرة أخرى بما يتناسب مع المتطلبات القانونية، وهذا الاقتراح خاضع للحصول على موافقة الجهات المختصة ومساهمي الشركة.

كما وافق المجلس على مقترح آخر بتحويل الشكل القانوني للشركة من مساهمة عامة إلى مساهمة مقفلة، وهذا الاقتراح خاضع للحصول على موافقة الجهات المختصة ومساهمي الشركة.