شرح التأمين التكافلي ودوره في منظومة الاقتصاد الوطني بالحمراء

الحمراء - عبدالله بن محمد العبري -

نظم فريق ذات خيل ضمن أنشطته الثقافية والاجتماعية عن التأمين التكافلي ودوره في منظومة الاقتصاد الوطني حيث ألقى المحاضرة ماجد بن محمد العبري أكد في بداية حديثه على أهمية التأمين ودوره في منظومة الاقتصاد الوطني مبينا من خلال الأمثلة والحالات التي استعرضها على أن التأمين يمثل وسيلة مهمة لحفظ الثروات وتحقيق الاستقرار والأمان ويعتبر إحدى الأدوات الأساسية في إدارة المخاطر والأزمات التي تتعرض لها المؤسسات التجارية والمنشآت الصناعية والأفراد فضلا عن دوره في الإدارة والتخفيف من الآثار التي يتعرض لها الأفراد مشيرا إلى أن الخيارات أصبحت متاحة للجميع لاقتناء المنتجات التأمينية بأنواعها المختلفة وبما يتناسب مع توجهات وميول الأفراد فبعد أن كانت منتجات التأمين التقليدية هي السائدة في السوق المحلية باتت اليوم تنافسها منتجات التأمين التكافلي على اعتبار أنها تمثل ٩% من حجم سوق التأمين العمانية بمقدار ٤٢ مليون ريال عماني ويتوقع لمنتجات التأمين أن تشهد مزيدا من النمو، كما تحدث العبري في تعريفه للتامين التكافلي وهو الاتفاق بين مجموعة من الأفراد على دفع مبلغ معين على جهة التبرع للتخفيف من آثار خطر مستقبلي معين قد يقع على احد أفراد المجموعة وتتولى شركة أجيرة إدارة أموال المجموعة واستثمارها مقابل أجر معين.

وأشار في حديثه إلى أن الشركة المؤجرة تقوم بإدارة حسابين الأول هو حساب حملة وثائق التأمين والثاني الحساب الخاص بالشركة والشركة ليس لها حق التصرف بأموال حملة وثائق التأمين إلا بما فيه مصلحة حملة الوثائق التأمينية على اعتبار أنها حق وملك لهم وهي فقط أجيرة ويتم دفع التعويضات للتخفيف من أي خطر من صندوق حملة الوثائق وقد يتعرض حساب حملة الوثائق التأمينية إلى العجز وقد يكون هناك فائض والفائض قد يسجل احتياطي أو يوزع لحملة وثائق التأمين أو يوزع لأوجه الخير، أما العجز فقد يتم تقسيمه على حملة الوثائق التأمينية وأغلب شركات التأمين التكافلي تحتفظ بالفائض لتفادي تعرض حساب حملة وثائق التأمين لعجز في السنوات اللاحقة التأمين التكافلي في نمو وتطور ولا تزال هناك تحديات توجه هذه الصناعة، كما تحدث عن أوجه الفرق بين التامين التكافلي والتقليدي والتي تتمثل في نوعية العقود فهو عقد تبرع في التكافلي وعقد معاوضة في التقليدي واستثمار أموال شركات التأمين التكافلي تحكمها ضوابط شرعية في حين التقليدي لا تحكمها قيود شرعية فهي تستثمر في المؤسسات الربوية والسندات والأنشطة غير الشرعية واستعرض المحاضر أرقام ومؤشرات سوق التأمين في السلطنة.