الخارجية الفلسطينية: «قانون القدس» الاحتلالي يقطع الطريق على الحلول السياسية

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال -

رام الله - «عمان» - نظير فالح :-

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن ما يسمى «بقانون منع التخلي عن القدس»، يقطع الطريق أمام التوصل إلى أي حلول سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشرعية. وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها أمس ، وصل «عُمان» نسخة منه : «يتواصل سباق التطرف المحموم بين أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على تمرير قوانين وتشريعات عنصرية تكرس الاحتلال وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويدها، وتعمق من وجود وتوسيع نظام الفصل العنصري «الابرتهايد» في فلسطين، وتغلق الباب أمام أية فرصة للتوصل لحلول سياسية لقضايا الصراع الجوهرية بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، وفي مقدمتها قضية القدس. وتابعت: يأتي الاتفاق بين عضوي الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل «الليكود» و «البيت اليهودي»، على تمرير ما يسمى بقانون منع التخلي عن القدس، الذي يُقيد الحكومات الإسرائيلية ويمنعها من التوصل إلى أية حلول سياسية بشأن القدس الشرقية المحتلة، ويعزز من السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وضواحيها، ويكرس عملية ضمها غير القانونية وغير الشرعية . وأدانت الوزارة في بيانها بأشد العبارات القوانين والتشريعات والإجراءات الاحتلالية التهويدية الخاصة بالقدس، وأكدت أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يحاولون إرضاء جمهورهم من المستوطنين والمتطرفين، على حساب الحقوق والأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وعلى حساب القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها بشكل خاص.

وأكدت أن الهدف الإسرائيلي من تمرير مثل هذه القوانين والتشريعات، يصب في سعي إسرائيل لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، بعيداً عن الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لاستئناف عملية تفاوضية حقيقية. وعبرت الوزارة عن صدمتها من الدول التي تجند أسلحتها وطائراتها ونفوذها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي، وتتدخل في عديد الصراعات الإقليمية والدولية، تحت شعار الدفاع عن مبادئها وعن القانون الدولي والشرعية الدولية، في حين تتمسك بصمتها إزاء انتهاكات إسرائيل كقوة احتلال للقانون الدولي وتمردها على الشرعية الدولية، وما ترتكبه إسرائيل من جرائم وخروقات يندى لها جبين الإنسانية. وقالت: إن تدابير الاحتلال وممارساته غير القانونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، ورفضه المستمر لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما فيها القرارات الصادرة عن الهيئات الأممية المختصة، يكشف يومياً عجز المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، كما يوجه في ذات الوقت إهانات بالجملة لمصداقية تلك الدول التي تصر على الكيل بمكيالين في مجال علاقاتها ومواقفها الدولية .في هذه الأثناء، استأنفت الجماعات اليهودية أمس، الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال ويأتي ذلك قبيل رفع الحظر الذي يقضي بالسماح لأعضاء الكنيست والوزراء بالحكومة الإسرائيلية باقتحام المسجد. واقتحم العشرات من المستوطنين والطلاب اليهود ساحات الحرم القدسي الشريف من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وفتحت شرطة الاحتلال عند الساعة السابعة والنصف صباحا باب المغاربة، ونشرت عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى، تمهيدًا لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المتطرفين، ووسط استفزاز للمصلين. وقال المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس، إن 50 مستوطنا و40 عنصرا من شرطة الاحتلال بلباسهم المدني، بالإضافة إلى 10 طلاب يهود اقتحموا ساحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته. وتلقى المستوطنون خلال اقتحامهم شروحات عن «الهيكل» المزعوم ومعالمه، فيما أدى بعضهم شعائر وطقوس تلمودية عند باب الرحمة شرق الأقصى. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على أبواب الأقصى، واشترطت على بعض المصلين تسليم بطاقاتهم الشخصية قبل الدخول إليه. وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة الحادية عشر صباحا باب المغاربة، بعد انتهاء الفترة الصباحية للاقتحامات وانسحاب عناصر الشرطة من ساحات المسجد. ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، وسط قيود مشددة تفرض على دخول الفلسطينيين، وبهدف فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد بين المسلمين واليهود.