موريتانيا: الاستفتاء الدستوري بداية مسار جديد

نواكشوط - محمد ولد شينا -

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا: إن التعديل الدستوري المقرر في الخامس من أغسطس القادم مجرد بداية لمسار جديد لسلسلة من الإصلاحات المهمة، داعيا المعارضة إلى أن تستمع لصوت الشعب وقراره بدل ما سماه الإساءة إلى الحزب الحاكم والأغلبية، والعمل من أجل تقويض أسس الاستقرار والتعايش بموريتانيا.

وقال سيدي محمد ولد محم في تظاهرة نظمها حزبه امس الأحد: إن الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز لن تقدم على أي خطوة دون استشارة الشعب وتحترم القرار الذي يتخذه مهما كان، وعلى من يعارض تمسك الجماهير بالرئيس محمد ولد عبد العزيز واستمرارية حكمه أن يلجأ للشعب فهو سيد نفسه وقراره.

وقال ولد محم: إن الخامس من أغسطس 2017 هو بداية لسلسلة إصلاحات جديدة وعلى المواطن أن يكون على مستوى التحدي وأن يرفض أي قرار يحد من طموحه أو يفرض عليه العمل ضد مصلحة البلد الذي ينتمي إليه.

وطالب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم زعماء المعارضة بالاعتذار لقادة حزبه والمتهمين له، معتبرا أن الإساءة للداعمين للرئيس أو اتهامهم بالتملق والنفاق سلوك محبط مكابر.

ومن جهته قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين: إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز سيبقى لولاية ثالثة، وذلك في أول تصريح رسمي من نوعه منذ إعلان الرئيس ولد عبد العزيز نفسه أنه لن يترشح لولاية ثالثة احتراما لنصوص الدستور.

ولفت ولد حدمين في تظاهرة سياسية إلى أن ولد عبد العزيز سيبقى لولاية رئاسية ثالثة استجابة لرغبة الشعب الموريتاني، ومن أجل استمرار ما سماها مسيرة التنمية التي بدأها منذ وصوله للسلطة.

وهاجم ولد حدمين معارضي التعديلات الدستورية، ووصفهم بالمتطرفين، معتبرا أنهم لا يأخذون على رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز إلا أنه ساوى بين جميع الموريتانيين في الحقوق والواجبات، وشن حربا لا هوادة فيها على الفساد، وكان رهانه من أول لحظة على الشعب الموريتاني.