جـهات حـكومية لا تزال «عـالقة» وعليها أن تفي بمتطلباتها للتحول الإلكتروني

الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات في حوار خاص مع «عمان»:-

عبدالله بن سيف الخايفي -

ترفع هيئة تقنية المعلومات الشهر الجاري تقريرا مفصلا الى مجلس الوزراء عن مستوى جاهزية التحول الرقمي سيكشف الجهات الحكومية المتقدمة وتلك المتعثرة في التحول الى الخدمات الإلكترونية وذلك بعد انقضاء خطة التحول التي اعتمدها المجلس قبل ثلاث سنوات. وقال الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي الرئيس التنفيذي هيئة تقنية المعلومات في حوار خاص مع عمان ان التقرير سيكون شفافا وسنطلب من مجلس الوزراء الضوء الأخضر لنشره ليعرف المواطن أين وصلت جهود كل جهة والعمل على حث الجهات «النائمة» للتحرك.

وتحدث الرزيقي بإيجابية عن مستوى الإنجاز في ركائز استراتيجية عمان الرقمية لافتا الى تقدم جيد تحقق منذ 2012 لكنه شدد على أهمية ان تلحق الجهات «المتأخرة» بالركب وتنتهي من متطلباتها مشيرا الى عدد من الجهات لا تزال عالقة أبرزها الإسكان والسياحة والبيئة والشؤون المناخية والزراعة والثروة السمكية.

وأوضح أن نسبة الإنجاز في ركائز استراتيجية عمان الرقمية متفاوتة بلغت 97% في تنمية المجتمع وتمكين الأفراد في حين لم تتجاوز 43% في تحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية لكنها حققت مستويات متقدمة بنسبة 75% في تطوير صناعة تقنية المعلومات والاتصالات و87% في أمن المعلومات والأمن السيبراني و80% في الحوكمة والمعايير والإجراءات و89% في تطوير البنى الأساسية الوطنية و93% في التوعية والإعلام.

■ ■ الحــــــوار التالـــــي يكشـــــف المزيد من التفاصيل حول جملة مـــــن المحــــــاور ..

تقرير الجاهزية إلى مجلس الوزراء الشهر الجاري سيكشف «المتعثرة» -

الشبكة الحكومية تربط أكثر من 1100 جهة وفروعها و234 خدمة إلكترونية متوفرة حاليا  -

هناك معاملات تسكن في الوزارات وإجراءاتها معقدة جدا - قانون حماية البيانات يصدر قريبا ويعنى بالخصوصية -

■ ما الذي تحقق من الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية بعد اكثر من عشر سنوات على إنشاء الهيئة ؟

عمان الرقمية هي استراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات وتعتبر الحكومة الإلكترونية واحدة من بين 7 ركائز تقوم عليها الاستراتيجية لكن نسبة الإنجاز تتفاوت وفق كل محور. كان التركيز على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات وحققت السلطنة نقلة نعتبرها نوعية وجيدة ولكن حتما فإن الطموح اكبر بالانتقال بالبلاد الى مصاف الدول المتقدمة في تقنية المعلومات والاتصالات تنفيذا للرؤية الحكيمة لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله-.

■ ما حجم الإنجاز من قبلكم ومن الجهات الحكومية المعنية؟

هيئة تقنية المعلومات هي الجهة المناط بها قيادة الاستراتيجية لكن أي تطوير أو تنفيذ لمحاورها ليست معنية به الهيئة وحدها وإنما مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع جميعا كلا في مجاله. ودورنا إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات لتتحول الى الرقمية . أوجدنا قانون المعاملات الإلكترونية وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهناك قانون آخر جديد سيصدر قريبا يعنى بالخصوصية هو قانون حماية البيانات وهذه القوانين الثلاثة الأساسية تعنى بإيجاد بيئة قانونية للتعامل الإلكتروني.

أيضا أنجزنا البنى الأساسية من شبكة حكومية ودخول موحد الى الخدمات الإلكترونية ومركز البيانات ومشروع الدفع الالكتروني منذ 2006 للقطاعين العام والخاص والتوقيع الالكتروني وتعتبر السلطنة الدولة الوحيدة في التوقيع الالكتروني عن طريق الهاتف النقال في المنطقة فلا توجد هذه الخدمة إلا في سنغافورة والدول الاسكندنافية والدول المتقدمة. وفي مجال الأمن السيبراني فإن السلطنة تحتل المركز الأول عربيا والرابع عالميا حسب التصنيف الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات والذي تم نشره منتصف يونيو الماضي.

■ هل أنجزتم جميع مشاريع متطلبات البنية الأساسية ؟

انجزنا جميع المشاريع التي تساعد الجهات الحكومية لتقديم خدمات إلكترونية ووضعنا مشاريع أمن المعلومات والشبكة الحكومية واليوم تربط اكثر من 1100 جهة حكومية « المؤسسات وفروعها» في جميع أنحاء السلطنة ولكن لا يزال لدينا عدد من الجهات الحكومية تحتاج الى الربط فبعضها ليس جاهزا بعد.

■ كم عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليا على الشبكة الحكومية؟

حاليا توجد 234 خدمة إلكترونية متكاملة موزعة على الجهات الحكومية وهذا يعتبر اقل من ثلث الخدمة التي يمكن تقديمها ولهذا نتمنى من الجهات ان تسارع في إنجاز متطلباتها.

■ لماذا لم تنجز خطة التحول الرقمي في السنوات الثلاث المحددة؟ ما هي المبررات؟

التحول الرقمي في الجهات الحكومية هي مسؤولية الجهة نفسها فتتولى إعادة هندسة إجراءاتها ووضع الكتالوج الخاص بجميع خدماتها والأوقات المحددة والوثائق المطلوبة ثم نقلها الى الجانب التقني وينبغي عليها ان تأخذ هذه الخطة على محمل الجد وتوضع موضع التنفيذ.

■ كيف تقيمون حراك الجهات الحكومية لتنفيذ خطة التحول الرقمي المعتمدة من مجلس الوزراء؟

لدينا مؤسسات حكومية متقدمة وفي المقابل هناك جهات «متأخرة» وعندما نتحدث عن تقييم الإنجاز فبعضها نضعه في الدرجة «أ» بينما جهات أخرى في الدرجة «ف» وتعني انهم لم ينجزوا شيئا.

■ من هي الجهات المنجزة ومن هي الجهات «المتأخرة»؟

المتقدمة هي الجهات المتماسة مع المواطن ويستطيع ان يميزها ويعرف من ليس لها حضور من خلال تعامله مع خدماتها إلكترونيا كما تكشفها جائزة السلطان قابوس فمن خلال المؤسسات التي فازت بالجائزة تعرف المؤسسات التي تعمل وتلك التي لا ذكر لها.

عند تدشين خطة التحول الالكتروني صرحت ان هناك جهات نائمة ولم يعجب هذا التصريح بعض المسؤولين ولكن نرى بعد ثلاث سنوات ان هناك بعض الجهات لا تزال لم ترق خدماتها الى الطموح الذي نسعى إليه كجهة مسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.

■ هل يمكن ان تفصح عن تلك الجهات الحكومية النائمة أو المتأخرة؟

لدينا تقرير سنرفعه لمجلس الوزراء سيظهر جميع الجهات ومن بينها تلك التي لم تقم بعمل في هذا الجانب ومجلس الوزراء هو من طلب من الجهات الحكومية تقديم خدماتها إلكترونيا ووضع خطة التحول واعتمدها ويفترض تنفيذها .. وعلى الجهات «المتأخرة» بالركب أن تنتهي من متطلباتها ومن ابرزها الاسكان والسياحة والبيئة والشؤون المناخية والزراعة والثروة السمكية.

■ هل هناك عوائق أو مشاكل فنية لدى هذه الجهات تعرقلها عن اللحاق بركب الجهات المتقدمة؟

الهيئة أوجدت كل وسائل الدعم لهذه الجهات من خبراء والمساعدة في إدارة مشاريعهم وفي التحليل ووضع المواصفات وغيرها من الخدمات التي تقع في نطاق مسؤوليتنا وهناك10% تتمثل في بعض الجهات التي لم تطلب ربطها بالشبكة الحكومية نظرا لأنها ليست لديها تطبيقات وخدمات وبعضها تتواجد في أماكن لم تصل إليها الشبكة واليوم وصلنا الى مرحلة كافية من الاتصالات ليكون لدينا ربط إلكتروني.

■ إذن .. ما هي مبرراتها؟

المبررات هي عدم توفر الاعتمادات المالية كما تقول لكن السؤال لماذا لم تتحرك لإعادة هندسة إجراءاتها عندما كانت الظروف المالية ملائمة كما فعلت الجهات المنجزة؟ هناك جهات تبذل جهودا ووصلت مناقصاتها فعلا مرحلة الاعتماد المالي بينما أخرى يعرفها المواطن من خلال تعامله معها. هناك معاملات تسكن في الوزارات ومن خلال عملية إعادة هندسة الإجراءات وجدنا كثيرا من الجهات إجراءاتها معقدة جدا.

■ كيف تصنفون الجهات الحكومية وأهمية كل منها في التحول الرقمي؟

20% من الجهات الحكومية تقدم 80% من الخدمات الإلكترونية ولدينا حوالي 22 جهة حكومية مهتمة في تقديم الخدمات سواء للمواطنين أو القطاع الخاص.. وألزمت بوقت محدد لتقديم خدماتها إلكترونيا. ومسؤوليتنا تقديم الدعم فأوجدنا قطاعا متكاملا من الخبراء يشتغلون مع جميع الجهات سواء في إدارة مشاريعهم أو تقديم النصائح والعون في الجوانب التي ليس لديهم بها خبراء .المهم النتيجة وهي الخدمة التي تمس المواطن فهل هي موجودة أون لاين أم لا ؟؟ فعلى سبيل المثال نجد تجربة وزارة التعليم العالي متقدمة منذ اكثر من خمس سنوات في الابتعاث «أون لاين».

■ لكن هذه الخدمة الإلكترونية سواء للبعثات أو التوظيف ليست فاعلة دائما بسبب ضعف شبكة الاتصالات وضعف الانتشار في جميع محافظات السلطنة وحتى في مسقط.. ما رأيكم؟

أتحدث عن سرعة كافية لإنجاز معاملة إلكترونية وليس عن سرعة عالية، فإنجاز خدمة إلكترونية تحتاج الى سرعة أقل حتى من الاستخدام العادي كالواتساب. لا أتحدث عن 5% ربما من المناطق البعيدة التي لم تصلها الخدمة ولكن عن المدن والقرى الرئيسية وطالما لديك الجهاز فيمكنك الدخول إلى ابسط الاتصالات وبالتالي لديك الخدمة.

■ إذن كيف تفسر إشكاليات الدخول والبطء في بوابة وزارة التربية والتعليم الموسمية مثلا عند تسجيل ونقل الطلاب ومتابعة نتائج الامتحانات؟

لا يعني ان المشكلة في الشبكة فربما في البرنامج نفسه وربما في وصلة الأجهزة أو الأجهزة ولهذا الأنظمة مختلفة فبعضها تحتاج قدرة استيعابية عالية في وقت معين من السنة أو الشهر نظرا لضغط الاستخدام وكثافته فربما الاستثمار في الحدود المتوسطة وليست العالية.. ولهذا بدأنا فيما يسمى بالسحابة الحكومية والذي من خلاله تستطيع المؤسسات الحكومية ان تحدد سعة معينة في أوقات معينة.

أمـــن المعــلومات

■ ما مستوى توفر إطار لأمن المعلومات والشبكات وربط جميع المؤسسات الحكومية بشبكة معلوماتية آمنة؟

أوجدنا جميع المقاييس والمواصفات المطلوب اتباعها في مجال امن المعلومات والقوانين ولكن لا يزال هناك قانون الخصوصية وحاليا في إجراءات الاعتمادات من مجلس الوزراء والشورى ونتمنى ان يصدر في هذا العام 2017

كما أوجدنا مركزين لأمن المعلومات الأول المركز الوطني للسلامة المعلوماتية الذي يتواصل مع القطاع الخاص ومركز أمن المعلومات داخليا في الهيئة يساعد في تأمين الشبكة الحكومية، كما أنشأنا المختبر الوطني للأدلة الرقمية مع الجهات الأخرى من الشرطة والادعاء العام لتحديد الجرائم الإلكترونية . لكن أمن المعلومات رحلة مستمرة بين الخير والشر وفي تحد وصراع ولا يمكن التوقف عند محطة فمثلا قبل سنوات لم يكن هناك الاحتيال المالي الإلكتروني .

■ الى أي مدى يمكن القول بان المواطنين اصبحوا يمتلكون المعرفة والوسائل والأدوات التي تحقق لهم التفاعل الرقمي واستخدام الإنترنت والخدمات الإلكترونية على نحو فعّال وآمن ؟

الهيئة منذ بدايتها عملت جولة في جميع محافظات السلطنة لمعرفة ما هي التحديات التي تواجه المواطن .. وبعد الخطة الأولى للهيئة زاد انتشار الانترنت من اقل 10% الى 80% ودربنا اكثر من 70 ألف مواطن و80 ألف كموظف حكومي في مجال سد الفجوة الرقمية، أما جيل الشباب الحالي فلا يحتاج الى تدريب لأنهم عايشوا المجتمع الرقمي فقط علينا أن نوجد لهم البرامج والتطبيقات.

تعزيز قطاع الأعمال

■ من مهام الهيئة تعزيز «قطاع الأعمال» وصولا الى اقتصاد مستدام ، ما مستوى الإنجاز في هذا المحور ؟

القطاع الخاص من شركات وبنوك وغيرها لديهم منصات للدفع والفوترة الإلكترونية والتعامل مع زبائنهم والهيئة ساهمت في إيجادها فدربنا المواطنين حتى يمكنهم التعامل إلكترونيا وأوجدنا بوابة الدفع الالكتروني للقطاعين العام والخاص .

من جهة أخرى أوجدنا «استثمر بسهولة» وهي منصة حققت جوائز على مستوى العالم كمشروع متميز وفي وزارة التجارة يوجد 76 خدمة إلكترونية متكاملة باستخدام التصديق الالكتروني في منصة «استثمر بسهولة» ولكن المشكلة في عدم جاهزية بعض المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي .

■ هناك اختراقات « الهاكرز» للحسابات سواء الحكومية أو الخاصة تحدث بين فترة وأخرى. الى أي مدى الهيئة قادرة للحد منها ومتابعتها؟

الجهود مستمرة والاختراقات لن تتوقف وهذا العام لم تظهر اختراقات كبيرة في عمان.. فاختراقات الفدية تمت خلال فترة بسيطة وهي إجازة الأسبوع وأصبحت الجهات كلها على معرفة من خلال مركز أمن المعلومات وأوجدت خلايا للتحديث..الوضع طبيعي لكن الاختراقات مستمرة ولدينا مشروع لتأمين المؤسسات الحكومية .

الشبكة مسؤولية الهيئة ولكن هناك سياسات ومقاييس يفترض ان تطبقها جميع المؤسسات الحكومية وأي جهة تلتزم بتطبيق الإجراءات ستكون مؤمنة بنسبة عالية بينما التي لا تطبق ستكون عرضة للاختراقات.

- كيف تتعاملون مع «الهاكرز من المواطنين وهل تتم معاقبتهم أم احتواؤهم والاستفادة من براعتهم؟

في الهيئة أوجدنا برنامجا للمخترقين لتأهيلهم . لا يعاقبون وإنما يتم احتواؤهم ويستفاد من معرفتهم. وقبل فترة تلقينا هجوما وتتبعناه وعرفنا مصدره وكان من قبل ثلاثة شباب عمانيين وطلبنا من الادعاء إحضارهم لنا للحديث معهم ونصحهم واحتوائهم وتقديم التدريب و التأهيل، والشاب الذي اخترق حساب وزارة التربية معروف لدينا وعمل اكثر من هجوم وهو شاب ذكي ولكن لديه نوع من الإدمان على الاختراقات.. هؤلاء المخترقون المواطنون لا يزالون شبابا على مقاعد الدراسة فلا نريد إلهاءهم بأمور أخرى ولكن نتابعهم ونقدم لهم التدريب في الصيف وهؤلاء يمكن ان يؤسسوا شركات في مجال امن المعلومات وهذا ما نعمل عليه، واليوم لدينا قاعدة بيانات تضم اكثر من 55 شابا في هذا المجال ويشاركون معنا في المؤتمرات والندوات ونطلب من الجهات المعنية عدم التعرض لهم.

■ التحصيل المالي إلكترونيا والتجارة الإلكترونية من الحلول الذكية لكنها أيضا تواجه تحديات «ثقة» في ظل جرائم تقنية المعلومات.. ما مدى توفر الحماية محليا مقارنة بمستوى الحماية المتوفرة في الخارج ؟

الدفع الالكتروني آمن فمنذ اكثر من 10 سنوات لا توجد عليه قضايا ونعني به الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أما الدفع الالكتروني العام فيفترض من المتعامل نفسه ان يكون واعيا ولا يقدم بطاقته الائتمانية لمواقع مشبوهة أو غير متأكد منها.

- ما مدى إمكانية الوثوق بالتجارة الإلكترونية ؟

التجارة الإلكترونية أصبحت بمليارات الدولارات فلم يعد هناك فرق بين إلكتروني وتقليدي وطالما ان المجتمع يريد هذه الخدمة ستكون موجودة والتحدي إذا لم يكن هناك طلب كبير ولكنها عاجلا أم آجلا ستأتي والتجارة ولا خيار للتراجع. الأهم هو الوعي والثقة موجودة ولكن الابتزاز الالكتروني مصطلح جديد فمن يحصل على معلوماتك فبكل سهولة يمكنه اختراق حسابك .

- تعرضت بعض البنوك المحلية خلال الفترة الماضية لاختراقات وعمليات قرصنة لحسابات أفراد أدت الى سحب مبالغ منها ولم تتمكن بعض البنوك حتى اليوم من إرجاع بعض المبالغ لأصحابها ؟ ما هي الضمانات التي تحمي المواطن في مثل هذه الحالات؟ وكيف تحل هذه الإشكاليات وإرجاع الأموال لأصحابها؟

استرداد الأموال يتم بين البنوك والبطاقات الائتمانية فلابد من الإثبات ان الشخص لم يذهب الى أماكن مشبوهة واستخدامها فيتم إعادة المبلغ . لابد ان يرجع البنك الأموال لأصحابها . الأمر يأخذ وقتا والبنوك تجري تحرياتها للتأكد من وجود الشخص وسفره والأماكن التي ارتادها.

■ أين مشروع العنونة الإلكترونية ؟

العنونة من المشاريع المهمة واليوم لدينا مشروع التعداد الالكتروني ولهذا أنيطت العنونة الى المركز الوطني للإحصاء ونتمنى على الأقل إنجاز العنونة الإلكترونية قبل تحقيق عنونة اللوائح لأنها من ضمن مشروع التعداد الالكتروني ومتى ما أنجزت في التعداد ستكون نقلة نوعية وطموحنا ان تبدأ بعدها مباشرة العنونة الرئيسية والمتمثلة في الطرق وصولا الى المنازل .المشروع وضع من ضمن الأولويات ولا استطيع تحديد سقف زمني .. نتمنى ان يكون في هذا العام أو بداية العام المقبل وسيكون عاما لجميع السلطنة .

الجودة والانتشار.

■ السرعة والجودة والانتشار من اهم العناصر لتحقيق التواصل عبر الوسائط الإلكترونية وانسياب وتدفق المعلومات .. الى أي مدى تتحقق هذه العناصر في تطبيقات تقنية المعلومات المتاحة في ظل ما يتوفر من خدمة اتصالات؟

لدينا تنسيق مباشر مع هيئة تنظيم الاتصالات، فالحكومة دورها إيجاد المنافسة في الاتصالات وتنفيذ المشاريع غير المجدية للقطاع الخاص، فهيئة تنظيم الاتصالات أعلنت عن 350 قرية يتم تغطيتها بالاتفاق مع شركات الاتصالات التي وجدتها غير مجدية،نعم توجد شركتان ولكن هناك مشغل ثالث قادم وسيتم دراسة الجدوى الاقتصادية لتشغيل مشغل رابع مستقبلا إذا وجدت الحاجة .

جرائم تقنية المعلومات

■ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بحاجة الى التحديث الدائم الذي يواكب سرعة المتغيرات في قطاع تقنية المعلومات؟هل هناك توجه لإجراء تعديل في القانون الحالي ليكون أكثر دقة وتفصيلا ؟

القوانين في عمان مكتملة ويوجد قانون يجرم كل جريمة لكن نحتاج أحيانا بعض المصطلحات لا تتوفر في بعض القوانين ففي يوم من الأيام لم تكن هناك مصطلحات مثل الابتزاز والاحتيال الالكتروني بينما اليوم أصبحت منتشرة فلابد من إضافة مادة معينة.. القوانين متغيرة ومتطورة ومتى ما طرأت الحاجة لإضافة أي مادة لا تغطيها قوانين المعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين السائدة الجرائم ستضاف.

الوعــــــي

الثقافة التقنية من الأمور المهمة جدا في الفضاء الإلكتروني..هل تعتقدون ان المجتمع العماني بفئاته العمرية المختلفة بلغ الوعي الكافي الذي يساعده على حسن استخدام التقنية والحذر من الوقوع في مشاكلها؟

التوعية مهما أنجزت فيها فتحتاج الى الاستمرار والتجديد ولدينا اكثر من برنامج للتوعية في تقنية المعلومات اسمه «وعي» نعمل من خلاله مع جميع الجهات الحكومية من مستوى القيادات الى جميع الموظفين وكذلك برامج للأطفال وموقع خاص لهم في الموقع السيبراني وزيارات مستمرة للمدارس لتدريب المدربين لتوعية الآخرين ونشتغل حاليا مع التربية لوضع هذه التوعية القانونية في المنهج.

المدن الذكية إنترنت الأشياء

■ ما مدى الجاهزية التقنية لتطبيق «إنترنت الأشياء» في المجتمع العماني وكيف تنظرون لمستقبل هذه التقنية اجتماعيا واقتصاديا وانعكاساتها على حياة الفرد والمجتمع في المدن الذكية؟

إنترنت الأشياء ليست كلها خيرا وبحلول 2020 سيكون هناك 20 بليون جهاز مرتبط بالإنترنت في العالم وعلينا ان نخطط بشكل صحيح ونضع المعالجات لتكون الإنترنت آمنة لأن التأثيرات كبيرة على الشبكات وعلى أمن المعلومات وعلى حياة الأفراد ولهذا من المهم وضع الأسس لقيام مدن ذكية أساسها إنترنت الأشياء والتحدي الأكبر في الشبكات ولهذا الحكومة أسست شركة النطاق العرض لوضع شبكة الألياف البصرية في المدن الرئيسية والمدن الجديدة تحسبا ومواكبة لمثل هذه التقنيات المقبلة.

إنترنت الأشياء هي لخدمة تنمية القطاعات الأخرى مثل السياحة والقطاع اللوجستي والصناعة وباستخدام التقنيات والمجسات التي تتدفق منها البيانات تستطيع المراقبة ونقل المعلومات والبيانات. إنترنت الأشياء جزء من الحيا ة وهي قادمة لا محالة ونحن الآن نضع جميع المواصفات المطلوبة والمقاييس والتنبيه بأهميتها ومحاذيرها .

■ هل بنية المدن الذكية جاهزة ؟

لسنا بحاجة لتغيير كل شيء، فلدينا مركز البيانات الوطني وهو مركز متكامل لتخزين المعلومات الحكومية وهناك اكثر من 29 مؤسسة حكومية أجهزتها في هذا الموقع وهذا المركز مهيأ لاستقبال كل البيانات التي يحتاج تخزينها. الآن يوجد مشروع تجريبي بالتنسيق بين الهيئة وبلدية مسقط ومجلس البحث العلمي والمجلس الأعلى للتخطيط لتحويل مطرح الى مدينة ذكية وهناك مدن أخرى ذكية مثل المدينة اللوجستية وجامعة عمان ومدينة العرفان .

■ متى سنرى مدنا ذكية تقوم على إنترنت الأشياء ؟

إنترنت الأشياء لن تظهر مرة واحدة وإنما هي مستمرة وأي مدينة تنشأ اليوم يفترض ان تبنى على أساس مدن نموذجية وذكية ولكن المدن القديمة لها أيضا برامج وعلى البلديات ان تأخذ المبادرة؟. أسلوب الحياة سيقرر والبنية الأساسية ستتطور مع الاحتياجات وما يوجد حاليا يكفي مسقط بالنسبة لحجم المعلومات. والحكومة تخطط عندما أنشأت شركة شبكة النطاق العريض من اجل المستقبل والمدن الذكية، وهناك نماذج من تطبيقات أسلوب الحياة الإلكترونية نحاول تفعيلها مع الصيادين والمزارعين والحرفيين والتجارة في عدد من المجالات وزيادة المبيعات وإيجاد منصات مربحة.