892 تصريحا إلكترونيا لإعفاء واردات صناعية لدول مجلس التعاون

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها من المديرية العامة للصناعة عن طريق نظام (بيان) خلال الربع الثاني من العام الجاري 2017م بلغت 892 تصريحا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية، كما بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي 53 طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية.

وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الإعفاءات بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إن الوزارة تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، مضيفًا إنها تسعى أيضًا إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري وزيادة الإيرادات الجمركية والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى. وأكد المهندس محمد المحروقي أن الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/‏‏2008 وإلى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66/‏‏2009) الصادرين من وزارة المالية.