17 % إيرادات أســواق الأسهم الأوروبيــة والناشئـــة تحقق 18%

خلال النصف الأول من العام -

عمان: أوضح تقرير عالمي أن إجمالي إيرادات سوق الأسهم الأوروبية منذ بداية السنة وحتى الآن وصل إلى 17%، مقابل 18% للأسواق الناشئة، و8.8% في الولايات المتحدة، وأشار التقرير الى ان النصف الأول من السنة اتسم بهدوء غير معتاد في الأسواق، حيث كان تأثير المخاطر السياسية محدوداً على العالم النامي، على عكس ما حدث في عام 2016، وبشكل عام لا تزال مستويات التوتر المالي منخفضة؛ حيث هبط مؤشر “ميريل لينش للتوتر المالي العالمي” ومؤشر ماركت آيتراكس يوروب سينيور فايننشال إندكس (المتخصص بتعقب التوتر في القطاع المصرفي الأوروبي) إلى مستويات قريبة من أدنى مستوى لهما منذ سنتين. كما كانت النفقات الرأسمالية قوية للغاية في أوروبا خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن المفترض أن تواصل التحسن على مدى الأشهر الستة القادّمة بحسب التوقعات الاقتصادية. وبشكل تفصيلي أوضح التقرير الصادر عن ساكسو بنك أنه فيما يتعلق بحل مشكلة الديون اليونانية فقد اصبح مؤجلا إلى ما بعد الانتخابات الألمانية، شأنه شأن قضايا اقتصادية أخرى. ومن وجهة النظر الاقتصادية تحتاج اليونان إلى التخلص على الأقل من ثلث ديونها، غير أن هذا الموضوع ينطوي على حساسيات سياسية، وقبل مناقشته من المرجح للثنائي الألماني-الفرنسي أن يدعو في عام 2018 إلى تمديد مواعيد استحقاق المديونية اليونانية، وذلك في إطار متفق عليه من الناحية السياسية بما أنّه لا يكلف الدول المقرضة أي شيء. وفي الواقع، في حال القروض الثنائية، فإن تأجيل سداد معدلات الفائدة يعتبر بمثابة قروض إضافية، ما يعني أن اليونان ستجد نفسها مضطرة لاحقاً إلى تسديد أسعار فائدة إضافية على هذه الديون. وفيما يخصّ قروض مؤسسة آلية الاستقرار المالي الأوروبية (EFSF)، فإن اليونان تدفع فائدة أعلى بكثير من التي تسددها المؤسسة عند اقتراضها أصلاً، وبالتالي لن يكون لتمديد أجل السداد أي تأثير على الدول المقرضة، ولكنّه لن يكون كافياً كي تعود اليونان إلى مسارها الطبيعي، وفي فرنسا توقع التقرير أن ما يسمى ب “تأثير ماكرون” سيتلاشى كلياً خلال الأشهر الثلاثة القادمة، إذ لم تحدث الثورة المتوقعة في سوق العمل وليس أمام فرنسا أي خيار سوى النجاح في إصلاح سوق العمل، فهذا أحد أهم الإصلاحات التي أوصت بها المفوضية الأوروبية مؤخراً كي لا تتم معاقبة فرنسا من قبل السلطات الأوروبية عن عجزها المفرط.  وأضاف التقرير: كما هو الحال سنوياً، فإنه من المرجح لأسعار النفط والمخاطر السياسية أن تضع الأسواق في حالة من التقلبات؛ حيث تعزى أبرز المخاطر السياسية في الوقت الراهن إلى التوترات الجديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إثر وفاة المواطن الأمريكي أوتو وورمبير، بعد سجنه لمدة 18 شهراً في كوريا الشمالية، والذي دفع بالصين إلى اتخاذ قرار بتعليق مبيعاتها من الوقود إلى بيونج يانج بعد عدّة أيام من الحادثة، وهو ما قد يكون له أثر سلبي كبير على الاقتصاد الكوري الشمالي الهش أساساً، والذي يعتمد على مؤسسة البترول الوطنية الصينية في توفير احتياجاته من الطاقة. وهذه ليست المرة الأولى التي تقرّ فيها بكين عقوبات ضد جارتها، حيث كانت قد أوقفت شراء الفحم بعد مقتل أخ كيم إيل جونج غير الشقيق في إندونيسيا. وفي ظال الانعزال المتزايد، قد يجد النظام الكوري الشمالي نفسه مضطراً إلى التصعيد عبر إجراء اختبارات صاروخية جديدة، وهو حدث قد يرى فيه دونالد ترامب فرصة لإعادة تحسين صورته على الساحة الأمريكية، والتي تضررت كثيراً بسبب فشله في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.  من جانب آخر فان احد المخاطر المحتملة هي أنه قد يؤدي ارتباك البنوك المركزية في الآونة الأخيرة إلى حالة من التقلبات خلال الصيف، وفي هذا السياق نرى بأن الندوة الاقتصادية لعام 2017 التي سينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كنساس ستكون ذات أهمية قصوى في توضيح نوايا البنوك المركزية قبل اجتماعات السياسات النقدية في سبتمبر المقبل، مع العلم بأن عنوان ندوة هذا العام “تحفيز اقتصاد عالمي ديناميكي” تنسجم بشكل رائع مع التطورات الحالية. وكانت جانيت يلين – رئيسة الفيدرالي- قد أرسلت في ندوة العام الماضي إشارات قوية إلى الأسواق العالمية مفادها بأن المركزي الأمريكي يُعدّ العدة لرفع معدلات الفائدة.