مجـلس الدولة يرفـع للمقام السامي مشروعي قانوني «التراث الثقافي» و«تنظيم حماية مواقع الأفلاج»

وافق على مقترح «واقع المكتبات العامة» و«تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية» -

مجلس الوزراء يشيد بدراسة «السياحة بين الواقع والمأمول» ويوجه للاستفادة منها -

كتبت ـ عهود الجيلاني: رفع مجلس الدولة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله - مشروعي قانوني التراث الثقافي وقانون تنظيم حماية مواقع الأفلاج المدرجة على قائمة التراث العالمي مشفوعين برأي المجلسين: الدولة والشورى. وكان القانونان قد أحيلا للمجلس من قبل مجلس الوزراء، واعتمد مجلس الدولة على توصيات اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشورى حول المواد محل التباين بين المجلسين في مسودة مشروعي القانونين في جلسته العادية المنعقدة في 23 مايو الماضي.

إلى ذلك وافق أمس مجلس الدولة على المقترح المقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة حول «واقع المكتبات العامة والأهلية والخاصة ودورها المجتمعي»، مع تشكيل لجنة صياغة فنية لتعديل المقترح بعد مناقشات مطولة طرحها الأعضاء، كما وافق المجلس على المقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث حول دراسة «تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة» مع تشكيل لجنة صياغة للمقترح، وأقر المجلس المقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث لدراسة «تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة».

ونقل سعادة الدكتور أمين عام مجلس الدولة خلال جلسة أمس إشادة مجلس الوزراء الموقر بدراسة «السياحة بين الواقع والمأمول» التي سبق وأن أحالها مجلس الدولة إليه خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية، لما احتوته الدراسة من مرئيات ومقترحات من شأنها تعزيز قطاع السياحة في السلطنة، وأنه قد وجه الجهات المختصة للاستفادة من تلك المرئيات والمقترحات، وذلك في إطار الدراسة المتكاملة التي تجري حول الموضوع. وعلى صعيد آخر عبر الأمين العام عن تقدير المجلس للجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان خلال دور الانعقاد في مراجعة وتدقيق مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء الموقر ودراسة الموضوعات المعتمدة من قبل المجلس، مؤكدا أن اللجان ستباشر أعمالها خلال شهر أكتوبر القادم لإنجاز دراساتها وتقاريرها تمهيدا لعرضها في بداية دور الانعقاد السنوي الثالث في منتصف شهر نوفمبر.