المطالبة بـ«سحب» مشروع قانون لا يضمن استقلالية هيئة مكافحة الفساد بتونس

تونس - (أ ف ب): دعا «الائتلاف المدني لمكافحة الفساد» في تونس أمس الحكومة إلى «سحب» مشروع قانون الهيئة الدستورية «المستقلة» لمكافحة الفساد، محذرا من أنه لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.

ويتكون الائتلاف من «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) و «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، ومنظمة «أنا يقظ» فرع الشفافية الدولية في تونس، ومنظمات أخرى. ونص دستور الجمهورية الثانية في تونس (2014) على إحداث «هيئات دستورية مستقلة» تتمتع بـ«الاستقلالية الإدارية والمالية» ومن بينها «هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد».

وكلفت حكومة يوسف الشاهد وزارة «العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان» بصياغة مشاريع قوانين الهيئات الدستورية المستقلة.

وفي مؤتمر صحفي عقده الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، دعا الأمين العام لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» كثير بوعلاق إلى «سحب» مشروع قانون «هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد».

وقال: إن مشروع القانون «يمثّل تراجعا خطيرا جدا» مقارنة بالمرسوم عدد 120 لسنة 2011 الذي أحدثت بموجبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وأضاف أن مشروع القانون «ضيّق» في الصلاحيات الممنوحة للهيئة ونزع منها صلاحية التقصي في شبهات وجرائم الفساد والاستماع إلى الشهود وأوكل هذه الصلاحية إلى القضاء، وتابع أن المشروع «لم يعط» الهيئة الدستورية «استقلالية مالية وإدارية فعلية ولا استقلالية في سلطة اتخاذ القرار».

من ناحيته، قال سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل: إن الاتحاد «لا يقبل» بهيئة دستورية لمكافحة الفساد «مفرغة» الصلاحيات، وأضاف أن «منظمات المجتمع المدني تطلق نداء عاجلا وملحا (للحكومة) لإعادة النظر في مشروع القانون حتى تكون الهيئة المرتقبة «ذات مصداقية داخليا وخارجيا».