10 وكلاء ادعاء عام ثانِ بينهم 5 نساء يرفدون إدارات الادعاء بالسلطنة

أدوا قسم اليمين بالتفاني والإخلاص في العمل القضائي -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

أدى صباح أمس 10 وكلاء ادعاء عام ثانٍ بينهم خمس نساء يمثلون الدفعة الثامنة القسم أمام سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، لينضموا إلى زملائهم البالغ عددهم 164 عضوا بينهم 33 من العنصر النسائي، وفقا لما نصت عليه المادة ( 11 ) من «قانون الادعاء العام» الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 92/‏‏‏99 ). وبعد أداء القسم كرّم سعادته الخمسة الأوائل على الدفعة وهم: الأول آمنة بنت أحمد بن راشد المعمرية، الثاني فتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية، والثالث أحمد بن محمد بن علي الشحري، وجاء بالمركز الرابع محمد بن ناصر بن سيف السعيدي، وفي المركز الخامس تسنيم بنت جمعة بن حمد النعيمية.وقد التقى سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام الأعضاء الجدد وهنأهم على البدء في مرحلة العمل الفعلي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني والإخلاص في العمل القضائي، بالإضافة إلى التعاون المتواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة ومأموري الضبط القضائي بشرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى، وإلى سرعة إنجاز أعمال المتقاضين أولا بأول.وقال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام: « احتفل الادعاء العام بأداء القسم للدفعة الثامنة بعد مرحلة تدريب وتأهيل استمرت مدة سنتين، لينضموا إلى زملائهم أعضاء الادعاء العام إلى جانب وجود الدفعة التاسعة والتي ما زالت طور التدريب والتأهيل لإعدادهم للعمل كأعضاء بالادعاء العام، حيث يبلغ عدد الدفعة التاسعة ستة عشر معاوناً منهم ثلاث نساء».

وأشار سعادته إلى أنه بجانب مرحلة التدريب المقررة بالمعهد العالي للقضاء فإن هناك تدريبا على الجانب النظري والذي تمّ في إدارات الادعاء العام، أما الجانب العملي فقد تم في المحاكم إضافة إلى المختبر الجنائي والطب الشرعي ومراكز الشرطة، حيث تم توزيع هذه الدفعة على جميع إدارات الادعاء العام المختلفة في ربوع محافظات وولايات السلطنة.وأكد سعادته بأن الادعاء العام يفتخر بما وصل إليه اليوم من تأهيل لهذه الكوادر القضائية وتوسيع لإداراته ضمن النطاق النوعي و الجغرافي في محافظات وولايات السلطنة، وموضحاً أن منهجية العمل بالادعاء العام في الوقت الراهن تستند على تأهيل الكوادر القضائية والإدارية وتجهيز المباني المملوكة وتوظيف التقنية الحديثة في مجال التحقيق، إلى جانب إنشاء الإدارات التخصصية التي يستلزم الأمر استحداثها نتيجة تزايد القضايا الخاصة بها.من جانبه قال ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام مدير إدارة قضايا الأموال العامة: « تمّ رفد إدارات الادعاء العام بعناصر جديدة مكونة من 10 أعضاء 5 ذكور و5 إناث، وسيتم توزيعهم على مختلف محافظات السلطنة، وحسب مقتضيات المادة 11 من قانون الادعاء العام أنه بعد أن يتعين معاون الادعاء أوضح المشرّع بأن المعاون يتلقى التدريب لمدة سنتين، السنة الأولى تكون في المعهد العالي للقضاء من خلال الجانب النظري، وبعد الدراسة في المعهد يتم توزيعهم في مختلف إدارات الادعاء العام والمحاكم والمختبر الجنائي والطبي والشرعي والأدلة الجنائية ومراكز الشرطة لتلقي الجانب العملي ». وأكدّ الريامي أنه بعد إتمام السنتين وإذا لم يتم اجتيازها بنجاح يعطى سنة إضافية ثالثة، وفي حالة الفشل بعد السنة الثالثة يتم تعيينه في عمل غير قضائي سواء كان «كادرا إداريا، ومساعدا، وأمين سر» وغيرها من الوظائف البعيدة عن العمل القضائي. وقد التقت «عمان» عددا من أعضاء الدفعة الثامنة، حيث قالت آمنة بنت أحمد المعمرية: «جاءت هذه المناسبة الجليلة بعد فترة تدريب وفق تصور واضح وواع لمتطلباتها، حيث ضمت هذه الفترة جانبين أكاديمي وعملي في إدارات الادعاء العامة والتخصصية، وزوّدتنا بالعلوم القانونية والعديد من المهارات والفنون مثل فن التحقيق والمرافعة والاطلاع للعلوم الجنائية وغيرها». وعبّرت المعمرية عن شكرها لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وعنايته ورعايته للسلك القضائي وترسيخ مبادئ العدل والإنصاف في السلطنة.وفي السياق ذاته أشار أحمد بن محمد الشحري إلى أن مراحل التدريب صقلت العديد من المهارات والمعارف من خلال الاطلاع على مختلف القوانين، وتمّ وضع برنامج تدريبي في جوانب التطبيق العملي وممارسة قضايا حية؛ لزيادة الحصيلة القضائية والمعرفية وتكللت السنتان بالنجاح وإكمال مسيرة العمل القضائي.من جانبه قال محمد بن ناصر السعيدي: «مررنا بمراحل التدريب الأكاديمي والنظري للعمل القضائي على يد خبراء ومتخصصين، مشيراً إلى أن المعهد كان حريصا على تأهيل الكوادر القضائية بأفراد قادرين على مواكبة التطور القانوني والقضايا الحالية، ثم توجهنا للمجال التطبيقي وحلقات العمل واكتسبنا الخبرة من خلال الواقع العملي، آملا أن نكون واجهة للعدالة التي ينشدها المجتمع بأسره».

جاء تعييـن أعضاء الدفعة الثامنة بالادعاء العام وفق القرار الوزاري رقم ( 188 /‏‏‏ 2017م) والذي نص بأن يعيّن كل من آمـنة بنت أحمـد بن راشد المعمريـة، وفتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية، وأحـمـد بن محمـد بن عـلي الشحـري، ومحمـد بن ناصـر بن سـيف السعيـدي، وتسنيم بنت جمعة بن حمد النعيمية، وعبدالملك بن سعيد بن محمد الكلباني، وفتحـية بنت مـلاح بن محمد الشحية، و فـوزية بنت أحمـد بن بشو البلـوشية، وعـيسى بن سليمان بن محمد البلوشي، ويوسف بن عبدالله بن أحمد البريكي، بوظيفة وكيل ادعاء عام ثان.