الإدعاء العام يخرج 10 وكلاء إدعاء عام ثاني من الدفعة الثامنة

مسقط في 3 يوليو/ العمانية/ أدى اليوم وكلاء ادعاء عام ثانٍ من الدفعة الثامنة البالغ عددهم 10 أعضاء أمام سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بناءً على ما نصت عليه المادة 11 من قانون الإدعاء العام لينضموا إلى حقل العمل بالادعاء العام موزعين على مختلف الإدارات العامة وإدارات الادعاء العام في مختلف محافظات وولايات السلطنة.

وقال سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام في تصريح له إن الادعاء العام احتفل اليوم بأداء القسم للدفعة الثامنة بعد مرحلة تدريب وتأهيل استمرت مدة سنتين نظريا وعمليا لينضموا إلى زملائهم أعضاء الادعاء العام إلى جانب وجود الدفعة التاسعة والتي ما زالت طور التدريب والتأهيل لإعدادهم للعمل كأعضاء بالادعاء العام، حيث يبلغ عدد الدفعة التاسعة ستة عشر معاوناً منهم ثلاث نساء.

وأوضح سعادته بأن منهجية العمل بالادعاء العام في الوقت الراهن تستند على تأهيل الكوادر القضائية والإدارية وتجهيز المباني المملوكة وتوظيف التقنية الحديثة في مجال التحقيق إلى جانب إنشاء الإدارات التخصصية التي يستلزم الأمر استحداثها نتيجة تزايد القضايا الخاصة بها.

كما التقى سعادته بالأعضاء الجدد وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني والإخلاص في العمل القضائي، والتعاون المتواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة ومأموري الضبط القضائي بشرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى.

من جانبه أوضح ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام في تصريح له انه حسب مقتضيات المادة 11من قانون الادعاء العام فإن معاون الادعاء يتعين في الادعاء بدرجة معاون للإدعاء العام.

وأضاف مساعد المدعي العام ان التدريب في السنة الأولى يركز على الجانب النظري ويكون في المعهد العالي للقضاء وفي السنة الثانية بعد ان يتخرج من المعهد العالي للقضاء يتم توزيعه إلى إدارات الادعاء العام وإلى المحاكم والمختبر الجنائي والطب الشرعي والأدلة الجنائية ومراكز الشرطة لتلقى الجانب العملي من التدريب.

وأشار إلى أنه بعد أداء القسم سيتم رفد الادعاء العام بدفعة جديدة مكونة من 10 أعضاء للإدعاء العام "وكلاء إدعاء عام ثاني" منهم خمسة من فئة الذكور وخمسة من فئة الإناث، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع هذا الكادر إلى إدارات الادعاء العام في مختلف محافظات السلطنة.