تنظيم تراخيص المستثمرين والأيدي العاملة الأجنبية بـ«اقتصادية الدقم».. و 12 شهرا لتوفيق الأوضاع

تحديد نسبة التعمين في المشروعات -

يجـــوز نقــل الـعــامل من منشـــأة إلـــى أخرى أو ندبه بشـــروط وضـــوابط محـــددة -

عمان: اعتمد معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اللائحة التنظيمية لتراخيص عمل المستثمرين والأيدي العاملة الأجنبية وقاعدة نقلهم وندبهم بالمنطقة، والتي تلزم المنشآت القائمة فيها العمل بأحكامها وتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا.

وسيصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتحديد نسبة التعمين في مشروعات المنطقة ويتم متابعة تنفيذ النسبة المقررة من قبل الدائرة المختصة بالهيئة، فيما ستقوم دائرة العمل بالمنطقة التابعة لوزارة القوى العاملة بالترخيص للمنشآت باستقدام الأيدي العاملة الأجنبية لممارسة كافة الأنشطة والمهن والحرف في المنطقة وفقا لأحكام اللائحة.

وتتضمن التراخيص التي ستصدرها دائرة العمل 4 أنواع، الأول لمدة 24 شهرا ويعتبر لاغيا إذا لم يستخدم في مدة أقصاها 9 أشهر، وترخيص عمل مؤقت لمدة 4 أشهر ويعتبر لاغيا في حالة عدم استخدامه مدة أقصاها 6 أشهر، وترخيص مؤقت لـ6 أشهر، وترخيص عمل مؤقت لـ 9 أشهر، وسيتم إصدارها من قبل الدائرة بناء على شهادة الاستيفاء الصادرة عن الهيئة، وبعد سداد الرسوم المقررة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى بناء على طلب يقدم من المنشأة مع استيفاء الشروط المقررة وسداد الرسوم.

وفيما يتعلق بتراخيص عمل المستثمرين تصدر دائرة العمل نوعين الأول ترخيص عمل مستثمر لأول مرة لمدة 12 شهرا وترخيص عمل مستثمر لمدة 24 شهرا ويصدر بناء على تقييم الهيئة لوضع المستثمر ويعتبر هذا الترخيص لاغيا إذا لم يتم استخدامه مدة أقصاها 30 يوما، وسيتم إصدار ترخيص عمل المستثمر بعد استيفاء الشروط المقررة.

وحددت اللائحة رسوم تسجيل طلب الترخيص أو ترخيص عمل مستثمر بـ 250 ريالا عن كل طلب ترخيص لاستقدام أيدي عاملة أجنبية أو طلب ترخيص عمل مستثمر، و250 ريالا عن كل طلب ندب ونقل الأيدي العاملة الأجنبية بين المنشآت في المنطقة.

وتتولى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم دراسة طلب الترخيص والتحقق من استيفائه كافة البيانات والمستندات المطلوبة مع تحديد العدد المطلوب من الأيدي العاملة الأجنبية وإعداد شهادة الاستيفاء بذلك ويتم تحويل الطلب إلكترونيا، وسيكون منح التراخيص للمنشآت وفقا لحاجتها الفعلية والتي يتم تحديدها بالتنسيق بين المختصين بالهيئة ودائرة العمل في ضوء المبررات التي تقدمها المنشأة.

ويجوز منح تراخيص للمنشآت التي تعمل من الباطن بعد موافقة مالك المشروع، كما يجوز نقل العامل الأجنبي من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة بناء على شروط وضوابط تتمثل في أن تكون المنشأتان مقيدتين في السجل التجاري للمنطقة، وأن يقدم طلب النقل من المنشأة المنقول إليها العامل، وأن تقتضي حاجة العمل بالمنشأة المنقول إليها العامل، وألا يؤثر النقل على مصلحة العمل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون نقل العامل إلى وظيفة أو عمل يتفق مع العمل السابق، إضافة إلى موافقة العامل والمنشأة المنقول منها، وألا يكون النقل بغرض تجاوز الحد الأقصى لعدد الأيدي العاملة الأجنبية المرخص للمنشأة باستقدامها.

ويجوز ندب العامل من منشأة إلى أخرى داخل المنطقة وفقا لشروط وضوابط أن تكون المنشأتان مقيدتين في السجل التجاري للمنطقة، وأن تقتضي حاجة العمل بالمنشأة المنتدب إليها ذلك، وألا يتجاوز عدد العمال المنتدبين من أو إلى المنشأة 10 بالمائة من عدد عمالها، وألا تتجاوز مدة الندب 6 أشهر متصلة ولا يجوز بعد اكتمال المدة إعادة ندبه مرة أخرى إلا بعد انقضاء 6 أشهر بمنشأته.

وحظرت اللائحة التنظيمية على المنشآت التي تعمل بالمنطقة تشغيل أي عمال أجانب فيها قبل الحصول على ترخيص، والسماح بتشغيل أي عمال أجانب في منشأة أخرى داخل المنطقة قبل الحصول على موافقة دائرة العمل، وتشغيل أي عمال أجانب خارج حدود المنطقة مع مراعاة طبيعة المنشآت العاملة في مجال النقل البري، والتي تقتضي طبيعة عملها الخروج العرضي من المنطقة والدخول إليها.

كما أجازت اللائحة لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقف أو إلغاء ترخيص الأيدي العاملة الأجنبية أو ترخيص عمل المستثمر إداريا في حالة عدم قيام المنشأة بإنهاء إجراءات ترحيل عمالها في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل العماني، وعدم التزام المنشأة بتجديد إقامة العمل للقوى العاملة الوافدة في حالة انتهاء الفترة المحددة للتجديد، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وعدم التزام المستثمر الذي لديه اتفاقية انتفاع بما ورد بهذه الاتفاقية في تنفيذ مشاريعه، وعدم الالتزام باللوائح والتشريعات المعمول بها بالمنطقة.

ووضعت اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال على من يخالف أحكام هذه اللائحة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتتضاعف المخالفة عند التكرار، إضافة إلى وقف الترخيص أو إلغائه وترحيل العامل إلى بلاده على نفقة الطرف المشغل.