الفرنسية: لا مفر من إصلاح قانون العمل

كتبت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية أن إصلاح قانون العمل هو باكورة الإصلاحات في عهد الرئيس ايمانويل ماكرون، وهو إصلاح لا مفرَّ منه على الإطلاق. الجريدة المحافظة دعت الرئيس الفرنسي إلى التمسك بقراره الإصلاحي الذي سيعطي مرونة قصوى لعقود العمل كما يعطي الأولوية للاتفاقات التنظيمية التي تُعقد داخل المؤسسات والشركات بين ممثلي النقابات وممثلي الموظفين من جهة، وأرباب العمل من جهة أخرى. إن النص الإصلاحي المتداول حاليا لا يقبل به الاتحاد العمالي العام الفرنسي ولا يقبل به كذلك اليسار الفرنسي المتطرف المتمثل بالمرشح السابق لرئاسة الجمهورية الفرنسية جان لوك ميلونشون. هذا الرفض للقانون الإصلاحي سيؤدِّي إلى معارضة ربما تتمثل بالشارع و تُترجم بمظاهرات شعبية عمالية. لكنَّ الاتحاد العمالي العام الفرنسي يطلب من الاتحادات الأخرى أن تنضم إليه في معارضة إصلاح قانون العمل و لكن الأمور النقابية لم تتوضح كليا بعد. في ختام تحليلها تشير اليومية الفرنسية المحافظة «لوفيغارو» إلى أنَّ التاريخ الفرنسي يحتوي على الكثير من الاتفاقات التي تمت أخيراً بالتراضي والتوافق وأدَّت إلى حرمان فرنسا من قدراتها التنافسية على الصعيدين المحلي الأوروبي والدولي العام. فإذا أراد الرئيس الفرنسي الجديد أن يربح معركة إصلاح قانون العمل فعليه أن يباشر بهذا الإصلاح على الفور.