1048152
1048152
العرب والعالم

مرسوم ترامب حول الهجرة دخل حيز التنفيذ والصين تطالب أمريكا بإلغاء صفقة أسلحة مع تايوان

30 يونيو 2017
30 يونيو 2017

موسكو: العلاقات مع واشنطن في وضع «غير طبيعي» -

عواصم -(د ب أ - أ ف ب): توزع محامون وناشطون حقوقيون أمس على العديد من المطارات الأمريكية بعد ساعات من دخول مرسوم ترامب ضد الهجرة من دول مسلمة حيز التنفيذ، وذلك لتقديم مساعدة قانونية للمسافرين من الدول المعنية.

وأقام محامون متطوعون نقاط استعلام ورفع بعضهم لافتات كتبت باللغة العربية خصوصا في مطارات نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرنسيسكو وشيكاجو وواشنطن، لتقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجها.

وقالت كاميليا ماكلر من «تحالف الهجرة بنيويورك»، «نحن هنا للمراقبة ولإعلام الناس بما يجري وللتبليغ عما نراه».

وكانت كاميليا بين متطوعين في مطار كيندي بنيويورك في انتظار رحلات قادمة من الدوحة ولندن وإسطنبول وأبوظبي.

وتظاهر ناشطون معارضون لسياسة الهجرة التي يتبعها ترامب في لوس أنجلوس ورفع بعضهم لافتات تصف الرئيس الأمريكي بانه «فاشي».

بعد 5 أشهر من توقيع ترامب هذا المرسوم المثير للجدل والمعارك القضائية العديدة التي خاضتها إدارته لتطبيقه، بدأ رسميا سريان حظر السفر على المعنيين بهذا المرسوم وذلك بعدما أجازت المحكمة الأمريكية العليا هذا الأسبوع تطبيق هذا الحظر ولكن بصورة جزئية.

ودخل المرسوم حيز التنفيذ رسميا في الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن (الجمعة 00.00 ت ج).

والمرسوم الذي يفترض أن يمنع دخول «إرهابيين أجانب» الى الولايات المتحدة، يفرض حظرا موقتا على سفر رعايا ست دول مسلمة هي سوريا، ليبيا، إيران، السودان، الصومال، اليمن، واللاجئين من جميع أنحاء العالم، الى الولايات المتحدة.

وبموجب الأمر التنفيذي فان الحظر يشمل كل رعايا الدول الست وجميع اللاجئين، لكن قضاة المحكمة العليا حدوا من نطاقه عبر حصر تطبيقه بالأفراد الذين «لم يقيموا علاقة صادقة مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة».

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة أمس تعليقا على حظر السفر الجديد أن «الولايات المتحدة تمنع الآن الجدات من رؤية أحفادهن في استعراض مخز حقا للعدائية العمياء تجاه الإيرانيين».

وشرح القضاة الأمريكيون أن من يأتي لزيارة فرد من «عائلته القريبة» سيسمح له بالدخول، وكذلك الطالب الذي يدخل جامعة أمريكية أو الموظف الذي وجد عملا في شركة أمريكية والأستاذ المدعو إلى مؤتمر في الولايات المتحدة.

وأثارت عبارة «علاقة صادقة» ارتباك الخبراء القانونيين الذين تساءلوا كيف يمكن للاجئ سوري مثلا توفير إثباتات على صلة مسبقة له في الولايات المتحدة.

ففي برقية موجهة إلى شبكتها الدبلوماسية أوضحت الحكومة مقصدها بعبارة «عائلة قريبة»، مشيرة الى ان هذه العبارة تشمل «الوالدين (والدي الزوج أو الزوجة أيضا) والزوج أو الزوجة والأطفال صغارا كانوا أو بالغين، وزوج الابنة وزوجة الابن، والأخوة والأخوات، سواء أكانوا أشقاء أو لا».- السماح لزوجة الابن بالدخول وليس الجدة - وقال احد المسؤولين «نتوقع ان تجري الأمور من دون مشاكل». بالتالي فان العائلة القريبة لا تشمل الأجداد والأحفاد والأعمام والأخوال وأبناء كل من الأخوة والأعمام والخالات إضافة الى الخطّاب وأزواج الأخوات وزوجات الأخوة.

ومساء امس الأول طلبت ولاية هاواي الأمريكية من القاضي ديريك واتسون توضيح نطاق المرسوم وتحديد مفهوم «الأسرة القريبة».

وفي بيان أعلن مدعي عام هاواي داجلاس شين «في هاواي مفهوم - الأسرة القريبة - يشمل العديد من الأشخاص قررت الحكومة الفدرالية استبعادهم من هذه المعادلة».

وأشار الى ان هذه القيود «قد تنتهك قرار المحكمة العليا».

وعلى مستوى هيئات الأعمال والعلاقات المهنية يجب على «العلاقة الصادقة» ان تكون «رسمية وموثقة شرط تشكلها في مسار معتاد، وليس لغرض النفاد من المرسوم»، بحسب البرقية الدبلوماسية.

كما بدرت تساؤلات من سياح من الدول الست إن كان الحجز في فندق يكفي للحصول على تأشيرة دخول، فأجابت السلطات الأمريكية بالنفي، حتى لو تم دفع ثمن الحجز.

وعملية الاختيار ستتم على مستوى السفارات في الخارج وتتوقع الحكومة ان يكون لها وقع محدود على الأراضي الأمريكية.

وقال مراد عواودة من تحالف نيويورك للهجرة في مطار نيويورك «ان عيون العالم شاخصة الى الولايات المتحدة».

من جهتها قالت راما عيسى مديرة جمعية نيويورك العربية الأمريكية «هذه الإدارة تعيد تحديد مفهوم الأسرة. لقد تولى جدي وجدتي تربيتي بالتالي لا يمكنني ان أتصور اعتبارهما من خارج الأسرة».- تفادي الفوضى - وأضافت «أنا مخطوبة وسأتزوج.

أسرتي في سوريا ليس فقط والدي بل أيضا أعمامي وأخوالي وأود ان يحضروا زفافي لكن للأسف لن يتمكنوا من المجيء». بالتأكيد لا تريد السلطات الأمريكية تكرارا للفوضى التي وقعت في 27 يناير لدى تطبيق النسخة الأولى من المرسوم.

وأثار استنكارا في العالم.

وشهدت المطارات الأمريكية تظاهرات عفوية بعد اعتقال مسافرين فور وصولهم والتهديد بأبعادهم.

وقال غريغوري شن من جمعية محامي الهجرة الأمريكية لفرانس برس «هذه المرة هناك إمكانية حصول إرباك حتى وان كان من المبكر التكهن بذلك.

سنكون مستعدين لمساعدة الأشخاص إذا دعت الحاجة». وعلق قاض فيدرالي في الثالث من فبراير المرسوم الأول وكذلك نسخته المعدلة في مارس.

وبحسب القضاة انطوى المرسوم على تمييز حيال المسلمين.

في سياق مختلف ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس أن بلاده تعارض بشدة خطة أمريكية لبيع أسلحة تقدر بحوالي 4ر1 مليار دولار لتايوان، وطلبت من الولايات المتحدة إلغاء الصفقة.

وقال المتحدث لو كانج، في مؤتمر صحفي مقتضب في بكين، إن عملية بيع المعدات العسكرية التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأول تهدد العلاقات الأمريكية الصينية.

وأضاف: « يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء خطة صفقة الأسلحة لتجنب الإضرار بالعلاقات الأمريكية الصينية والتعاون في مجالات مهمة «.

وقدمت الصين «مذكرة احتجاج «لأمريكا في هذا الشأن و» شددت على أن أحدا لن يمكنه النيل من عزم الحكومة الصينية على ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضيها». كان السفير الصيني لدى الولايات المتحدة،تسوى تيان كاي، قد صرح بأن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان والعقوبات المفروضة على بعض الكيانات والأفراد الصينيين تقوض الثقة المتبادلة بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال تسوى للصحفيين «ان كل هذه الأعمال - العقوبات المفروضة على الشركات الصينية وخاصة مبيعات الأسلحة لتايوان - ستقوض بالتأكيد الثقة المتبادلة بين الجانبين وتتعارض مع روح قمة مار ألاجو» (بين الرئيس الصين شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في شهر أبريل ).

تعتبر بكين تايوان منطقة منشقة وتمنع الدول التي لها علاقات دبلوماسية معها بإقامة روابط رسمية مع تايوان.

وقال مسؤول حكومي أمريكي إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان لا تعكس أي تغيير في سياسة «الصين الواحدة» القائمة منذ فترة طويلة والتي تعترف بجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح المسؤول أن مبيعات الأسلحة تتفق مع قانون العلاقات مع تايوان وتستند الى تقييم لاحتياجات تايوان الدفاعية.

وقال المسؤول في الحكومة الأمريكية إن المعدات تشمل دعما فنيا للإنذار المبكر عبر المراقبة بالرادار وصواريخ وطوربيدات.

وتمثل المبيعات تحديثات، بما في ذلك المعدات اللازمة لتحويل الأنظمة الدفاعية الحالية من تماثلية إلى رقمية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت: «يوجد استمرارية هنا.

.الولايات المتحدة تقوم بمبيعات دفاعية لتايوان منذ نحو 50 عاما، ومن ثم لم يتغير شيء».

وقال المتحدث باسم الحكومة التايوانية سيدني لين إن تلك المبيعات تزيد من قدرات الدفاع عن النفس لبلاده «والثقة والقدرة على الحفاظ على الوضع الراهن للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان».

وبمقتضى قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، تضمن الولايات المتحدة «قدرة تايوان على الاحتفاظ بقدرات كافية للدفاع عن النفس».

وكانت آخر صفقة أسلحة إلى تايوان وقيمتها 83ر1 مليار دولار أمريكي قد وافقت عليها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في ديسمبر من عام.

2015

من جهته وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بأنها «في وضع غير طبيعي».

وقال لافروف، في إطار فعالية «قراءات بريماكوف» في موسكو «نرى كيف أن الكثير من البلدان قلقة من الوضع غير الطبيعي لهذه العلاقات [روسيا وأمريكا، التي أضحت رهينة للمواجهات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة»،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمل موسكو في أن يساعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في هامبورج، في إيضاح مستقبل العلاقات الروسية الأمريكية.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توترت بسبب موقف الدولتين من الصراع في سورية حيث تدعم موسكو حكومة الرئيس السوري بشار الأسد فيما تعارضه واشنطن وشنت هجمات ضد قواته.

كما تشهد العلاقات توترا بسبب العقوبات الأمريكية ضد روسيا على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا.

من جهة أخرى التقى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما مع الرئيس الأندونيسي، جوكو ويدودو أمس في قصر «بوجور» بإقليم جاوة الغربية، بعد أن وصل إلى قاعدة «حليم بردانا كوسوما» الجوية مع أسرته في وقت سابق أمس.

وكان في استقبال الرئيس الأمريكي السابق أوباما، الذي توجه إلى القصر، الواقع جنوب العاصمة الأندونيسية بدون زوجته ميشيل وبنتيه ساشا وماليا في شرفة القصر الرئيس الأندونيسي ويدودو وزوجته إيريانا وكايسانج بانجاريب أصغر أبناء الزوجين.

وشوهد أوباما وهو يتحدث لفترة قصيرة مع ويدودو وإيريانا في واحدة من شرفات القصر، التي تطل على حدائق «لوش بوجور» النباتية، قبل أن يستقل عربة جولف مع ويدودو للتوجه إلى مقهى داخل الحدائق، طبقا لبيان من موقع وزارة الخارجية.