اليابان تجري أبحاثا في جزر متنازع عليها لإقامة مشروعات مشتركة مع روسيا

تأجيل الحكم في قضية اغتيال زعيم المعارضة الروسي الراحل نيمتسوف -

طوكيو - موسكو - (د ب ا): ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن فريقا توجه من اليابان أمس إلى مجموعة من الجزر تديرها روسيا والتي تزعم اليابان ملكيتها لها، لإجراء أول دراسة ميدانية لبحث إمكانية إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة مع موسكو عليها.

وغادر الفريق الياباني الذي يضم 70 من المسؤولين الحكوميين وخبراء من القطاع الخاص جزيرة هوكايدو الشمالية، لإجراء أبحاث حول إمكانية إقامة أنشطة اقتصادية مشتركة مع روسيا على جزر الكوريل، في مجالات مثل صيد الأسماك والسياحة والرعاية الصحية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» نقلا عن وزارة الخارجية اليابانية.

ومن المقرر أن يستغرق عمل الفريق برئاسة إيشي هاسيجاوا المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خمسة أيام، حيث سيزور ثلاث جزر تقع بالقرب من هوكايدو ومن بينها جزيرتا كوناشيري وإتوروفو اللتان تعرفان في روسيا باسم كوناشير وإنتوروب.

وقال هاسيجاوا في تصريحات للصحفيين وفقا لما ذكرته محطة (إن.إتش.كيه) التلفزيونية اليابانية «هذه الخطوة مهمة، فنحن لن يكون بوسعنا أن نقيم مشروعات ملموسة بدون أن نفهم الأوضاع المحلية على الأرض». وتطالب اليابان بسيادتها على جزر الكوريل التي تديرها روسيا وتطلق عليها اسم «الأراضي الشمالية»، واستولت القوات السوفيتية على إقليم الجزر عام 1945 بعد أن وافقت اليابان على شروط «إعلان بوتسدام» حول استسلامها في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وحال هذا النزاع دون تمكن اليابان أو روسيا من إبرام معاهدة سلام بينهما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان كل من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أجريا مباحثات بينهما في ديسمبر الماضي، واتفقا على تدشين أنشطة اقتصادية مشتركة على الجزر المتنازع عليها، وتأمل طوكيو في أن تساعد مثل هذه الأنشطة على حل النزاع الإقليمي بينها المستمر منذ عقود.

قضائيا استبعد قاضي في موسكو أمس الأول الاثنين من أعضاء هيئة المحلفين في قضية اغتيال زعيم المعارضة الروسي الراحل بوريس نيمتسوف، ما تسبب في تأجيل النطق بالحكم الذي كان متوقعا أمس.

وأفاد الإعلام المحلي بأنه تم استبعاد عضوة من هيئة المحلفين لأنها أخفت أن زوجها الراحل كان مدانا سابقا.

أما العضو الآخر الذي تم استبعاده فقد اتهم بجمع معلومات بشكل غير قانوني حول القضية خارج نطاق المحاكمة.

ويخضع خمسة رجال للمحاكمة بتهمة التورط في الاغتيال.

وتم اغتيال نيمتسوف بالرصاص في فبراير 2015 على جسر يطل على مبنى الكرملين.

وكان الرجل المتهم بأنه أطلق النار، زاور داداييف، يخدم كجندي في جمهورية الشيشان ذات الأغلبية المسلمة جنوبي روسيا عندما وقعت الجريمة.

ويواجه المدعى عليهم الأربعة الآخرون تهما مختلفة تتراوح ما بين توفير سلاح ناري بشكل غير مشروع والمشاركة في جريمة قتل بالأجر من جانب مجموعة منظمة.

وأفادت التقارير بأن داداييف اعترف في بدايات التحقيق بقتل نيمتسوف لأنه أساء إلى الإسلام وإلى الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، ولكنه تراجع بعد ذلك عن اعترافه.

وتشتبه أسرة نيمتسوف بأن قديروف متورط في التحريض على الاغتيال.

وحاول محامو العائلة أن يتم استدعاء قديروف كشاهد ولكن بلا جدوى.

وجاء اغتيال نيمتسوف،الذي كان ينتقد بشكل لاذع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي كان نائبا لرئيس الوزراء في فترة ولاية الرئيس السابق بوريس يلتسن، قبل أيام فقط من توقع قيادته لمسيرة معارضة كبيرة ونشره لتقرير مثير للجدل يظهر تورط الجيش الروسي في النزاع الأوكراني.