الاقتصاد؛ أولوية الحكومة القادمة

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة “آرمان” مقالاً نقتطف منه ما يلي:-

من الشعارات التي رفعها الرئيس حسن روحاني في حملته الانتخابية والتي أهلته للفوز بولاية رئاسية ثانية هي الوعود التي أطلقها بضرورة حل المعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد باعتبارها أولوية فرضتها الظروف التي نجمت عن الحظر الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وقالت الصحيفة: إن حل مشكلة الباحثين عن عمل والمحافظة على استقرار السوق ومنع ارتفاع أسعار السلع والبضائع خصوصاً ذات التأثير المباشر على حياة الناس يحظى بأهمية خاصة ويتطلب وضع حلول عملية وعاجلة لتحقيق هذه الأهداف التي تهم شرائح كبيرة من المجتمع.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن تحقيق أي تقدم اقتصادي مرهون بالدرجة الأولى بمدى تعاون المؤسسة التشريعية “البرلمان” مع الحكومة القادمة التي سيشكلها روحاني، مشيرة في هذا الخصوص إلى ضرورة تقديم لوائح وخطط من قبل الوزراء المعنيين في هذا المجال، وعدم تكرار الأخطاء السابقة التي أفرزت وضعاً متلكئاً اضطر معه الكثير من أصحاب الدخل المحدود لمواجهة هذا التحدي من خلال تدبيرهم وصبرهم وتحليهم بالنهوض بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم مراعاة لظروف البلد وما يتطلبه ذلك من تكاتف وتقديم للأولويات من أجل الحفاظ على المصالح العليا للبلد.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأن حكومة روحاني القادمة باتت أمام واقع يفرض عليها أن تكون بمستوى تطلعات الشعب وطموحاته في كافة جوانب الحياة وليس في الجانب الاقتصادي وحده رغم أهميته وأولويته لدى كثير من الشرائح الاجتماعية.

وألمحت الصحيفة كذلك إلى ضرورة الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبيعية والقدرات البشرية التي تتمتع بها البلاد لتحقيق التقدم المنشود، معربة في الوقت ذاته عن أملها بأن تتمكن حكومة روحاني المقبلة من الاضطلاع بهذه المسؤولية على أفضل وجه، خصوصاً وأنها قد وضعت حل المعضلة الاقتصادية لاسيّما البطالة على سلّم أولوياتها من خلال الوعود التي أطلقها روحاني خلال الحملة الانتخابية وحظيت بترحيب غالبية الشعب الإيراني الذي فضّل منح روحاني فرصة أخرى لتنفيذ هذه الوعود ووعد بالوقوف إلى جانبه لمواجهة أي تحد في هذا الميدان وفي غيره من الميادين.