472 قتيلا مدنيا بينهم 137 طفلا في غارات للتحالف الدولي على سوريا

في أعلى حصيلة خلال شهر -

عواصم - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

قتل 472 مدنيا في أعلى حصيلة بين المدنيين خلال شهر في غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن منذ بدء ضرباته الجوية في سوريا في سبتمبر 2014، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان امس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المرصد وثق خلال الشهر الممتد من 23 مايو الفائت حتى 23 يونيو، مقتل 472 مدنيا بينهم 137 طفلا في غارات للتحالف الدولي، أي ضعف القتلى المدنيين الذين تم توثيقهم خلال فترة 30 يوما بين أبريل ومايو.

وسقط القتلى، وفق المرصد، في غارات للتحالف الدولي على محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق).

وكان المرصد السوري وثق في الفترة الممتدة بين 23 أبريل و23 مايو مقتل 225 مدنيا.

وبذلك، يكون عدد القتلى المدنيين الذين سقطوا «جراء غارات التحالف الدولي وضرباته الصاروخية» منذ بدء حملته في سوريا «1954 مدنيا بينهم 456 طفلا»، بحسب المرصد.

وتخوض قوات سوريا الديمقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) منذ السادس من يونيو معارك داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، في إطار حملة عسكرية واسعة بدأتها قبل نحو 8 اشهر بدعم من التحالف الدولي. ويسيطر تنظيم داعش على معظم محافظة دير الزور المحاذية.

ويؤكد التحالف الدولي الذي بدأ تنفيذ ضربات ضد المتشددين في العراق في أغسطس 2014 قبل أن يوسع حملته الى سوريا في سبتمبر من العام ذاته، أنه يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين حتى وان تطلب الأمر إلغاء أمر بالقصف إذا تبين ان مدنيين دخلوا المنطقة المنوي استهدافها.

وأعلن التحالف الدولي مطلع الشهر الحالي ان ضرباته في سوريا والعراق منذ العام 2014 أوقعت «بشكل غير متعمد» 484 قتيلا مدنيا». لكن منظمات حقوقية تؤكد ان عدد القتلى اكبر بكثير.

واكد التحالف الدولي في بريد إلكتروني لفرانس برس امس أن قواته «تعمل بجد وتأن لتكون دقيقة» في غاراتها الجوية، مشددا «هدفنا دائما ألا يكون هناك أي ضحايا مدنيين».

وبالإضافة الى المدنيين، وثق المرصد خلال الفترة ذاتها بين مايو ويونيو مقتل «294 عنصرا من تنظيم داعش في غارات التحالف» على الرقة ودير الزور.

وتولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية كبرى للحرب على تنظيم داعش. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الشهر الماضي أن ترامب أمر «بتطويق العدو في معاقله لنتمكن من إبادته».

سياسيا، نفت أستانا وقرغيزستان، إجراء مباحثات رسمية حول إرسال قواتهما إلى مناطق «تخفيف التوتر» في سوريا، وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف للصحفيين «كازاخستان لم تجر مباحثات مع أي جهة حول إرسال قواتها إلى سوريا».. «تحديد كيفية توفير الأمن في مناطق تخفيف التوتر بسوريا يعود إلى صلاحيات الدول الضامنة لعملية أستانا (روسا وتركيا وإيران)، التي سوف تناقش هذه المسألة وغيرها خلال الاجتماع المرتقب في أستانا يومي 4 و5 يوليو المقبل».

وأوضح الوزير أن «وجود قرار لمجلس الأمن وتفويض مناسب من الأمم المتحدة، يمثل بالنسبة لبلاده شرطا مهما من حيث المبدأ، لبحث إمكانية إرسال قواتها لمهمة حفظ السلام في أي نقطة ساخنة من العالم». وأضاف عبد الرحمانوف أن «توفير أستانا ساحة لاجتماعات الأطراف المعنية يعتبر إسهاما حقيقيا من قبلها في عملية تسوية الأزمة السورية». وبدوره قال سكرتير مجلس الأمن القرغيزستاني تمير جماقديروف إن بلاده لم تتلق أي اقتراحات رسمية بشأن إرسال جنود لها إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان قد أثير سابقا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسا ودولا من الاتحاد السوفيتي السابق. وبين جماقديروف أن «الحديث دار حول إرسال قوات لحفظ السلام تابعة للمنظمة، إلى مناطق تخفيف التوتر في سوريا».

ويأتي التوضيح من البلدين، بعد تصريح للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، بأن الجانب الروسي اقترح إرسال عسكريين من كازاخستان وقرغيزستان إلى مناطق تخفيف التوتر في سوريا، وأن هذا المقترح سيكون موضع البحث في جولة محادثات أستانا القادمة.

وكان كذلك رئيس لجنة الدفاع في «مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف، أكد «إجراء روسيا مباحثات مع كازاخستان وقرغيزستان بشأن إرسال عسكريّين من هذين البلدين إلى سوريا.

وقال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إن حكومة سوريا لن تسمح لأعدائها بالاستفادة من إقامة مناطق عدم التصعيد في غرب سوريا، وذلك قبل محادثات دولية بشأن هذه المناطق من المقرر أن تنطلق في قازاخستان في أوائل يوليو المقبل.

وقال المقداد إن سوريا «جاهزة للجولات القادمة من مساري آستانة وجنيف الشهر المقبل انطلاقا من الحفاظ على سيادتها ووحدتها والحرص على حقن دماء أبنائها»، وأضاف أن سوريا «تدقق في كل حرف يتعلق بها ولن تسمح بتمرير أي شيء يمكن لأعداء سوريا أن يستفيدوا منه».