الإغراق والتدابير التعويضية

د. عبدالقادر ورسمه غالب -

Email: [email protected] -

دولة الإمارات تصدر “قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية” كل دول العالم والمنظمات المختصة، وعلى رأسها، منظمة التجارة الدولية تحرص على زيادة نمو التجارة الدولية لأنها معبر وبوابة هامة لفتح المجال لتطوير العلاقات الدولية والتعايش السلمي بين الأمم وشعوبها. وعبر التجارة تسمو العلاقات وتتطور المعاملات لكن التجارة خاصة الدولية، وحتى تأتي أكلها، يجب أن تتم ممارستها وفق معايير سليمة وأسس واضحة وعادلة لجميع الأطراف. ومن أهم المعايير والضوابط عدم السماح بالإغراق التجاري حيث تلجأ له بعض الدول لترويج منتجاتها على حساب الدول الأخرى مما يؤدي لإغراق أسواقها بصورة تضر بمنتجاتها المحلية ويعيق اقتصادها المحلي.

دولة الإمارات العربية المتحدة، سعت حثيثا لتطوير علاقاتها التجارية مع كل العالم وبما يفيد جميع الأطراف خاصة الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية في دولة الإمارات. ودعما لهذه التوجهات السديدة، أصدرت دولة الإمارات قبل أيام “قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية”.

وهذا الإجراء القانوني المهم، في نظرنا، سيدعم التجارة الدولية وفي نفس الوقت سيحمي المنتجات المحلية بكافة أشكالها وخدماتها. وأحكام هذا القانون المهم، تسري على الممارسات الضارة في التجارة الدولية (من غير دول مجلس التعاون الخليجي) وبما يراعي اتفاقيات منظمة التجارة الدولية (دبليو تي أو).

والقانون حدد إجراءات الشكوى والتحقيق، حيث يجوز للصناعة الوطنية أن تتقدم بالشكوى ضد الممارسات الضارة في ممارسات التجارة الدولية. ويتم تقديم الشكوى للإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد. وعند تقديم مثل هذه الشكوى يجب على الإدارة والإدارات المختصة بدء التحقيق الفوري وفق مقتضيات القانون، كما يجوز أيضا لوزارة الاقتصاد ومن تلقاء نفسها بدء التحقيق إذا تبين لها وجود ممارسات ضارة في التجارة الدولية.

ويتم تقديم الشكوى، إذا توافرت لمقدمها دلائل كافية على وجود ممارسات ضارة في التجارة الدولية تتسبب في أحداث ضرر بالصناعة الوطنية المحلية وبمجرد تقدم الشكوى، تتم دراستها لاتخاذ الإجراءات بدء التحقيق وفق المتطلبات والشروط التي يقررها القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

ويتضمن القانون حالات فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وأيضا التدابير الوقائية إذا ثبت أن المنتجات المشكو منها وردت للإمارات بأسعار من أجل الإغراق أو إذا تم تقديم دعم خاص لها في دولة المنشأ وأنه بموجب هذا الدعم فإنها ألحقت ضررا ماديا بالصناعة الوطنية القائمة أو أنها هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية ووجود علاقة سببية بينهما.

كما يجوز اتخاذ الإجراءات للمكافحة والتدابير الوقائية إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق يتم توريدها للسوق المحلي بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الوطنية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بالحاق مثل هذا الضرر ووجود علاقة نسبية بينهما.

وبعد الانتهاء من التحقيق وفق الإجراءات المبينة، فإن القانون ينص على اتخاذ تدابير معينة مثل تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية. وهذه التدابير، تشمل فرض رسوم معينة لمكافحة الإغراق وفرض رسوم تعويضية نهائية وبما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا، أو فرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيا، أو فرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادات في الواردات علي شكل رسوم أو قيود كمية، أو فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الواردات لمدة 200 يوم كحد أقص. غير أنه لا يجوز وبموجب القانون، أن يكون المنتج المستورد خاضعا لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية لمعالجة نفس حالة الإغراق أو الدعم الموجه للتصدير.

ومن أجل التنسيق في هذا المجال، يوجه القانون وزارة الاقتصاد بتقديم كافة الإخطارات التي تقتضيها اتفاقيات منظمة التجارة لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية الى المنظمة ويتم نشر القرارات والإخطارات المتعلقة بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة. وفي ما عدا هذا، فإن كل الأمور التي تتم لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتدابير التعويضية يجب أن تم في سرية تامة وفي طي الكتمان الدائم وذلك حفاظا على الأسرار التجارية وما يرتبط بها من حقوق. ان هذه الإجراءات القانونية السليمة، التي اتخذتها دولة الإمارات، ستعمل على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة ضد التجارة وحركة النمو الاقتصادي. وهذا بدوره سيقود الى تنويع مصادر الدخل للإمارات بدلا من الاعتماد على مصدر واحد. وأيضا، هذا الإجراء سيدعم نمو التجارة الدولية بين الدول في ظل القانون والحماية اللازمة للمنتجات الوطنية في كل مكان.