الخارجية الفلسطينية تتهم نتانياهو بتعميق التوتر لإفشال إطلاق عملية السلام

مشروع قانون في «الكنيست» يمنع إجراء استفتاء لتقسيم القدس -

رام الله - «عمان» - نظير فالح:-

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يبحث عن تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار وتوسيع دائرة العنف في ساحة الصراع، لتوظيفها كحجج وذرائع واهية لتمرير مخططاته الاستعمارية التوسعية المعدة مسبقا، ولإفشال الجهود الأمريكية المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس: ان توجهات نتانياهو هذه ظهرت بشكل جلي في إجراءات العقاب الجماعي التي يفرضها على المدينة المقدسة المحتلة، وعلى بلدة دير أبو مشعل في رام الله، من اقتحامات وحصار وإغلاقات وتنكيل بالمواطنين والتنغيص على حياتهم والتهديد بهدم المنازل، في مخالفة صريحة وفظة للقانون الدولي.

وقالت: مما لا شك فيه أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو تركز وتكثف حربها الشاملة على القدس وتعتبر حالة التوتر في المشهد الميداني، فرصة لها للمضي في تدابيرها لتغيير الواقع في المدينة المقدسة، وتنفيذ مخططاتها التهويدية الجاهزة تحت غطاء حالة التوتر الميداني.

وأدانت الخارجية الحملة الإسرائيلية المسعورة على المدينة المقدسة، والعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على بلدة دير أبو مشعل وغيرها من البلدات الفلسطينية، وأكدت أن تهديد نتانياهو بتحويل منطقة المصرارة وباب العامود، الى منطقة عسكرية مغلقة يحظر التنقل أو الاقتراب منها، أو فتح المحال التجارية فيها، يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في إجراءات الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة، خاصة وأن هذه المنطقة تعتبر المدخل الرئيسي للبلدة القديمة في القدس، ومكان تجمع المواطنين وانطلاقهم نحو الأسواق العربية داخل البلدة القديمة، الأمر الذي سيؤدي الى تعطيل حياة المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة دفعهم نحو هجرة المدينة المقدسة.

وأضافت: بات واضحا عقم وغياب أي تصرف من قبل المجتمع الدولي حيال ما تقوم به إسرائيل كسلطة احتلال، من إجراءات وسياسات ليست فقط عنصرية، إنما مخالفة تماما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، ما أوصلنا الى قناعة بعدم جدوى مطالبة المجتمع الدولي بأي عمل، لأنه قرر إلغاء نفسه كليا من تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه إجراءات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن المجتمع الدولي يكتفي بقدرته الفائقة على التحرك وفرض العقوبات على دول في مناطق وأقاليم أخرى مختلفة، أما في الحالة الفلسطينية فيبدو أنه عفا نفسه من تحمل تلك المسؤولية، متجاهلا التأثيرات العميقة والتداعيات الخطيرة التي يتركها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين على حالة الاستقرار والأمن في الإقليم والعالم. في غضون ذلك، يواصل رئيس كتلة «البيت اليهودي» ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، التحضير لمشروع قانون أساس في الكنيست، الذي يحول دون إجراء أي استفتاء للرأي العام الإسرائيلي لتقسيم القدس ويشترط موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

وكتب بينيت على حسابه الخاص بتوتير: ‹السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي هو التأكيد والتوضيح منذ البداية بأن القدس ليست للمفاوضات›.

وقال الوزير للقناة الثانية الإسرائيلية: ‹لا يمكن أن يكون هناك أي تسوية بشأن القدس، والمدينة يجب أن تبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية، والطريق نحو تحقيق السلام يكون من خلال توضيح وتأكيد هذه القاعدة›.

وذكرت صحيفة ‹هآرتس› العبرية أمس، أنه لا يمكن معرفة مدى إمكانية تطبيق طرح بينيت الذي يعتمد على التشديد بالمواقف بكل ما يتعلق بالمصادقة على أي تسوية سياسية بالمستقبل تتعلق بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لا يمكن معرفة إذ ما كانت المبادرة الجديدة توفق من ناحية قضائية مع النصوص القائمة في قانون أساس، بحيث أن المقترح النهائي لمبادرة مشروع القانون سيتم الانتهاء منه، على أن يتم عرضه للتصويت في وقت لاحق لم يحدد.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في ‹البيت اليهودي› قوله: إن ‹المصادقة على مشروع القانون سيكون له تداعيات وانعكاسات سياسية جوهرية، فلسطينيا سيتم تفسير القانون بأن إسرائيل ستقوم بوأد فكرة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما أن مشروع القانون يضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، أمام تحديات تلزمه أن يفسر للمجتمع الإسرائيلي ومعسكر اليمين على وجه الخصوص سبب معارضته للمصادقة على مشروع القانون›.

يذكر أن قانون أسس الاستفتاء الذي شرع بالعام 2014 بمبادرة من بينيت يلزم موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة أو أي جزء من الأرض تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي تسوية سياسية، بحيث إذ كانت التصويت بالكنيست أقل من ذلك عندها هناك حاجة لإجراء استفتاء عام.

إلا أن مسودة مشروع القانون التي سيقدمه ‹البيت اليهودي› للتصويت بالكنيست ينص على تعديل قانون أساس ويحول دون أجراء أي استفتاء على تقسيم القدس وأن الانسحاب أو نقل أجزاء من القدس بحاجة إلى تصويت أكثر من 80 عضو كنيست، فيما ينص القانون على أن القدس عاصمة الشعب اليهودي، وهذه التعديلات من شأنها أن تحول دون إجراء أي استفتاء حول القدس.

ولفت مصدر رفيع المستوى في ‹البيت اليهودي إلى أن استفتاء الرأي لا يشترط الحصول على دعم أكثر من نصف سكان البلد، بل يكتفي بموافقة نصف المشاركين في الاستفتاء›.

وأبدى مخاوفه من إمكانية أن ينضم ما أعتبرهم أقلية من الشعب اليهودي ممن يدعمون تقسيم القدس إلى العرب في إسرائيل والتصويت على مشروع قانون يؤدي لتقسيم القدس، مبينا أنه في الكنيست الحالي يمكن تحديد 62 نائبا يبدون موافقتهم لتقسيم القدس، ولذا أتى مشروع قانون بينيت ليحول دون ذلك، ويشترط تصويت 80 عضو كنيست، بحسب المصدر في ‹البيت اليهودي›.