العرب والعالم

تقرير :السلطات الإيطالية تنتهج سبلا متعددة المحاور لتقديم المتاجرين بالبشر إلى العدالة

16 يونيو 2017
16 يونيو 2017

باليرمو (إيطاليا) - (أنسا) - اتسم التحول في عمليات مكافحة المتاجرين بالبشر، بأحد أكبر المآسي ذات الصلة بالمهاجرين منذ بداية القرن، وذلك عندما لقي 368 شخصا حتفهم وفقد 20 آخرون قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في الثالث من أكتوبر2013.

ولقي الضحايا، ومعظمهم كانوا يفرون من نظام الديكتاتور أسياس أفورقي في إريتريا، حتفهم على بعد أقل من ميل واحد من وجهة حلمهم.

وعلى الرغم من المياه الهادئة والاقتراب من لامبيدوسا بشكل كبير، اندلع حريق على متن القارب وتكدس أكثر من 550 راكبا انتابهم الذعر في جانب واحد من القارب الذي غادروا ليبيا على متنه، مما تسبب في انقلابه.

وكان جيري فيرارا، ممثل المدعي العام في مديرية باليرمو لمكافحة المافيا، واحدا من أوائل من أدركوا في إيطاليا أنه كان يجب القيام بالمزيد من الجهود لمكافحة أولئك الذين يستفيدون من الاتجار بالبشر، ومن ثم تحويل مضيق صقلية إلى مقبرة.

وقال فيرارا لوكالة الأنباء الإيطالية ((أنسا): «حتى ذلك الحين، اقتصرت التحقيقات في عمليات وصول المهاجرين على تحديد هوية المتاجرين».

وأضاف: «لقد استمعت إلى قصص مرعبة من الناجين، وتحدثوا عن جميع مراحل الرحلة، بدءا من المعابر الصحراوية للوصول إلى السواحل الليبية إلى التعذيب والسجن قبل مغادرتهم إلى البحر». وقال: «نظمت اجتماعا مشتركا بين الوكالات مع المحققين الذين كانوا يعملون بالفعل على (قضية) المهاجرين لبعض الوقت، وأدركنا أن لدينا مواد يمكننا الاستفادة منها من أجل الوصول إلى المتاجرين، لمعرفة من كان وراء هذه الرحلات». واكتشف فيرارا أنه تم اعتراض أحد اللاعبين الرئيسيين، وهو الإثيوبي إرمياس جيرماى، خلال تحقيق يتعلق بتهريب المخدرات قام به مكتب ادعاء مختلف.

ومن خلال مراقبة هاتف جيرماي، كشف المسؤولون عن «قادته» وسرعان ما أدركوا أنهم يتعاملون مع منظمة جيدة التنظيم تعاملت مع كل شيء بداية من تهريب الأشخاص عبر الصحراء - وخلالها يتم اختطاف العديد منهم ولا يتم إطلاق سراحهم إلا بعد دفع فدية - إلى توصيلهم إلى ليبيا، ليقبعوا في السجون، وأخيرا إلى الرحلة البحرية.

ويقول فيرارا إنه على الفور بعد مأساة عام 2013 وبفضل شهادة الناجين، اعتقل المسؤولون رجلا فلسطينيا ورجلا صوماليا، وكلاهما ساعد في تنظيم العبور من خلال مضيق صقلية الذي أدى إلى غرق القارب.

وحكم على الفلسطيني عطّور عبد المنعم بالسجن لمدة 14 عاما بينما حكم على الصومالي محمود علمي المهيدن الذى اتهم باغتصاب العديد من النساء اللواتي غادرن من ليبيا فضلا عن الاتجار بالبشر، بالسجن لمدة 30 عاما.

وقد وصل التحقيق، الذي أجرته الشرطة الإيطالية والموظفون المحليون في باليرمو وأجريجنتو، إلى مرحلة تطور جديدة في يونيو 2014 مع أول نجاح كبير له، في عملية عرفت بالاسم الرمزي «جلاوكو». وكانت تلك هي المرة الأولى التي لا يذهب فيها المتاجرون فحسب إلى السجن، بل أيضا «جنودهم» و«قادتهم». لقد كان هؤلاء أعضاء في واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية التي تدير عمليات الاتجار بالبشر في أفريقيا، فضلا عن الإقامة في إيطاليا للناجين ونقلهم في نهاية المطاف إلى شمال أوروبا.

غير أن إرمياس جيرماي - المعروف باسم «عراب جميع المتاجرين» - ظل طليقا.

كان جيرماي جشعا وساخرا وغنيا.

وقد سُمع في أحد التسجيلات أثناء عملية تنصت وهو يعلق على واحدة من العديد من رحلات القوارب السيئة: «لم يصل القارب، لقد ماتوا». لكن هناك مأساة أخرى، هذه المأساة حدثت في أبريل 2015، وستشكل نقطة تحول في التحقيقات.

ففي حادث تحطم سفينة بمضيق صقلية غرق قارب يحمل أكثر من 900 شخص، ولقي أكثر من 700 شخص حتفهم.

ولم يتم انتشال سوى بضع عشرات من الجثث.

هذا عندما قرر واهابريبي عطا، الذي اعتقل في عملية جلاوكو، التحدث.

وقال للمحققين: «لا أستطيع الوقوف بعد الآن لأعد الجثث المسئول أنا عنها».

وعندما تحدث عطا، أدى ذلك إلى العملية جلاوكو 2، التي تم فيها التعرف على 24 مشتبها بهم.

وتم سجن 16 شخصا، بينما ظل ثمانية أشخاص بما في ذلك إرمياس طلقاء.