نمو الاقتصاد التركي يتسارع بنسبة 5٪

تسارع النمو الاقتصادي التركي بشكل غير متوقع في بداية العام إلى أفضل وتيرة له خلال عامين تقريبًا.

فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 5 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفع من 3.5 في المائة في نهاية عام 2016، عندما ارتد الاقتصاد مرة أخرى بعد أسوأ ربع سنوي له منذ الأزمة المالية.

وكان الاقتصاديون الذين اُستطلعت آراؤهم من قبل (بلومبيرج) يتوقعون قراءة نمو بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. كما كان الأداء الأفضل منذ الربع السنوي الثالث من عام 2015، مع نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 1.4 في المائة، وفقًا لـ(تركستات).

ويواجه الاقتصاد التركي تضخمًا بسبب عاملين: هبوط العملة، ومجموعة المخاوف السياسية والأمنية خلال العام الماضي. وفى وقت سابق من هذا العام، فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا باستفتاء يوافق على إجراء تغييرات شاملة على الدستور التركي الذي سيعطي سلطات غير مسبوقة إلى رئيسه رجب طيب أردوغان.

شهدت الحكومة تباطؤا في الاقتصاد الأمر الذي جعلها تكثف جهودها لدعم النمو مع زيادة الإنفاق، وأدى ذلك إلى عجز الميزانية إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

وقال «تركستات» إن الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 9.4 في المائة في تلك الفترة، في حين ارتفع الإنفاق الاستهلاكي 5.1 في المائة وارتفع الاستثمار بنسبة 2.2 في المائة. وقد قفزت الصادرات بنسبة 10.6 في المائة بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.8 في المائة في الفترة التي انخفضت فيها الليرة بنسبة 2 في المائة.

وأوضح تيم آش في بلوباي لإدارة الأصول أن الارتفاع البسيط الربع السنوي في النمو أبرز «المرونة الملحوظة» للاقتصاد التركي.

وأضاف: «إن هذا يظهر تأثير مختلف الجهود الحكومية المناهضة للأزمة، بما في ذلك مختلف البرامج الرامية إلى تحفيز نمو الائتمان الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا».

وارتفع سعر الليرة بنسبة 0.6 في المائة مقابل الدولار عند 3.5144 ليرة تركية.

فاينانشيال تايمز