ماي تسعى لتشكيل ائتلاف حكومي .. والاتحاد الأوروبي يريد شريكا «مستقرا»

محكمة أوروبية تقضي بالتعامل مع بريطانيا وجبل طارق كدولة واحدة -

لندن - لوكسمبرج (أ ف ب - د ب أ): تأمل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في إبرام اتفاق حاسم مع الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية، لتستمر في الحكم في حين طلب الاتحاد الأوروبي «الاستقرار» و»الوضوح» قبل بدء مفاوضات بريكست.

والتقت ماي بعد ظهر أمس ارلين فوستر رئيسة الحزب الايرلندي الشمالي وذلك قبل أقل من أسبوع من الموعد المفترض لبدء المفاوضات، في حين تستعد المفوضية الأوروبية لاقتراح أسس جديدة يمكن أن تدفع قسما كبيرا من الشركات المالية اللندنية إلى نقل مقارها إلى داخل الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

وفي مقابلة مع الصحافة الأوروبية أعرب كبير مفاوضي بريكست لدى الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه عن قلقه «للوقت الضائع» والهزات في مستوى القيادة البريطانية التي تنذر ببلبلة الجدول الزمني.

وقال لصحيفة لوموند «لا أرى جدوى ولا مصلحة في تأجيل المباحثات. وكل تأجيل إضافي سيكون مصدر عدم استقرار الاقتصاد وقطاع العمل في غنى عنه».

وأضاف «لكن لا يمكنني أن أبدأ المفاوضات مع نفسي» فهناك حاجة إلى «وفد بريطاني ورئيس وفد مستقر ومسؤول ومفوض».

وقبل أن تخوض في هذه المفاوضات الأساسية لبريطانيا، يتعين على ماي أن تعيد تثبيت قدميها على الأرض بعد هزة الانتخابات التشريعية التي افقدتها أغلبيتها المطلقة في البرلمان، إضافة إلى قسم أو كل مصداقيتها داخليا. ولتستعيد قسما من هامش المناورة تجد ماي نفسها مجبرة على التحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي الذي يتيح لها نوابه العشرة الحصول على الأغلبية وبلوغ عتبة 326 نائبا المطلوبة للسيطرة على البرلمان حين ينضاف نواب الحزب الإيرلندي إلى نواب حزب المحافظين (318).

والجمعة الماضية غداة الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت إليها ماي، تحادثت ماي وفوستر عبر الهاتف وتواصلتا أيضا في الأيام الماضية.

وقالت ارلين فوستر أمس الأول: إن «المحادثات مستمرة» مضيفة أن «المصلحة الوطنية هي في صلب» هذه المفاوضات. وتطرقت ماي إلى هذه المفاوضات خلال لقاء مع نواب حزبها الذين أكدوا ثقتهم بها رغم هزيمة الحزب في الانتخابات. وقالت أن الحزب الوحدوي لن يقرر بشأن سياسة الاعتراف بحقوق مثليي الجنس. ومثل هذا الائتلاف سيطرح أيضا تساؤلات حول مسالة حياد الحكومة البريطانية في إيرلندا الشمالية، المنطقة التي لا تزال تشهد توترات كبرى بعد 20 عاما على انتهاء الأزمة.

ويتوقع أن تمتد المفاوضات بين المحافظين والحزب الإيرلندي الشمالي لبعض الوقت وأن تؤخر حفل افتتاح دورة البرلمان الجديد المقرر الاثنين القادم بحسب داميان غرين نائب رئيسة الوزراء.

وسيعقد البرلمان الجديد أولى جلساته بعد ظهر الثلاثاء القادم وهذه الجلسة ستشهد انتخاب رئيس مجلس العموم.

وعصر أمس كان من المفترض أن تتجه ماي إلى فرنسا للاجتماع بالرئيس ايمانويل ماكرون وستكون مكافحة الارهاب والمضامين المتطرفة على الانترنت أبرز مواضيع عشاء عمل ماكرون وماي.

وقال الوزير البريطاني المكلف مفاوضات بريكست ديفيد ديفيس أن هذه الاستراتيجية لم تتغير أي الخروج من السوق الأوروبية الموحدة من اجل استعادة السيطرة على حدود بريطانيا.

وافادت ذي تيلغراف أن بعض الوزراء الرئيسيين وأعضاء في حزب العمال من مناصري خروج «لين» من الاتحاد الأوروبي، اجروا اتصالات سرية للتشجيع على هذا التوجه. واعتبر رئيس الوزراء البلجيكي الأسبق غي فيرهوفشتات أن نتائج الانتخابات التشريعية البريطانية «لم توفر بالتأكيد الدعم لخروج قاس». لكن صحيفة ايفنينغ ستاندرد رأت أن ماي لم تعد الوحيدة في قيادة الدفة في المملكة المتحدة، بسبب التنازلات التي سيتعين عليها تقديمها لهؤلاء وأولئك لتستمر في الحكم.

وأضاف بأسف «الأكثر حزنا هو أن المملكة المتحدة تعاني خللا في مستوى القيادة في وقت تخوض فيه المفاوضات الأهم في تاريخها الحديث».

إلى ذلك قضت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي أمس بأنه لا ينبغي التعامل مع بريطانيا ومنطقة جبل طارق التي تتمتع بحكم ذاتي تحت التاج البريطاني كدولتين في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وذلك في نزاع حول الضرائب المفروضة على أنشطة القمار .

وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن جبل طارق ليس جزءا من بريطانيا، ولكن ينبغي معاملتهما كعضو واحد في الاتحاد الأوروبي في هذا النزاع.