البنك المركزي: تدني نسب التعثر وإعادة هيكلة القروض يؤكد جودة محفظة الائتمان

تدابير مالية لتسهيل تدفق التمويل وتشجيع الاستثمار -

كتبت أمل رجب -

أوضح تقرير نصف سنوي حول أداء الاقتصاد العماني، صادر عن البنك المركزي العماني، ان نسبة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي شهدت زيادة طفيفة لتبلغ 1.9 بالمائة حتى منتصف 2016، مقارنة مع 1.8 بالمائة في شهر مارس من العام نفسه، وأشار التقرير الى انه من المتوقع ان تشهد القروض التي تمت إعادة هيكلتها زيادة طفيفة حيث تشير البيانات الى زيادة نسبة هذه القروض الى إجمالي محفظة الائتمان من 1.5 بالمائة الى 1.8 بالمائة حتى يونيو 2016، وأوضح البنك المركزي أن هذه النسب تشير إلى أنه رغم التباطؤ الاقتصادي الذي نجم عن أزمة تراجع النفط فقد تم الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية لدى البنوك التجارية.

وقال البنك المركزي: إنه سعيا للحد من تأثر المقترضين بالتحديات المرتبطة بتباطؤ النشاط الاقتصادي ولضمان تدفق الائتمان للقطاعات الإنتاجية فقد تم في نهاية العام الماضي تعديل التعليمات المتعلقة باحتساب مخصصات القروض المعاد هيكلتها حيث تم تخفيضها على المعاملات التي تمت في عامي 2016 و2017 لتبلغ 5 بالمائة و10 بالمائة على التوالي، على ان يتم تطبيق النسبة التي فرضت أول مرة والبالغة 15 بالمائة اعتبارا من عام 2018.

كما أوضح التقرير أنه من أجل تعويض جزء من التراجع الذي شهدته الأنشطة الاقتصادية تم بذل جهود مكثفة على صعيد تطوير القطاع المالي وتمويل القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم اتخاذ عدة تدابير منها وضع نسب مستهدفة لإقراض هذا القطاع، حيث قام البنك المركزي العماني بتوجيه البنوك التجارية نحو صياغة سياسات ائتمانية متحررة لإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكليف البنوك بتخصيص 5 بالمائة على الأقل من المحفظة الإقراضية لمؤسسات ريادة الأعمال.

وأكد البنك المركزي العماني أن النهج الذي تم اتباعه لتنظيم القطاع المصرفي تمت صياغته بعناية وتنفيذه بشكل تدريجي، وهو ما ساعد في نشوء قطاع مصرفي يتسم بالقوة والمرونة واحد ملامح هذا النهج هو الإشراف المبني على المخاطرة للبنوك وتطبيق تعليمات بازل، وتوفير أنظمة حديثة للمدفوعات والتسوية، وضمن هذا السياق كلف البنك المركزي العماني البنوك أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي الذي يبلغ 12 بالمائة من الأصول المرجحة بالمخاطر، بالإضافة الى احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 0.625 بالمائة، وهو ما يفوق النسبة المحددة وفقا لتعليمات بازل، وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال حوالي 16 بالمائة.