عدم إجازة إصدار الحكم بالطعن ضد انتخابات اتحاد اليد

قررت اللجنة العمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي عدم إجازة إصدار الحكم في الطعن المقام ضد انتخابات الاتحاد العُماني لكرة اليد لأسباب قانونية تتعلق بالشكل والإجراءات وقواعد تحقيق العدالة وجاء هذا القرار تطبيقا لأحكام لائحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي.

كما أقرت اللجنة إحالة الملف بأوراقه ذاتها وتشكيل هيئة تحكيم مغايرة.

وأكدت اللجنة على أهمية الدور والجهد الذي قامت بِه هيئة التحكيم الأولى التي نظرت في الطعن ونطقت بالحكم فيه قبل عرض مسودته على اللجنة، وبالتالي لا يمكنها مواصلة السير في نظر الطعن ذاته. وقد امتنعت اللجنة عن الإفصاح عن تأصيل أي معلومات تخص الطعن وأسباب قرارها الأخير حفاظا على سرية إجراءات التحكيم وحفاظا على حقوق ومصالح الأطراف.

وأشارت إلى أنها تحترم استقلالية المحكمين الذين ينظروا المنازعات الرياضية والطعون التي تعرض عليهم دون التدخل في أعمالهم أو قراراتهم.

كما أنها تؤكد فِي الوقت ذاته احترامها التام والتزامها المطلق بأحكام لائحة فض المنازعات وما تقتضيه من قواعد تحقق العدالة ولا تقبل أي محاولة تدخل في شؤونها أو قراراتها.