مواعيد الصلاة
مسارات التنوع الاقتصادي
بخيت بن مسن الكثيري -
جهود اقتصادية طموحة تعول عليها السلطنة برفع مساهمة القطاعات غير النفطية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني لزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في العجلة الإنتاجية وسوق العمل والذي أشار إليه أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بهذه الجهود وتوقع ارتفاع الناتج المحلي في السنوات القادمة 2018 و2019 بنسبة 2.4% و2.9%.
وهذه المؤشرات الإيجابية تتطلب متابعة الجهود بتنفيذ المبادرات التي خرجت بها حلقات العمل (المختبرات) التي نفذها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) والتي تم الاتفاق على تشكيل فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ المبادرات التي يشملها كل قطاع، وتضمنت هذه الاجتماعات حضور ممثلين عن القطاعات المعنية بتنفيذ المبادرات، والشركات المنفذة للمشاريع المقترحة في القطاع، وفريق من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة في القطاعات الواعدة التي تمخضت عن 112 مشروعا ومبادرة لتحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج في الصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة.
ومن هذا المنطلق نعول كثيرا على تسريع خطوات إنجاز المبادرات في القطاعات الواعدة التي تضمنتها الخطة الخمسية التاسعة 2016-2020 وفق برنامج زمني محدد ومؤشرات تحدد مسار الإنجاز في كل قطاع كما هو مخطط.
تعد هذه دعوة وفرصة حقيقية للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية للمساهمة في هذه المبادرات لبناء شراكة متكاملة لتوليد مزيد من فرص العمل والمساهمة في هذه المشروعات والتنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها الاستثمارية.
وتوجد هناك مجالات استثمارية حقيقية ومجزية في القطاعات الواعدة ومن ضمنها تعزيز المحتوى المحلي في كافة القطاعات وخاصة الصناعات التحويلية التي تمتلك فرصا بفضل التسهيلات والحوافز والبنية الأساسية الحديثة في المنطقة الاقتصادية والمناطق الصناعية والحرة وشبكة الموانئ والمطارات لزيادة إحلال الواردات بالصناعات المحلية مما يساهم في تحسين الميزان التجاري وتوسيع القاعدة الصناعية وتوطين التكنولوجيا.
ونتأمل مواصلة الجهود لإطلاق المبادرات التي أعلن عنها في الصناعات التحويلية في البرنامج الوطني للتنوع الاقتصادي (تنفيذ) وذلك من خلال تذليل المعوقات إن وجدت في توطين الواردات وإعطاء الأولوية للمنتج الوطني في المشتريات والتوريدات في المشروعات وعدم الاعتماد فقط على الاستيراد الصناعي والذي غالبا ما يكون بكميات كبيرة. من أجل تعزيز القطاعات والأنشطة الصناعية التي تتميز بالتنافسية وتوفر موادها الخام بالسوق المحلي ومردودها الاقتصادي المباشر في الناتج القومي خاصة الصناعات التحويلية والإنتاجية وتكاملها مع المشروعات الكبرى لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي بالأسعار الجارية.
كما نتأمل من القطاع الخاص مضاعفة هذه الأرقام والاستفادة من الشراكات الوطنية الواعدة مثل نموذج اتفاقية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين صندوق الاحتياطي العام للدولة وشركة النفط العمانية الذراع الاستثماري لحكومة السلطنة في مجال النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بصناعة الطاقة فهذه المسارات التي يوفرها الاقتصاد المحلي بموارده الطبيعية والبشرية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سوى المشروعات الاستراتيجية أو الأنشطة التجارية في كافة القطاعات تتطلب الشراكة لاستثمار هذه الموارد وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال الترويج والتسويق للصادرات العمانية وتطبيق أفضل الممارسات من أجل نفاذها إلى الأسواق الخارجية وزيادة قيمتها السوقية وجودتها وأسعارها التنافسية لفتح آفاق أرحب لعجلة التصنيع المحلي، وكذلك العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجادة لبناء مشروعاتها الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني في المناطق الصناعية والحرة التي يتطلب منها مزيدا من الجهود في ظل مرتكزات الاقتصاد الوطني لنظام السوق الحر والعلاقات الاقتصادية والصداقة مع كافة دول العالم التي تميز السلطنة علاقاتها مع العالم الخارجي الذي يعزز الثقة والأمان لرؤوس الأموال وتدعم نمو التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
