موظفو «ذوي الإعاقة» ملتزمون بساعات الدوام والحضور وإنتاجيتهم عالية

«التنمية الاجتماعية» تؤكد:-

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية عن خططها لإنشاء مديرية عامة لذوي الإعاقة تتبع مكتب سعادة الوكيل، وتتولى إعداد الخطط والبرامج الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها، بما في ذلك برامج الرعاية والتأهيل والبرامج الرامية إلى دمجهم في المجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف الفني على جميع مراكز رعاية تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة أو المراكز الأهلية والخاصة.

وأشار هلال بن محمد العبري، المدير العام لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، إلى سعي الوزارة لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة القوى العاملة في مجال متابعة عملية توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص لتحقيق نسبة 2% المتعارف عليها، ومتابعة استقرارهم بعد ذلك في سوق العمل، وكذلك التعاون معها في مجال الدمج المهني في المراكز الخاصة بالتدريب المهني التابعة للوزارة، والعمل على تعزيز الشراكة والعمل التكاملي مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم وتطوير البرامج المقدمة لهم، وإعداد الخطط والبرامج التوعوية للوقاية، والحد من حدوث الإعاقات وتخفيف حدتها، ومنع تفاقمها مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكد العبري على سعي الوزارة لتنفيذ برامج ومشاريع، تستهدف بشكل مباشر فئات ذوي الإعاقة وتسلط الضوء إعلاميًا على إنجازاتهم وإظهار مواهبهم، ووضع مقترحات لدراسات وبرامج وبحوث تعنى بقضايا ذوي الإعاقة ورصد نجاحاتهم في مختلف المجالات سواء كانت المهنية أو الرياضية أو الثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات.

وأكد العبري أن الإعاقة الحركية هي أكثر الإعاقات قبولًا للتوظيف لتوفر المؤهل الدراسي اللازم لشغل الوظيفة، ووجود المهارة والتدريب في مختلف المجالات، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تم إلحاقهم بالعمل في القطاع الخاص 32 حالةً، تأتي بعدها الإعاقة السمعية في المرتبة الثانية، حيث تم توظيف 17 حالةً من ذوي الإعاقة السمعية، تليها مختلف الإعاقات. ومن خلال الزيارات التي يقوم بها قسم متابعة التشغيل التابع لمركز التأهيل والتقييم المهني لمتابعة أوضاع ذوي الإعاقة في سوق العمل، قال العبري إن المسؤولين في الشركات التي عملت على توظيف ذوي الإعاقة أبدوا ارتياحهم وأثنوا على جهودهم في العمل، وتقبلهم لمختلف النصائح المتعلقة بسير العمل، والتزامهم بساعات الدوام الرسمية، مع التغيب النادر من العمل، وأشار إلى ثناء المسؤولين على إنتاجية الموظف من ذوي الإعاقة، وأضاف العبري: كثيرًا ما تأتينا رسائل واتصالات من مختلف شركات القطاع الخاص، تتضمن رغبتهم بتوظيف ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات، لتحقيق نسبة «التعمين» المطلوبة.

وأوضح العبري: إن تشغيل موظفين من ذوي الإعاقة بمختلف المجالات يساهم في تذليل التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا المجال، ويساهم في إتاحة الفرصة لهم للانخراط في سوق العمل، مما يساعد في تحقيق الاستقلالية في حياتهم، إضافة إلى دمجهم في المجتمع لتحقيق مستوى حياة أفضل، وأكد على أن الوزارة تبذل المزيد من الجهود والخدمات لهذه الفئة، كإلحاقهم بدورات تدريبية، وفتح الجمعيات التي تعنى بهم، والمتحدثة باسمهم، والتي تمثلهم في كافة الفعاليات سواء كانت الرياضية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، وفتح المعاهد التأهيلية التي تعنى بصقل مهاراتهم التي قد تساعدهم مستقبلا للحصول على فرصة عمل تحقق لهم استقلالا ماديا ومعنويا، وأشار العبري إلى أن زيادة تشغيل الموظفين من ذوي الإعاقة يدفع المجتمع المحلي الذي يعيش فيه الأشخاص ذوو الإعاقة لتسهيل كافة سبل دمجهم في المجتمع، وتعديل البيئة الخاصة بهم، كتنفيذ المنحدرات والأبواب الخاصة، بالإضافة إلى المرافق الصحية، ومراعاة عناصر الأمن والسلامة وخاصة في توظيف ذوي الإعاقة الذهنية.