احكام قضائية وغرامات لمخالفي قانون المستهلك في ظفار وصور

ظفار/ الشرقية في 4 يونيو/ أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مؤخراً حكمين قضائيين ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك، قضيا بالإدانة وغرامات مالية بأكثر من 3 آلاف ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل القضية الأولى في قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة جديدة طراز 2016م من إحدى الوكالات، وخلال استخدامه للمركبة لعدة أيام لاحظ صدور أصوات من مقدمة السيارة، وذلك بعد أن قطعت السيارة مسافة ألف كيلومتر، وبناءً على ذلك قام المشتكي بعرض المشكلة على الوكالة وأخبروه بأنهم سوف يقومون بفحص العطل عند خدمة الصيانة الأولى لخمسة ألاف كيلو متر، وعند حلول الموعد لم تقم الوكالة بتصليح العطل وأبلغوه بأن الصوت بالمركبة هو أمر طبيعي، وبعد خدمة الصيانة الثانية وهي عشرة آلاف كيلومتر اكتشفوا الصوت وأخبروه بأنه تم إصلاح العطل لكن المشكلة ما زالت قائمة، عليه تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي قامت باستدعاء المتهم.

وبعد جمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية تم إحالة الموضوع إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالتها الى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها، وقضت بمعاقبته عن الأولى (1000) ريال عماني موقوفة النفاذ، وعن الثانية بتغريمه (2000) ريال عماني وينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي، وتدغم العقوبات بحقه وينفذ منها الأشد، وإلزام المؤسسة مدنياً بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامها بتعويض المدعي مبلغاً وقدره (500) ريال عماني.

فيما تلخصت تفاصيل القضية الثانية في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد قيامه بشراء قطع غيار لمركبته من إحدى محلات بيع قطع الغيار، وتم الاتفاق بين الطرفين بأن يستلم المستهلك البضاعة خلال يومين، إلا أن المحل لم يلتزم بما هو متفق عليه وتضرر المشتكي من هذا التأخير كون مركبته في ورشة الإصلاح، لذا قام المشتكي بتقديم شكواه للإدارة. وبعد جمع الاستدلالات واكتمال ملف القضية تمت إحالته إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، وفرض غرامة مالية بمبلغ وقدره (100) ريال عماني، وإلزام المتهم مدنياً أن يؤدي للمدعي مبلغ (142) ريال عماني عن قيمة البضاعة غير المسلمة وتعويضاً عن تأخير تسليمها في الوقت المحدد.

من جانب آخر تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من ضبط 10مخالفات وذلك ضمن الأعمال الميدانية اليومية التي يقوم بها المفتشين للرقابة على الأسعار ومتابعة ما يعرض من سلع وخدمات للمستهلكين، وتنوعت تلك المخالفات ما بين بيع تبغ ممضوغ غير مدخن، وسلع مخلّه بالآداب والدين الإسلامي، ومستحضرات أعشاب غير مرخصة طبياً معروضة للبيع، ورفع أسعار السلع والخدمات، وبيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم وضع قائمه أسعار بالمحل، وعلى الفور اتخذت الإدارة اجراءاتها القانونية حيال المخالفات والتي قضت بغرامات مالية بلغ إجماليها3050 ريال عماني، ومصادرة المضبوطات.

وتمثلت المخالفة الأولى والثانية في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بوجود عامل وافد يقوم ببيع وتخزين كميات من الأفضل والسجائر الممنوعة داخل إحدى الشقق السكنية، وعليه قام مأموري الضبط القضائي بمداهمة الشقة بعد أخذ إذن من الادعاء العام وضبط الوافد وبحوزته كميات من التبغ الممضوغ غير المدخن والسجائر الممنوع، كما تم ضبط عامل وافد آخر يعمل بمقهى بجنحة بيع سجائر محظورة وتبغ ممضوغ غير مدخن وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتغريم المتهم الأول مبلغاً وقدره (1000) ريال عماني والثاني مبلغاً وقدره (1000) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة، فيما تعود تفاصيل المخالفة الثالثة إلى ضبط محل تجاري يعرض ويبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم مخالفته وتغريمه مبلغ مالي وقدرة (500) ريال عماني.

أما المخالفات الرابعة والخامسة فتمثلت في ضبط محلات تجارية لعدم وجود قائمه أسعار بالمحل وتمت مخالفتهم وتغريمهم مبالغ مالية قدرت بـ(50) ريال عماني لكل منهم، بينما في المخالفة السادسة تم ضبط محل تجاري بجنحة مخالفة القرار رقم (254/2015م) الخاص بتنظيم تداول الأعشاب الطبيعة والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية والإعلان عنها، وتم مخالفته وتغريمه مبلغ وقدره (200) ريال عماني.

فيما تمثلت المخالفات الاخرى في ضبط مخالفات عدم وضع أسعار على السلع المعروضة للبيع على عدد من المحلات، حيث تم مخالفتهم وتغريمهم مبالغ مالية وقدرها (200) ريال عماني، كما تم مخالفة محل تجاري بجنحة رفع سعر المواد الغذائية (المشروبات الغذائية) وتم تغريمه مبلغ وقدره (50) ريال عماني.
وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال هذه الضبطيات حرصها على استرجاع حقوق المستهلكين، والدفاع عنهم والحدّ من الممارسات السلبية التي تضر بالأسواق.