خلال الربع الأول: ارتفاع أقساط التأمين 3% إلى 134 مليون ريـال

تشير مؤشرات قطاع التأمين غير المدققة للربع الأول من هذا العام إلى ارتفاع نسب نمو إجمالي الأقساط التأمينية 3% وبمقدار بلغ 3.85 مليون ريـال عماني ليصل إلى مبلغ الـ 134.7 مليون ريال مقارنة بــ 131 مليون ريـال سجلت خلال نفس الفترة من عام 2016م.

وجاء الارتفاع متأثرا بشكل إيجابي بحجم الإقبال على منتجات التأمين على الحياة الفردي والتأمين الصحي بالإضافة إلى منتجات التأمين الأخرى التي ارتفعت بمقدار 15%، فيما تركز نمو المنتجات التأمينية في التأمين على الحياة الفردي متصدرا جميع المنتجات بنسبة نمو ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2017 حيث بلغت 30% وهي بذلك تحقق مستويات نمو متواصلة بدأتها خلال عام 2016 وذلك بعد أن أتيحت الفرص للمستفيدين من القروض البنكية حرية اختيار شركات التأمين المناسبة وعدم الالتزام من خدمة التأمين الجماعي التي كانت تطرح من قبل البنوك لزبائنها، كما استمر فرع التأمين الصحي في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الربع الأول بنسبة تصل إلى 26% مقارنة بعام 2016 وهو ما يشير إلى زيادة الوعي بمزايا التأمين الصحي وتوجه الأفراد والمؤسسات إلى توفير هذا النوع من التغطية التأمينية للحصول على مستويات أفضل من الرعاية الصحية،ولذلك يحتل هذا المنتج المرتبة الثانية ضمن حصة أقساط التأمين في السلطنة بعد تأمين المركبات.

من جهة أخرى توضح البيانات بأن منتجات التأمين الهندسي شهدت تحسنا في الربع الأول العام الجاري بقدار 3 % مقارنة بالعام المنصرم وذلك على خلاف ما شهده هذا النوع من المنتجات مع نهاية العام 2016 حيث سجل منتج التأمين الهندسي انخفاضا بمقدار 21% وهو التأمين المرتبط بتأمين المشاريع والمنشآت والأخطار التي يتعرض لها المقاولون.

وتوضح بيانات الربع الأول غير المدققة انخفاضا في فرع تأمين النقل والمسؤولية والتأمين الشامل للمركبات وتأمينات الحياة الجماعي وفرع تأمين الممتلكات قد سجل انخفاضًا بنسبة بلغت 33% و31% و11% و 9% و 3% على التوالي، وقد تأثرت معظم هذه المنتجات بسياسات تخفيض الإنفاق التي اتبعتها الحكومة لمواجهة موجة انخفاض أسعار النفط.

انعكست نسب النمو التي حققها القطاع في إجمالي أقساط التأمين المباشرة المكتتبة للربع الأول من عام 2017م إيجاباً على إجمـالي صافي الأقساط المباشرة كما يظهر ذلك خلال بيانات الجدول رقم (2) أدناه، فقد ارتفع إجمالي قيمة صافي الأقساط المباشرة خلال الربع الأول من عام2017 بنسبة نمو بلغت5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

حيث حقق تأمينا النقل والهندسي النسب الأعلى في النمو من بين فروع التأمين المختلفة في الربع الأول من عام 2017، فقد سجلا ارتفاعا بنسب نمو بلغت98% و 58% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2016م. بينما سجلت فروع تأمينات الحياة الجماعي والممتلكات والسيارات الشامل وأخرى والمسؤولية نسب انخفاض بلغت 28% و21.6 %و 11%و10.6%و2%على التوالي. وتبلغ نسب الاحتفاظ في القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 57% والتي يتم احتسابها بعد القيام بعمليات إعادة التأمين من إجمال الأقساط المباشر، ويوضح الجدول بأن نسب الاحتفاظ في فرع تأمين الممتلكات وتأمين النقل هي الأدنى مقارنة بباقي فروع التأمين حيث بلغت نسبها 13.7% و18.5% على التوالي وذلك نتيجة لإعادة تأمين الجزء الأكبر من هذه الأخطار لدى شركات إعادة التأمين.

في المقابل كانت نسبة الإحتفاظ في فرع تأمين المركبات (الشامل والطرف الثالث) هي الأعلى بين فروع التأمين المختلفة لتسجل ما نسبته 87.7% لتأمين الطرف الثالث و 84.8% في التأمين الشامل.

ارتفعت قيمة الأقساط المكتسبة خلال الربع الأول من عام 2017م بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2016م، حيث بلغ إجمالي قيمة الأقساط المكتسبة 68,11 مليون ريال في الربع الأول من العام 2017م مقارنة بـ 66.58 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2016م، كما انخفض إجمالي صافي التعويضات ليصل الى 45,43 مليون ريال العماني في الربع الأول من العام 2017م مقابل 48,98 مليون ريال عماني في الربع الأول من العام 2016م.

من جهة أخرى تقارب إجمالي صافي العمولات لعامي 2016 و 2017م وهي العمولات التي تتقاضها شركات الـتأمين من معيدي التأمين نظير إعادة تأمين جزء من وثائق التأمين المحلية لديها ليحقق 6.69 مليون ريـال خلال الربع الأول من العام2017م والعام 2016م، كما تظهر بيانات تكاليف الإنتاج تغيرًا خلال الربع الأول من عام 2017م مقارنة بذات الفترة من العام 2016م، حيث ارتفعت من 13.74 مليون ريـال إلى 14.23 مليون ريـال عماني.