الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 0.7% في الربع الأول من 2017

استقرار سوق العمل بشكل جيد وتحسن القطاع الصناعي -

بعد الركود المخيب للآمال في شهر مارس الماضي، تحسنت أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى في أبريل الماضي، حيث أضافت الشركات صافي 211.000 عامل، فوق إجمالي السوق البالغ 185.000 عامل وتقدير بي إن سي للخدمات المالية 180.000 عامل.

وأضاف القطاع الخاص 194 ألف وظيفة في أبريل، في حين ارتفعت الوظائف الحكومية بمقدار 17.000 وظيفة. وقل معدل نمو الوظائف في مارس بنسبة 19.000 إلى 79.000 (وهو المعدل الأضعف منذ مايو 2016)، في حين ارتفع معدل نمو الوظائف في فبراير بنسبة أعلى من 13.000 إلى 232.000، وذلك بناتج إحصائي صافي متواضع قدره 6.000.

وبلغ متوسط نمو الوظائف 185 ألف شخص شهريًا هذا العام، وهو معدل قريب للغاية من وتيرة العام الماضي البالغة 187.000.

وانخفض معدل البطالة إلى 4.4٪ في أبريل، مقابل 4.5٪ في مارس و4.7٪ في فبراير. وكانت آخر مرة انخفض فيها معدل البطالة في مايو 2007. وارتفع عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف في استقصاء الإنفاق الأسري (يختلف عن استقصاء أرباب العمل) بمقدار 000. 156 شخص في أبريل، بعد زيادات كبيرة بلغت أكثر من 000. 400 شخص في شهري فبراير ومارس. وارتفعت القوى العاملة بمقدار 000 .12 على الأقل في أبريل، وانخفض معدل مشاركة القوة العاملة بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 62.9 في المائة؛ وهو لا يزال أدنى بكثير من مستوى ما قبل الركود.

وانخفض معدل بطالة الشباب من فئة U-6 (العاطلون عن العمل والعمالة الناقصة واليائسون الذين يبحثون عن عمل) إلى 8.6 في المائة في أبريل من 8.9 في المائة في مارس و9.4 في المائة في يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2007.

وأضافت معظم الصناعات وظائف جديدة في أبريل. فقد ارتفع التوظيف في مجال التعدين للشهر السادس على التوالي مع استقرار أسعار الطاقة، لكنه لا يزال منخفضًا بمقدار الربع عن ذروته في خريف عام 2014. وكان نمو الوظائف الإنشائية بنسبة 5000 في أبريل، بعد أن حقق ارتفاعا قدره 1000 فقط في مارس، ولكن هذا تبعته زيادة قدرها 000 .54 في فبراير و000 .34 في يناير. أي أفضل من أي موسم طقس شتوي مضى إذ أنه كان أكثر دفئًا من المعتاد مما ساهم في دفع مشاريع البناء في وقت سابق من العام الحالي، وبالتالي أصبح ملتقى التوظيف في الربيع أقل مما كان عليه في السنوات الماضية. وارتفعت فرص التصنيع بنسبة 6000 في أبريل، وهي الزيادة الخامسة على التوالي.

وأضافت الصناعات الخاصة التي توفر الخدمات 173.000 وظيفة في أبريل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف وتيرة مارس التي بلغت 54.000. وشمل ذلك مكاسب قدرها 000. 39 في الخدمات المهنية /‏‏ التجارية (شاملة 000. 6 في الخدمات المؤقتة)؛ و000 .41 في التعليم والرعاية الصحية، وزيادة ضخمة في خدمات الترفيه /‏‏ الضيافة بنسبة 55.000، و000 .19 في الأنشطة المالية.

وارتفعت الأيدي العاملة في تجارة التجزئة بمقدار 6000 في أبريل بعد انخفاض كبير من 27.000 في مارس و29.000 في فبراير. وبالتالي سيظل تجار التجزئة التقليديون تحت ضغط من المبيعات عبر الإنترنت. وانخفضت الأيدي العاملة بمقدار 000 .7 في خدمات المعلومات في أبريل.

الأرباح بالساعة

ومع ارتفاع متوسط الوظائف في سوق العمل الأمريكي، ارتفعت الأرباح بالساعة بنسبة 0,3٪ في شهر أبريل، على الرغم من تراجع نمو الأجور في مارس إلى 0.1٪ مقابل 0.2٪. وارتفع متوسط الأجور بالساعة بنسبة 2.5٪ في أبريل عن السنة الماضية، متراجعًا من 2.6٪ في شهر مارس و 2.9٪ في ديسمبر 2016، ولكنه معدل نمو أكثر ارتفاعا بمعدل 2٪ عن بضعة سنوات ماضية.

ويؤدي ارتفاع سوق العمل إلى دفع الأجور ببطء. وارتفع متوسط ساعات العمل بمعدل 0.1 ساعة إلى 34.4 ساعة. وبفضل وجود 211.000 عامل جديد في قائمة الرواتب ووجود متوسط ساعات عمل أطول أسبوعيًا، ارتفع إجمالي ساعات العمل بنسبة 0.5٪ في أبريل، ومع نمو الأجور المعتدل، ارتفع إجمالي الأرباح الأسبوعية بنسبة 0.6 بالمائة، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر.

عوامل محددة

ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.7 في المائة فقط بمعدل سنوي في الربع الأول من عام 2017، وفقًا للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الرسمي من مكتب التحليل الاقتصادي، وهو أقل بكثير من 2.8 في المائة التي تمثل وتيرة النصف الثاني من عام 2016.

وهناك عوامل محددة للتباطؤ في النمو في الربع الأول للعام الجاري. فقد كان المستهلكون ينفقون بصورة أقل على المرافق بسبب الشتاء المعتدل. وكان هناك أيضًا انخفاض في إنفاق المستهلكين على السيارات والسلع المعمرة الأخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رد الضرائب المتأخرة. كما كان هناك انخفاض كبير في الاستثمارات التجارية في المخزونات في الربع الأول.

وكان مكتب التحليل الاقتصادي يواجه مشكلة مع التعديل الموسمي للبيانات، فعلى مدار السنوات الثلاثين الماضية، كان النمو في الربع الأول أقل بكثير مما كان عليه في الأرباع الثلاثة الأخرى. ومن المتوقع أن يقل هذا التراجع في الربع السنوي الثاني، مع انتعاش النمو إلى ما يقرب من 4 في المائة. وارتفع التضخم في أبريل، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر، بعد انخفاض الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في مارس. وجاء بعض التضخم الأقوى نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة؛ التي ارتفعت بنسبة 1,1٪ في أبريل الماضي، بعد تراجعها بنسبة 3,2٪ في مارس. ولكن التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) تراجع أيضًا، ومع ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في مارس الماضي. وعلى أساس سنوي، تباطأ التضخم الإجمالي إلى 2.2٪ في أبريل، مقابل 2.4٪ في مارس، بينما تباطأ التضخم الأساسي من 0.2٪ إلى 1.9٪. وقد تسارع التضخم بشكل حاد منذ عام 2015 مع ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع التضخم الأساسي في الأشهر الأخيرة، ولكنه سيتسارع مع زيادة تشديد سوق العمل على الأجور، مما يدفع الشركات إلى رفع أسعار السلع والخدمات. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0 في المائة في أبريل، وهو أكبر مكسب منذ شهر فبراير 2014. وكان هذا أعلى بكثير من توقعات الإجمالي بزيادة 0.3 في المائة. وكانت هناك قوة في جميع القطاعات الرئيسية: فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0 في المائة، وارتفع إنتاج التعدين بنسبة 1.2 في المائة، وارتفع إنتاج المرافق بنسبة 0.7 في المائة. وقد تم تعديل الزيادة في شهر مارس إلى نسبة أقل بشكل طفيف تصل إلى 0.4٪ بعد 0.5٪.

ويتم تعزيز الجانب الصناعي للاقتصاد الأمريكي من أوائل عام 2017 حتى وقتنا الراهن. فهناك انخفاضات كبيرة في إنتاج المرافق في الشهرين الأولين من عام 2017، وذلك بسبب أن الطقس كان أكثر دفئًا من المعتاد، مما قيد نمو الإنتاج الكلي. ولكن الإنتاج ارتفع في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، وفي أربعة أشهر من الخمسة أشهر الماضية. وبعد الانخفاض من أواخر عام 2014 إلى أوائل عام 2016، ارتفع الإنتاج بنسبة 2.3 في المائة منذ أن وصل إلى أدنى مستوياته في مايو من العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال منخفضًا بنسبة 1.4 في المائة عن أعلى مستوياته في نوفمبر 2014.

وهناك عدد من العوامل وراء تحسن الإنتاج الصناعي خلال العام الماضي. إذ انخفض إنتاج التعدين بنسبة 18 في المائة من أواخر عام 2014 إلى منتصف عام 2016 مع انخفاض أسعار الطاقة، ولكن الآن بعد أن انخفضت أسعار الطاقة، زاد إنتاج التعدين زيادة مطردة. وتوسع التصنيع مع زيادة الطلب في صناعة الطاقة، والذي يؤدي إلى نمو مطرد في الإنفاق الاستهلاكي.

تصاريح الإسكان

انخفضت تصاريح الإسكان في أبريل بنسبة 2.6 في المائة أي ما يعادل 1.172 مليون على أساس المعدل السنوي الموسمي، على الرغم من أن دخل الأسرة الواحدة ارتفع بنسبة 0.4 في المائة.

وانخفضت التصاريح بنسبة 2.5 في المائة لتعادل 1.229 مليون في المعدل السنوي الموسمي، بما في ذلك الانخفاض بنسبة 4.5 في المائة بتصاريح الأسرة الواحدة. على الرغم من انخفاض أبريل، فإن الاتجاه في بناء المنازل إيجابي. وبعد مرور عقد من الزمن، بدأ الإنفاق الأسري يصبح أكثر حماسًا بشأن ملكية المنازل. ومع تحسن الاقتصاد، وخاصة في سوق العمل إلى جانب حركة العمالة الكاملة، والقدرة على تحمل التكاليف الجيدة، وانخفاض معدلات الرهن العقاري، وتيسير الحصول على الأرصدة، تحولت الأسر من تأجير المنازل إلى شراء ودعم البناء السكني، ولا سيما المنازل الفردية. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبادلات بنسبة 0.7 في المائة في أبريل، بعدما أصبح دخل الأسرة الواحدة 8.9 في المائة. وازدادت التصاريح بنسبة 5.7 في المائة في أبريل مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت تصاريح الأسرة الواحدة بنسبة 6.2 في المائة. وستتحرك التصاریح والتراخیص علی حد سواء خلال الفترة المتبقیة من عام 2017. إن الخطر الأساسي بالنسبة لتوقعات بناء المنازل يعتبر أكبر مما جرى توقعه لمعدلات الركن العقاري. ومع اقتراب سوق العمل من الوصول إلى العمالة الكاملة، والتضخم المرتفع تدريجيًا، فإن اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة سترفع معدل النقد الاتحادي مرتين هذا العام، في كل مرة بنسبة ربع نقطة مئوية. ويتراوح سعر الفائدة حاليًا بين 0.75 و 1.00 في المائة، بعد أن أبقت عليه اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة دون تغيير في اجتماعها في أوائل مايو الماضي. ومن المرجح أن تأتي الزيادة التالية في اجتماع اللجنة في منتصف يونيو المقبل.

(بي إن سي )