بنك التنمية يفتح باب التمويل لمستثمري التعدين

نظم بنك التنمية العماني حلقة عمل للتعريف بأنشطة التعدين، واستهدفت مديري الدوائر والاقاليم بالبنك، حيث تعرف المشاركون على خصائص الجيولوجيا في السلطنة وأهميتها في التنوع الخامات المعدنية، بالاضافة إلى المعادن والانشطة التعدينية الموجودة بالسلطنة، والتعرف عن كثب على اهم المسوحات الجيولوجية، والمشاريع التعدينية، وتأتي اهمية اقامة هذه الحلقة في اطار قرار البنك بفتح باب التمويل لقطاع التعدين، وذلك للمرة الأولى، كونه أحد القطاعات الخمسة التي تسعى إلى تنميتها حسب الخطة الخمسية التاسعة، وما يسهم به في التنويع الاقتصادي المأمول، ونظرا لما يمثله القطاع من فرص استثمارية واعدة.

وتأتي أهمية الحلقة في اطار التعاون بين بنك التنمية العماني، والهيئة العامة للتعدين، حيث قام الخبراء والمختصون بالهيئة بتعريف الفئة المستهدفة ببنك التنمية العماني بقانون التعدين، والاطار القانوني الذي ينظم القطاع، بالاضافة إلى الاستراتيجية العام للتعدين وفرص الاستثمار، والاهمية الاقتصادية للقطاع.

من جهته قال عيد بن خير البلوشي مساعد مدير عام للاعمال المصرفيه التجاريه بالبنك: إن الحلقة تأتي في وقت يسعى بنك التنمية العماني فيه لفتح لتمويل المشاريع الاستثمارية في قطاع التعدين، لذا جاءت فرصة التعرف على ما يمثله القطاع التعديني بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي، والتعرف على مقدرة القطاع لجذب الاستثمارات بالاضافة إلى طرق حساب الجدوى التجارية للمشاريع المطلوب تمويلها في القطاع، حيث تعرف المديرون اليوم على الاسس التي يتم عليها حساب الجدوى الاقتصادية للمشروع التعديني، مثل السعر العالمي وتكاليف الاستخراج، والكمية الموجودة من الخام في الموقع، بالاضافة إلى شرح واف حول الاطار القانوني للقطاع، والفرص الاستثمارية المتاحة به.

من ناحيته ثمن محمد بن سالم البطاشي مدير دائرة المسوحات الجيولوجية بالهيئة العامة للتعدين، التعاون مع بنك التنمية العماني، وتقديم الهيئة لشروح واف حول وضع قطاع التعدين في السلطنة، نظرا لما يمثله بنك التنمية العماني، من مقدرة في دفع عملية التمويل التي يفتقدها القطاع التعديني بشكل كبير، مما سيكون له مردود ايجابي على الاقتصاد الوطني، ويسهم في توجه التنويع الاقتصادي.

وأشار البطاشي إلى أن البنك وما يمثله من قدرات كبيرة، وقروض ميسرة سيفتح الباب واسعا لمن يسعى لاستثمار حقيقي في هذا القطاع الواعد، بدون فوائد تثقل كاهل المستثمرين الوطنيين، وتبعدهم عن الاستثمار في القطاع التعديني.