تدشين مبادرة الطاقة المتجددة والإعلان عن الإطار التنظيمي لدخولها المنازل

د. السنيدي: الحكومة ستشتري الفائض من الأفراد والشركات بسعر التكلفة والإسناد الفني للمواطنين -

كتب - زكريا فكري -

دشنت أمس هيئة تنظيم الكهرباء مبادرة الطاقة المتجددة “ساهم” وذلك تحت رعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وحشد كبير من المختصين والتنفيذيين وأصحاب الشركات العاملة في المجال. المبادرة التي دشنتها امس الهيئة تعلن عن بدء دخول السلطنة إلى مرحلة جديدة في مجال الطاقة تعتمد فيها على توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية والتعامل مع هذه التقنية الجديدة بشكل تجاري ومنظم ومعتمد وفقا للمعايير الدولية.

أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي راعي حفل التدشين على أن المبادرة تتيح للأفراد والمؤسسات إنتاج الكهرباء ومن ثم بيعها بسعر الكلفة الواقعة عليهم، فكما هو معروف نحن نستخدم الغاز في توليد الكهرباء بالسلطنة، حيث إن هناك ما يعادل 96% من الكهرباء في السلطنة تنتج باستخدام الغاز، هذه المبادرة ستتيح للمجمعات التجارية والمدارس والمؤسسات المختلفة أن تنتج الطاقة خاصة في الأماكن الفسيحة كمواقف السيارات، لإنتاج الكهرباء لنفسها أو بيعها لمؤسسات أخرى، وأضاف معاليه: ان احتياجاتنا للطاقة في وقت الذروة ما بين الواحدة ظهرا الى الخامسة عصرا خاصة في الصيف هي احتياجات كبيرة جدا، وهذا ما جعلنا نضع تكلفة تجارية جديدة لاستهلاك الكهرباء في هذه الفترة، ولكن عندما نلجأ الى التوليد عبر الطاقة الشمسية فإن هذا سيخفف عبئا كبيرا على السلطنة لاسيما وانه غير مرغوب في إنتاج الكهرباء بواسطة الغاز خلال هذا الوقت من الذروة، كما أن المؤسسات والشركات يمكنها شراء هذه الطاقة.

وقال معاليه: إن هناك 6 شركات صغيرة ومتوسطة تم تأهيلها وتدريبها بالفعل على العمل في مجال الطاقة البديلة، هذه الشركات المتوسطة تدار من قبل عمانيين لكي يكونوا هم الموفرين لهذه الخدمة، والحكومة ستعمل على تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بقوة في هذا المجال، وسيكون التشجيع أولا عن طريق شراء الحكومة لفائض الطاقة بسعر التكلفة على المنتج، فنحن في فترات الذروة حيث نستخدم محطات الديزل بتكلفة كبيرة تزيد عن 27 بيسة لكل كيلووات، وقد قررنا شراء فائض الطاقة الشمسية بهذا السعر وهو السعر المباشر غير المدعوم.

ثانيا: أعتقد أن كل المؤسسات والمصانع التي تحصل على قروض من بنك التنمية تستطيع أن تدخل منتجات الطاقة البديلة ضمن معداتها، وكذلك المناطق الصناعية في نزوى وصحار وسمائل وغيرها .. إذن يجب على المستثمرين في هذه المناطق إدخال الطاقة المتجددة ضمن طلباتهم للقروض، كذلك الحال بالنسبة لمخازن جنوب الباطنة.. من المهم أن نعرف أن الأراضي التي خصصت لإنتاج الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتمدت لهم الحكومة تكلفة الأرض المخفضة وبالتالي ستكون أرخص، كذلك بالنسبة للمنشآت الحكومية.. فقد حضرت التدشين معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم ولديهم خطة في هذا المجال.

وقال معاليه: إن الإشكالية الكبيرة الآن في فترات الذروة وهي الفترة الأصعب التي تكون فيها كل المكيفات تعمل وخاصة في الصيف والمجمعات والمنشآت التجارية وبهذا المشروع نريد أن نسحب جزءا من الضغط على الشبكة خلال فترة الذروة بالطاقة البديلة.

ودعا معاليه القطاع الخاص للدخول في هذا المشروع معتبرا دوره أساسيا وضمانته في ذلك قيام الهيئة العامة للكهرباء والمياه بشراء الطاقة منه وهذا بمثابة دعم كبير للقطاع الخاص كي يتجه الى الطاقة البديلة. وقال معاليه: لدينا 3 شركات كبرى تعمل حاليا في مجال إنتاج الطاقة البديلة ومنها شركة تنمية نفط عمان، ولكننا نعول على القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستجد فرص عمل للشباب العمانيين خاصة المهندسين والفنيين الذين سيعملون على بناء هذه المحطات في المصانع والمنازل والشركات وكذلك الحال بالنسبة للصيانة فهناك فرصة كبيرة في الصيانة.

مشروعات كبيرة قادمة

من ناحية أخرى قال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية للدولة : إن مبادرة الطاقة البديلة ستخفف الكثير من العبء على المالية العامة للدولة خاصة تقليل استهلاك الغاز في إنتاج الكهرباء.

مشيرا إلى أن تكلفة الطاقة الشمسية 45 بيسة تستمر لأكثر من سنة. في حين أن التكلفة الحالية عالية في ظل استمرار دعم الحكومة للكهرباء، وأضاف معاليه: إن مبادرة الطاقة المتجددة التي أطلقت اليوم هي بديل يمكن أن يستفيد منه المواطن علما بأن التكلفة فيما يخص الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية في تناقص مستمر.

فالمواطن يستفيد من الكهرباء المدعومة وكذلك أيضا هناك بديل يمكن أن يستفيد منه .. وأوضح معاليه أن الحكومة لا تقدم مشاريع للمواطنين تشكل أي عبء عليهم، بل تؤدي الى توفير التكلفة.

وحول إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل قال معاليه: نحن لا نتبنى إجراءات جديدة لتنويع مصادر الدخل فالإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة عبر الخطة الخمسية وحلقات العمل وبرنامج تنفيذ هي التي تنفذ حاليا على الأرض ومنها التركيز على القطاعات الخمسة الرئيسية وهي: السياحة والتعدين والصناعة واللوجستيات والثروة السمكية. تم خلال السنة الماضية في نوفمبر وأعلن عنها وكلها إجراءات تهدف الى التنويع الاقتصادي والحكومة مستمرة في هذه الاجراءات وتدفع بالتنويع الاقتصادي وهناك مشروعات كبيرة قادمة في هذا الإطار ونحن ننظر بتفاؤل لهذا الموضوع.

إطلاق مبادرة “ساهم”

وكانت هيئة تنظيم الكهرباء في إطار التزامها بالمساهمة الفعّالة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من أجل مستقبلٍ أفضل للسلطنة وأجيالها القادمة، قد أطلقت امس مبادرة ’ساهم‘، للطاقة المتجدّدة لتعزيز الاستفادة من الطاقة النظيفة في السلطنة، وخاصة الطاقة الشمسيّة، كما صممت هذه المبادرة لزيادة الوعي بأهمية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على بيئة مستدامة لأجيال الغدّ. وتتمحور الفكرة الرئيسيّة للمشروع حول تمكين المشتركين من القيام بتوليد الطاقة الكهربائيّة بشكلٍ ذاتي وتقليل اعتمادهم على الشبكة، والاستفادة من الفائض في الوقت ذاته لتعزيز ثقافة المشاركة وتبادل المسؤوليات بين كافة فئات المجتمع، أفرادا ومؤسسات.

وقال قيس بن سعود الزكواني، المدير التنفيذيّ للهيئة: إن مبادرة “ساهم” تعد خطوة حيوية في مجال نشر تطبيقات الطاقة المتجددة في السلطنة، حيث سيقلل ذلك من اعتمادنا على مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والديزل، الأمر الذي يتيح استغلال هذه الموارد في استخدامات أخرى تعود بالنفع على اقتصادنا الوطنيّ، كما يؤدي استخدام الطاقة الشمسية إلى الحدّ من البصمة الكربونيّة والتقليل من الانبعاثات الضارّة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد على كافة شرائح المجتمع على المدى البعيد.

وكانت الهيئة قد قامت في 2016 بصياغة كافة الضوابط والإجراءات والمعايير الفنيّة الخاصة بتنفيذ المشروع بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المتخصّصة وذات الخبرة الدوليّة في هذا المجال. كما حرصت على مشاركة العديد من الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المشروع منذ البداية. وقامت الهيئة كذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ’ريادة‘ للمساهمة في إيجاد العديد من فرص العمل لتلك المؤسسات المحليّة والكوادر العُمانيّة الشابّة.

الجوانب الفنية للمشروع

وتحدث المهندس هلال الغيثي، نائب مدير المشروع بالهيئة عن الجوانب الفنيّة قائلا: تتلخص مبادرة “ساهم” في الاستفادة من تقنية الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء في الوحدات السكنية والمنشآت العامة والخاصة. ولتسهيل تلك العمليّة، فقد قمنا بوضع إطار تنظيمي عبر صياغة المعايير والمواصفات الخاصة بأنظمة الخلايا الشمسية الكهروضوئية الموصولة بشبكة التوزيع للمشتركين، كما قامت الهيئة بتحديد أهم المتطلبات الفنية لتوصيل تلك الأنظمة بشبكة التوزيع والتي ستعمل معها بالتوازي.

وللاستفادة من هذا المشروع، على المشتركين الراغبين في تركيب الألواح الشمسية في منازلهم تقديم طلبٍ لتوصيل أنظمة الألواح الشمسية للوحدات السكنية إلى شركة التوزيع الخاصة بمنطقتهم، والتي يتوجب عليها مراعاة اتباع الآلية التي تمّ تحديدها مسبقا حول كيفية منح التصاريح الخاصة بالتوصيل بدءًا من مرحلة الاستشارة الفنيّة، وصولا إلى مرحلة الإنتاج.

وكانت الهيئة قد أعلنت خلال حلقة عمل متخصصة أقامتها مؤخرا عن النتائج الرئيسية للدراسة التي قامت بها الشركة الاستشارية المسؤولة عن المشروع لتقييم مدى جدوى نظم الخلايا الشمسية الكهروضوئية المقترحة لشبكة الكهرباء في السلطنة، وقد شهدت الحلقة مشاركة أكثر من 50 خبيرا ومختصا من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، والذين ناقشوا المعايير الفنية وعمليات التوصيل وغيرها من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشروع.