البلديات تؤكد استعداداتها وجاهزيتها لشهر رمضان المبارك

مسقط في 23 مايو /العمانية/ أكدت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على جاهزيتها واستعداداتها لشهر رمضان المبارك من خلال برامج مكثفة لزيارة المنشآت الغذائية في إطار الجهود المبذولة لمراقبة الوجبات المعروضة خلال الشهر في الوقت الذي يزداد الإقبال الكبير على شراء هذه الوجبات والمواد الغذائية باختلاف أنواعها.

وقال المهندس سالم بن حميد الشبلي مدير عام المديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في حديث لوكالة الأنباء العمانية إن هذه البرامج تهدف إلى تعزيز الدور الرقابي على هذه المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وصلاحية المنتجات فيها للاستهلاك الآدمي إلى جانب توعية العمال بالمبادئ الأساسية عن الإعداد والتخزين والعرض السليم للمنتجات بما يجعلها صحية وخالية من أية ملوثات.

وأضاف إنه نظرًا للزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد الذبائح التي تستقبلها المسالخ خلال الشهر الفضيل فقد قامت الوزارة بمتابعة هذه المسالخ والتأكد من توفير الخدمات المطلوبة فيها من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات وصلاحيتها للاستهلاك إضافة إلى العمالة الكافية من القصابين وعمال النظافة بما يسهم في سرعة انجاز العمل والتخلص الآمن والسريع من مخلفات الذبح حفاظًا على الصحة العامة.

وأشار إلى أن أبرز البرامج التي تقوم بها الوزارة والتي تزامنًا مع حلول شهر رمضان الفضيل التكثيف في الزيارات من قبل المختصين بالمديرية على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمقاهي والمطابخ العامة ومراكز التسوق والمصانع الغذائية وغيرها والتي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك في مختلف المديريات بالمحافظات التابعة للوزارة.

وأضاف أن الوزارة ستنفذ عدد من الحملات التفتيشية من قبل المختصين في مديريات المحافظات لمتابعة مدى التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية اللازمة واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين إلى جانب تنفيذ برامج توعوية يتم بثها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي كالمحاضرات والزيارات الميدانية وتصميم إصدارات متنوعة تهدف إلى نشر الوعي الصحي والطرق الارشادية لتداول الغذاء من قبل المستهلكين والتشجيع على الذبح داخل المسالخ باعتبارها المكان المناسب الذي يضمن سلامة وصحة المستفيدين عبر ما تقدمه من خدمات خاضعة للاشتراطات الصحية.

وأفاد مدير عام المديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بأن هذه الحملات والبرامج تأتي امتدادًا لجهود الوزارة وسعيها إلىمتابعة أوضاع المنشآت الغذائية المختلفة بما يكفل سلامة وجودة الأغذية وتقديم أغذية صحية صالحة للاستهلاك الآدمي فضلًا عن الوقاية من الأمراض التي تسببها الأغذية والحد من حدوث حالات التسمم الغذائي والحفاظ على الصحة العامة.

وحول جهود الوزارة فيما يتصل بانتشار بعض حالات الغش في المواد الغذائية والاستهلاكية من قبل المحلات التجارية والمطاعم ودورها في الحد من هذه التجاوزات أشار المهندس سالم بن حميد الشبلي إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم وفق القوانين والقرارات المنظمة للاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة وقد تصل بعض هذه الاجراءات إلى سحب الترخيص من المنشأة مؤكدًا على ضرورة عدم اللجوء إلى الأماكن غير المرخصة في مجال إعداد الأطعمة تجنبًا لأية مخاطر صحية قد تنجم عن ذلك.

وأكد المهندس حرص وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه على التصدي لحالات الغش انطلاقًا من سعيها إلى تحديث أساليب وآليات تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية حيث تم توفير حقيبة التفتيش الميداني التي تحتوي على الأجهزة الحديثة والمتطورة في مجال التفتيش الميداني كقياس صلاحية الزيوت المستخدمة في الطبخ وقياس الحرارة ودرجة الحموضة للمواد الغذائية المعروضة في الثلاجات والبرادات التي تعطي المفتش القدرة على إجراء بعض الفحوصات الميدانية للحكم على صلاحية المادة الغذائية وتوفير الجهود والمبالغ المالية على الفحوصات التي تجرى بالمختبرات وبناءً عليه يمكن للمفتش اتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية بالميدان.

وحول الاشتراطات الصحية الخاصة بالتصريح لإعداد وبيع المأكولات الرمضانية التي أصدرتها الوزارة ذكر الشبلي أن من الشروط الصحية الخاصة بتصريح الوجبات الرمضانية أن تكون المنشأة مرخصة ويكون جميع العاملين فيها حاصلين على بطاقات صحية سارية المفعول ولابد أن يكون سجل المتابعة للمنشأة خاليًا من وقوع حالة تسمم غذائي خلال العام إضافة إلى ذلك يجب أن تكون المنشأة ملتزمة بالاشتراطات الصحية وجيدة في مستواها الصحي وقليلة الملاحظات حيث يتم اعداد كشف من قبل صاحب الطلب بالوجبات التي يرغب بتقديمها ولا يسمح له بتقديم غيرها.

وأضاف أن الاشتراطات تتضمن ايضا وجوب اعداد وتحضير الوجبات في الأماكن المخصصة بالمنشأة مع مراعات أن يكون العرض داخل حدود المحل ولا يسمح بالبيع عبر السيارات المتجولة وأن يلتزم صاحب المنشأة بفترة التحضير التي تبدأ بعد الساعة الواحدة ظهرًا كما يجب أن تكون فترة العرض بداية من الساعة الرابعة عصرًا وأن تعرض الوجبات داخل فاترينة زجاجية مغلقة في حدود المحل ويجب استخدام الملاقط أو لبس القفازات عند تقديم الطلبات للمستهلكين وأن توضع في أكياس نظيفة من الورق مع استخدام وسيلة التغليف المناسبة ووجوب استخدام الاواني المناسبة في عملية التحضير والعرض على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال كل من يخالف هذه الشروط.

ووضح مدير عام المديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الوزارة

تعزز جهودها في متابعة سير العمل اليومي للمسالخ التابعة لها بمختلف ولايات السلطنة للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة وصحة المستفيدين من مختلف خدماتها نظرًا للزيادة الكبيرة في عدد المذبوحات التي تستقبلها المسالخ البلدية خلال الشهر الفضيل وايام العيد حيث تكثف المديريات العامة والبلديات التابعة للوزارة جهودها في هذا الجانب بما يمكنها من تقديم الخدمة للمستفيدين على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه تم التنسيق والاجتماع مع المختصين بالمديريات العامة بالمحافظات والبلديات التابعة لها ومسؤولي الشركات المستأجرة للمسالخ البلدية بمختلف المحافظات لعمل الصيانات والاضافات اللازمة والضرورية للمسالخ البلدية وتوفير الأعداد الإضافية من القصابين وعمال النظافة واتخاذ اجراءات السلامة اللازمة والتخلص من مخلفات الذبح أولا بأول علاوة على تنظيم سير العمل بالمسالخ وقيام المختصين البيطريين بالوزارة بدورهم في الكشف على صحة وسلامة اللحوم.

وأكد المهندس على أهمية الذبح داخل المسالخ البلدية وذلك من منطلق أن الذبح فيها يحقق الكشف البيطري على الذبائح قبل الذبح وبعده ويوفر لحوم سليمة ومذبوحة وفقًا للشريعة الاسلامية وخالية من الأمراض إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة نظيفة وخالية من التلوث من خلال التعامل السليم والتخلص الآمن من مخلفات الذبح مشيرًا إلى أن الذبح في المسالخ يتم من خلال قصابين مؤهلين ومرخصين قانونيا وخاضعين للرقابة المستمرة من قبل الوزارة.

وعن دور مركز مختبرات الأغذية والمياه والمختبرات الفرعية بالمحافظات في إجراء التحاليل على عينات الأغذية والمياه فقد أشار الشبلي إلى أنه تم أخيرًا تجهيز المختبر المركزي بأجهزة حديثة لتواكب التطورات السريعة في عالم الغذاء فقد تم إنشاء وحدة تحليل متبقيات المبيدات في الخضروات والفاكهة والعسل وغيرها من المواد الغذائية وتزويدها بالكوادر الفنية المؤهلة بالإضافة إلى أجهزة تحليلية دقيقة وسريعة كجهاز GC-MSMS وجهاز LC-MS-MS التي تصل قدرتهما على تحليل مستويات منخفضة من متبقيات المبيدات.

وأضاف أنه تم تزويد المركز بأجهزة الكشف عن الأغذية الحلال كجهاز GC-MS with Head Space  للكشف عن شحوم الخنزير والكحول وتدعيم جهاز  Real Time PCR بوحدة  DNA Extraction  للكشف عن الغش التجاري في منتجات اللحوم والدواجن والكشف عن النيروفيروسفي المواد الغذائية.

ووضح أنه خلال عام 2016م تم تزويد المركز بأجهزة قياس متبقيات الهرمونات والمضادات الحيوية وكذلك أجهزة الكشف عن الملوثات الكيميائية كالميلامين وغيرها من الملوثات وهناك بعض التحاليل التي تجرى مسبقًا في المركز تم تحديثها بأجهزة أدق وأسرع وأحدث وأمنًا كأجهزة تحليل السموم الفطرية  UHPLC  في التوابل والمكسرات والحليب وغيرها من المواد الغذائية وأجهزة  IC5000  لتحليل عنصر البرومت  BrO3 في مياه المعبأة.

وأشار إلى أن المختبرات الفرعية تم تزويدها بالأجهزة الضرورية للكشف عن مختلف الميكروبات كجهاز  Idexx الذي يكشف عن البكتيريا في عينات المياه خلال 24 ساعة بالإضافة إلى جهازي Vitak  وجهاز Mini Vidas  اللذين يختصان بالكشف عن البكتيريا والخمائر والأعفان بالإضافة إلى البكتيريا الممرضة في المواد الغذائية كتحاليل سريعة مطلوبة.

وأكد المهندس سالم بن حميد الشبلي في ختام تصريحه لوكالة الأنباء العمانية أن حصول المركز وثلاثة مختبرات فرعية (صحم والبريمي وصور) على شهادة الايزو9001 في عام 2015م كان له أثرٌ كبيرٌ في تنظيم سير العمل وتطوير إجراءاته وتنفيذها بصورة أفضل بما يحسن الأداء ويحقق الكفاءة المطلوبة.