منتدى «دافوس» وكفاءة سوق العمل في السلطنة

على مدى سنوات عديدة، وبجهود علمية، دؤوبة ومتواصلة، للبروفيسور شواب، رئيس منتدى «دافوس» العالمي وصاحب فكرته ومنظمه أيضًا، تجاوز منتدى دافوس الاقتصادي العالمي اللقاء السنوي له، والذي يحضره مئات الشخصيات رفيعة المستوى في العالم، بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات ووزراء وخبراء وأكاديميين وإعلاميين وباحثين، الذين يقومون بمناقشة العديد من القضايا والتطورات والأوضاع العالمية، سياسية واقتصادية واجتماعية وتقنية، قائمة ومحتملة، وتأثير ذلك على العالم، وهو ما يترقبه ويتلقف نتائجه الكثيرون على امتداد العالم للاستفادة به.

وبينما عقد المنتدى الاقتصادي العالمي دورته الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي أقيمت في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أول هذا الأسبوع، وتناولت قضايا على جانب كبير من الأهمية بالنسبة للأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العصر الرقمي، وشارك فيه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وعدد من روَّاد الأعمال العمانيين، للاستفادة من مناقشات المنتدى والأفكار المطروحة في حلقاته النقاشية، فإن التقرير الذي أصدره منتدى «دافوس» على موقعه الالكتروني أمس الأول، بعنوان «السياق الاقتصادي الجديد للعالم العربي»، وذلك بمناسبة انعقاد دورته الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشارت إلى أن وتيرة التغير غير المسبوقة في العالم، وأن المجتمعات والاقتصادات العربية ستشهدان بدورهما، تغيرًا واسعًا على المديين المتوسط والبعيد، تأثرًا وتفاعلًا أيضًا مع الاتجاهات العالمية والتحديات والمخاطر المصاحبة لها.

ومن أهم ما تضمنه تقرير منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي، مجموعة مؤشرات تناولت جوانب مختلفة بالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومما له دلالة في هذا المجال، إن السلطنة احتلت المركز الخامس، في عدد من تلك المؤشرات، وهو مركز جيد على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاءت السلطنة في المركز الخامس في مؤشر كفاءة سوق العمل، وفي المركز الخامس في مؤشر تمكين التجارة، وفي المركز الخامس في مؤشر الاستعداد التكنولوجي، وفي المركز الخامس أيضًا في مؤشر الاستعداد الشبكي «الانترنت»، وهو ما يشير إلى فعالية الجهود التي تبذلها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لتطوير الأداء في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ولاستكمال خطوات الحكومة الالكترونية، وتطوير قدرات روَّاد الأعمال العمانيين، ليكونوا على أفضل مستوى ممكن للنجاح في إدارة وتنمية مشروعاتهم، وتحقيق مزيد من الإسهام الجيد والمتزايد في التنمية الوطنية في مختلف القطاعات.