عمان اليوم

«البيئة»: الحفاظ على التنوع الأحيائي أحد مرتكزات السياحة المستدامة

22 مايو 2017
22 مايو 2017

20 ألف سلحفاة خضراء تعشش بمصيرة ورأس الحد سنويا -

كتبت-خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

أكدت وزارة البيئة والشؤون المناخية أهمية الحفاظ على التنوع الأحيائي في صناعة السياحة، باعتباره أسرع القطاعات نموا على مستوى العالم، وأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، لذا ركزت الوزارة على استغلال المحميات الطبيعية في الترويج للسياحة البيئية التي تلعب دورا رياديا في إرساء مبادئ ومرتكزات السياحة المستدامة وتحقيق التوازن بين متطلبات الصناعة السياحية وأهداف سلامة البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية.

وأكد المهندس أحمد بن سعيد الشكيلي، مدير دائرة التنوع الأحيائي أن المحميات الطبيعية في السلطنة تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية على المستوى المحلي والدولي، كمحمية السلاحف برأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية، المعلنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (25/‏‏‏96) بهدف حماية السلاحف البحرية وشواطئ تعشيشها، كما أشار إلى إنشاء المركز العلمي وخدمات الزوار برأس الجنز في عام 2008م ليكون مقصدا للباحثين والمختصين في السلاحف البحرية والسياحة البيئية، ودعا الشكيلي إلى ضرورة حشد الطاقات لتطبيق كافة المعايير البيئية عند إنشاء وتجهيز مشروعات المنتجعات والمدن والقرى السياحية.

وأوضحت خلود بنت راشد العزرية، أخصائية محميات طبيعية من دائرة التنوع الأحيائي بوزارة البيئة والشؤون المناخية، جهود الوزارة في حماية وصون أنواع السلاحف التي تعشش على شواطئ السلطنة، منها السلحفاة الخضراء التي تعشش بما يزيد عن 20 ألف سلحفاة في السنة، وهو العدد الأكبر على مستوى منطقة غرب المحيط الهندي وتضع ما يقارب من 132 بيضة في المرة الواحدة وتعشش غالبا على جزيرة مصيرة، ورأس الحد، حيث عملت الوزارة على مشروع ترقيم السلاحف البحرية عن طريق تثبيت حلقات من البلاتنيوم على ذراع السلحفاة ، وبدأ هذا المشروع عام 1977 بجزيرة مصيرة ومحمية السلاحف برأس الحد ومحمية جزر الديمانيات الطبيعية، ومشروع تثبيت أجهزة تتبع على صدف السلاحف البحرية، وتعقبها عن طريق الأقمار الصناعية، وبدأ هذا المشروع عام 2004 ، وكان أول نوع تم تتبعه بهذه الأجهزة هي السلحفاة الشرفاف بالتحديد في جزر الديمانيات، وتم مواصلة العمل على هذا المشروع لتعقب أنواع أخرى من السلاحف كالسلاحف الخضراء والريماني.

وأشارت العزرية إلى المخاطر التي تتعرض لها السلاحف البحرية، كالصيد العرضي، والضوضاء، والتلوث بأنواعه، وأوضحت جهود السلطنة أيضا في حماية السلاحف على المستوى الدولي والمتمثل في انضمامها إلى مذكرة تفاهم حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا وبدأ سريان التنفيذ لهذه المذكرة في 1يونيو 2004م (IOSEA) بالسلطنة في 16مارس 2004، بهدف حماية السلاحف البحرية وسد النقص في استعادة السلاحف البحرية وموائلها بناء على أفضل الأدلة العلمية مع الأخذ في الاعتبار بالخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدول الموقعة.

وأوضح ماجد بن حمد الخنبشي، أخصائي محميات بدائرة المحميات الطبيعية بالوزارة، فوائد السياحة في المحميات الطبيعية، في جانب حماية التراث الطبيعي والبشري، كونها داعما رئيسيا في الحفاظ على التراث الطبيعي والبشري، وتدعم الميزانية مباشرة لتساعد في تكاليف الصيانة والحماية والتعليم البيئي، ودعم الحفاظ وإعادة تهيئة المواقع التراثية والثقافية، إضافة إلى مساهمتها في دعم مشاريع المجتمعات المحلية وبالتالي تتلقى دعما شعبيا للحفاظ على مكوناتها، وجانب تحسين حياة المجتمعات المحلية، لتطوير الخدمات والتسهيلات للسياح وزيادة المنافع للمجتمع المحلي، ودعم المجتمعات المحلية من خلال تلبية الاحتياجات، كما أوضح فوائد السياحة في المحميات الطبيعية في جانب تحسين الفرص الاقتصادية، لكسب المنافع الاقتصادية، وتجنبا لخروج الأموال خارج النطاق المحلي. وأشار الخنبشي إلى المخاطر المحتملة للسياحة على المحميات الطبيعية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمتمثلة في زيادة الطلب على الخدمات الأساسية كالشرطة والإسعاف والصحة والدفاع المدني بسبب زيادة أعداد الزوار، وما يسببه من إزعاج ومضايقة لأنشطة المجتمع المحلي ومناطق الترفيه والخدمات، كما أشار إلى أهمية عمليات الرصد للسياحة في المحميات الطبيعية، والمتمثلة في رصد تأثير الزوار، حيث ان زوار المحمية لهم آثار بيئية واجتماعية على المحمية وبالتالي على المسؤولين في المحمية معرفة وإدارة هذه التأثيرات، إضافة إلى رصد جودة الخدمة، لتحديد أصناف الخدمات والتسهيلات التي تعد للزوار. تضمن الاحتفال الذي نظمته وزارة البيئية والشؤون المناخية، احتفاء باليومين العالميين للتنوع الأحيائي، والسلاحف، تقديم عرض مرئي أنتجته الوزارة لمبادرة الحفاظ على السلاحف الخضراء في الخليج العربي، وتثبيت أجهزة التعقب على السلاحف البحرية، قدمه المهندس عبدالله بن صالح الصبحي، من مديرية صون الطبيعة بالوزارة.